در شمار آخرین گام‌های خروج از سردرگمی در حوزه رمزارزها، اظهارات بانک مرکزی که خود را متولی انحصاری تنظیم‌گری بازار رمزپول و رمزارزها معرفی کرده است، تنش تازه‌ای بین این بانک و مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است. این تنش دست به دست هم می‌زند تا سوالات تازه‌ای درباره حدود اختیارات و نقش قانونی این بانک در حوزه رمزارزها ایجاد شود.
اظهارات اخیر بانک مرکزی در جوابیه‌ای به معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی ایران، بدون شک با هدف تبیین مرزها و مسئولیت‌های تنظیم‌گری نوشته شده است. اما در عمل، حامل نوعی انحصارطلبی تفسیرگرایانه است که نه‌تنها مسأله را روشن نمی‌کند، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها را تیره‌تر می‌سازد.
یکی از روشن‌ترین اسناد قانونی که تکلیف را مشخص می‌کند، نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. طبق این تفسیر، «رمزپول» صرفاً یکی از اشکال “پول رایج” است که با فناوری رمزنگاری منتشر می‌شود (مثلاً رمزریال). اما رمزارزها دارایی‌های مستقل هستند که مشمول تعریف پول رایج نیستند و بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به استناد ماده ۵۹ قانون بانکداری، خود را رگولاتور حوزه رمزارز بداند.
به این ترتیب، ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه قانون جدید بانکداری این نهاد را تنظیم‌گر کل حوزه رمزدارایی‌ها می‌داند، اساساً غلط و برخلاف تفسیر رسمی مجلس است. همچنین این نامه یادآور می‌شود که قانون بانکداری فقط رمزپول را شامل می‌شود؛ مفهومی که به‌صراحت محدود به اشکالی از پول رایج جمهوری اسلامی ایران مانند «رمزریال» است.
در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند که پاسخ بانک مرکزی با وجود برخی نکات درست، حاوی اشکالات جدی است. برای مثال، اگرچه به‌درستی بر نقش تنظیم‌گرانه بانک مرکزی در حوزه کارکردهای پولی تأکید شده، اما این نقش صرفاً به «کارکرد پولی» دارایی‌ها مربوط می‌شود، نه به تنظیم‌گری کلی فناوری یا ابزارهای آن.
اما نه تنها این سمت‌گیری، بلکه جوابیه بانک مرکزی نیز، حاوی اشتباهاتی است. یکی از این اشتباهات، گرچه بانک مرکزی خود را مرجع اصلی تنظیم‌گری همه ابعاد مالی، امنیتی و داده‌ای رمزارزها معرفی کرده است، اما در چارچوب نظام نهادی ایران جایگاه مشخصی ندارد.
با توجه به این تنش‌ها، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این نوع برخوردها می‌تواند به تشدید تعارض نهادی، سرگردانی کسب‌وکارها و تضعیف اعتماد عمومی در یکی از مهم‌ترین بازارهای فناوری‌محور کشور منجر شود.
در ادامه، پیشنهاد می‌شود که قانون مد نظر مجلس بر بانکی که رمزارزها را فقط به عنوان یک پول یاد می‌کند، در آینده نزدیک باید دقت شود و تطبیق این برچسب‌هایی که بنا به تعریف مردم مخصوصاً راه و وسایل بافتی عمل بسیاری نزدیکست.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این نوع اظهارات، نهایتاً به سردرگمی ادامه خواهد یافت و پیامد آن می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی در یکی از مهم‌ترین بازارهای فناوری‌محور کشور منجر شود.
در این راستا، لازم است که نهادهای مختلف، از جمله مجلس و بانک مرکزی، به مهم‌ترین یک اصل در هر فرآیند قانونی پایبند باشند: نیاز به اشتراک دانش و همکاری در این نوع محیط همکاری‌محور.
درست است که قوانین نسل‌های آینده نیاز به فهم روشمند آن‌ها خواهند داشت. برای همین، می‌توان با نگاه به چارچوب جدید علم، در نهایت درست انجام وظیفه که لزوماً نیازی به استتار در زیر پوشش علم نیست و در این زمین هم نباید فقط به سراغ جعل آشکار علم برویم و این کار جاهلانه و ناشی از عدم احساس مسئولیت مطلق است.