رصد: چالشی که احتمالاً پیش‌روی اقتصاد ایران باشد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود. اولین نرخ، سهمیه‌ای به مبلغ 300 تومان برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم، نیمه یارانه‌ای است که با نصف قیمت خرید از پالایشگاه‌ها برای مصرف تا 40 درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود و برآورد می‌شود حدود 12 هزار و 500 تومان است. نرخ سوم که برای مصرف بالاتر تعریف شده، معادل قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌هاست که حدود 25 هزار تومان برآورد می‌شود. افزایش نرخ سوخت کامیون‌های کشور در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از کامیون‌های کشور فرسوده است و قدرت نوسازی ناوگان خود را ندارند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، چیزی حدود 90 درصد حمل و نقل بار کشور به صورت جاده‌ای انجام می‌شود و کامیونداران در واقع شاهرگ حمل و نقل کالا در کشور هستند. با این حال، حمل و نقل جاده‌ای کشور سال‌هاست که گرفتار عارضه‌های متعددی است. مهم‌ترین عارضه حمل و نقل جاده‌ای کشور، ناوگان فرسوده است.
بر اساس اعلام کانون کامیونداران کشور، چیزی حدود 50 درصد ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است و عمر برخی از این ناوگان گاهی به نیم قرن می‌رسد. همچنین برآورد می‌شود که میزان مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده کشور به 40 درصد می‌رسد. این در حالی است که استاندارد مصرف سوخت کامیون در جهان بین 8 تا 9 درصد است و در واقع کامیون‌های فرسوده کشور چیزی بیشتر از چهار برابر میانگین جهانی سوخت مصرف می‌کنند. اما معیشت سخت رانندگان کامیون و تورم مداوم صعودی کشور سبب شده است بسیاری از رانندگان قدرت نوسازی ناوگان خود را نداشته باشند.
دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده بوروکراسی پیچیده‌ای ایجاد کرده است که حتی تشکل‌های صنفی رغبتی به این فرایند ندارند. همچنین بانک‌ها حاضر به واگذاری تسهیلات خرد به مالکان کامیون‌ها نیستند و شبکه بانکی کشور با بحران ناترازی منابع و مصارف دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اگر بانک‌ها حاضر به ارائه چنین تسهیلاتی باشند، اقساط وام‌های پرداختی آن‌قدر زیاد است که رانندگان کامیون از عهده آن برنمی‌آیند.
اعتراض سراسری کامیون داران در روز‌های گذشته که ابتدا از بندرعباس آغاز شد و گفته می‌شود اکنون به حدود صد شهر تسری پیدا کرده است و هر نوع وقفه در حمل بار جاده‌ای، با توجه به وابستگی کشور به این مدل حمل و نقل در جابه جایی کالا‌های داخلی، به اخلال در تأمین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر می‌شود و در صورت استمرار می‌تواند خسارت چندصد میلیاردی به همراه داشته باشد.