درک کنید که به گزارش آرمان ملی آنلاین، دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرد که مقرره‌ای برای ارائه خدمات کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی به بانک مرکزی ابلاغ کرده بود. این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی و با در نظر گرفتن میزان تراکنش و مبلغ تراکنش، محدودیت‌هایی برای خدمات کارت به کارت فردا اعلام کرده بود.
فرضاً این بخشنامه یک انتها برای بالا بردن حساسیت در برابر پولشویی به نظر می‌رسید، اما دادگاه احکام دیگری هم داد. به گفته دیوان عدالت اداری، مرکز اطلاعات مالی صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب قانون نمی‌تواند مباشر اعمال محدودیت باشد. بنابراین این بخشنامه بی‌هویت قانونی است.
سؤال اینجاست که چرا برخی نهادهای حکومتی مرتکب چنین اقدام‌هایی می‌شوند. در این.instance در آنجب آنند.