حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بازداشت دو تن از بستگان خود با دستور قضایی، اظهار داشت که در صورت اثبات اتهامات، کاملاً تابع قانون خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های فساد، خاطرنشان کرد که هیچگونه پیگیری خارج از چارچوب قانونی برای این موضوع انجام نشده است.
صدیقی تصریح کرد که دو تن از بستگانش با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند تا قوه قضاییه مراحل بررسی اتهام را طی کند.
وی با بیان اینکه “همه باید حافظ قانون باشند”، تصریح کرد: عدلیه و قانون را فصل الخطاب می‌دانم، و همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر قانون درباره بستگانم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، در این مورد نیز اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود.
صدیقی همچنین اضافه کرد که قوه قضاییه در سال‌های اخیر ثابت کرده است که پرونده‌های اتهامی مرتبط با فساد را بدون اغماض و با دقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
از این رو، این اقدام قوه قضاییه می‌تواند یک تغییر مثبت در نحوه پیگیری پرونده‌های فساد باشد. تاریخچه و پیشرفت‌هایی که قوه قضاییه طی سال‌های اخیر داشته، حکایت از تلاش‌های آن برای مبارزه با فساد و عدم اغماض در پیگیری پرونده‌های مربوط به این موضوع دارد.
در رابطه با این موضوع، ممکن است برخی به این فکر نکنند که نقش قوه قضاییه در جلوگیری از فساد نقشی کلیدی دارد. آنان ممکن است انتظار کنند که مسئولان دیگر نیز حمایت قابل توجهی از این اقدامات انجام دهند. به عنوان مثال، نهادهای قانون‌گذاری می‌توانند در حمایت از اقدامات قوه قضاییه و ایجاد تشویق برای مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از وندی‌های کلیدی برای توسعه پایدار و رفاه بیشتر می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.
از این رو، با در نظر گرفتن برتری‌ها و نقص‌های اقدامات قوه قضاییه و وجود برخی چالش‌ها در این domaine، افراد باید توجه داشته باشند که وجود یک حکومت خوب نمی‌تواند بدون کمک از نهادهای دیگر و تطبیق ابزارهای مناسب و برای آنها دادن اختیار لازم، بالقوه ناکارآمد و بلااستفاده باشد.