در دیوان عدالت اداری، باطل اعلام شد. ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و “سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان” به دلیل نقض مصوبات و نقض قواعد قانونی از حیث محدود بودن اختیارات مقام و عدم بصرفیت اداری به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی شد.
بعد از رسیدگی به این موضوع، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت را ابطال کرده و باید وزرای صنعت، معدن و تجارت، رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را از اجرا و دستور ابلاغ داد از آثار بی توجهی از دستورات دیوان عدالت اداری برای کمیسیون عمرانی مجلس نتیجه قطعی خواهد بود. با این حال تقریباً یک هفته已经 سپری شده است که ضرورت فوریت احتراز از سلب صلاحیت صورت گیرد.