بانک مرکزی ایران به تازگی اصلاحیه یک دستورالعمل مرتبط با حمل و نگهداری ارز را ابلاغ کرده است. این اصلاحیه مربوط به یک دستورالعمل اجرایی برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور است. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
این اصلاحیه به شبکه بانکی ابلاغ شده و به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» درج شده است. این دستورالعمل در ۸ ماده و با několika تقسیم‌بندی‌های مفیدی به شرح زیر تدوین شده است:
ماده ۱:
این دستورالعمل شامل عنوان‌ها، اصطلاحات و عباراتی است که به معانی زیر استفاده می‌شوند:
– شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
– مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشند.
– صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است.
– صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
– سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
– اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
– حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
– سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
– ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲:
همان‌طور که ذکر شد، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۳:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک زیر مجاز است:
الف) صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب) سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج) اظهارنامه گمرکی.
ماده ۴:
اگر از چارچوب مقررات این دستورالعمل خارج شویم، هرگونه مسئله‌ای مبنی بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت ارز و مبادلات ارزی باید تعقیب شود و مسوولان امر باید با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، و تطبیق با ضرورت و ضررهای آن عمل کنند.