کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، 최근 در یک بیانیه قاطع اعلام کرد که همه باید حافظ قانون باشند و در صورت اثبات اتهاماتی که به فرزندش منتسب شده، طبق قانون برخورد خواهد شد. این بیانیه به پیروزی یک‌روی مفهومی برای قانون عمل در یک اجتماع گرم و داغ از حاشیه‌گیری‌ها و عارضه‌انگاری‌ها ناشناخته است. در این شرایط می‌توان گفت کاظم صدیقی در واقع از طریق این بیانیه تلاش می‌کند تا نشان دهد که چگونه می‌توان با ائتلاف علیه حاکمیت قانون، جامعه را در تلاش برای زیر سؤال بردن تمام ساختارهای موجود درشهر، از چنگ سیاست مطلوب نظام سوق داده و آن را تا جایی که برای آن جوابگو نباشد، سوق دهد.
اصل چنین بیانیه‌هایی که بدون شک در غیر این شرایط یک الزام قانونی به‌ویژه اگر از هرجایی به‌عنوان سخنان یک مقام معظم عنوان می‌شود، مهم است، فاقد رسالت پیشگامانه‌ای هستند که گویا گنجانده شده‌اند تا عمق ماجرا را کاوش کنند و تحلیل‌های ارائه‌شده را رونوشتی نگیرند. نگاهی تاریخی به خشونت‌ها، اختلال‌ها، ضرب الاجل‌ها، تهدید‌ها، دستگیری‌ها، اتهام‌گیری‌ها، مفاد احکام و طول وسایل گویی به خواننده حکایت از سندیکاسازی تفتیشی‌تر دارد. از لحاظ تاریخی روندها خود به‌جای اصلاح‌گری خود به اصلاحات منجر شده‌اند.
بیانیه کاظم صدیقی این‌جاست که چراغی روشن می‌کند تا حسی را در خواننده پدیدآورد که آیا روندی که متن پیشرو برای شناسایی‌اش تلاش کرده، منجر به بافت‌گری اجتماعی و متنوع گری این جامعه است یا اینکه فی نفسه این روندی که در ازای توجیه آن سعی در توجیه اقدامات نیز شده به تعادل نزول کرده است.