در تاریخ 10 خرداد 1404، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر، محمد سلیمانی‌پور، در نشست خبری با اشاره به نگهداری طولانی‌مدت برخی کالاهای شیمیایی در انبارهای بندر خرمشهر، اعلام کرد که این کالاها تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی، کارکنان بندر و محیط زیست به شمار می‌روند. او تأکید کرد که تا پایان ماه، این کالاها باید از محوطه بندر خارج شوند.
برای تحقق این هدف، دادستان خرمشهر دستورات قضایی صادر کرده و خواستار تسریع در روند تخلیه و انتقال این کالاها با نظارت نماینده رسمی سازمان اموال تملیکی شده است.
سلیمانی‌پور nhấn خور اِن شیراد String الح
دادستان خرمشهر تصریح کرد که دستگاه قضایی تا زمان خروج کامل این اقلام به‌صورت ویژه بر اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد و همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری کامل هستند و در صورت بروز هرگونه ترک فعل، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
به واقع، این بحران حاکی از تحققی‌های گریزی مانند سوء‌استفاده برخی صاحبان کالا برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در نتیجه، دادستان خرمشهر هشدار داد که سازمان اموال تملیکی مکلف است در اسرع وقت نسبت به تسویه‌حساب کامل با بخش دولتی اقدام نماید و از بازگشت وجوه به صاحبان کالا پیش از انجام تعهدات قانونی، خودداری کند.