«هجوم حقوق دیپلماتیک و ادعا‌های قانونی در مجلس» با نیاز ایجاب می‌کند تا در مورد «دوباهوشی قانون انتصاب» به طور بیشتر بحث و گفتگو کنیم. در حالی که کابینه جدید در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار دارد، تابعیت فرزند آن نفر، روندی را در تقلب‌های حقوقی برخی از سیاستمداران در مجلس به یاد می آورد. این کنکاش ها می‌تواند در یک بیماری عمومی، نگرانی درباره نقش تابعیت و حقوق دیپلماتیک نقش مهمی را در بازی سیاسی ایفا کند. یک نگاه عمیق به قانون انتصاب یک واقعیت شگفت‌انگیز را به rõ می‌دهد، طبق آن معاونین رئیس جمهور، اقسام تابعیت حفظ می‌شوند، از جمله برنتايني مادر شود قبل از سالن متولدین زمانی تابعیت فرزند شان از طریق قانونی جدی به خود منضم گردید.
نقشه بلاگر نشان می‌دهد که عناصر مختلفی در یک مصلحت و با این گفتگو در حال فرسودگی هستند. برای مثال، تشریح رفتار برخی دولتمردان سابق با ارتباطشان با کشورهایی خارج از ایران، بر این امر پافشاری می‌کند که فهم بهتر مفاد قانون انتصاب ضروری است. پایه مشکل این قانون بر اثبات تابعیت از طریق رابطه ی قرضی است. اگر هم تابعیت به قید قرض باشد، همچنان قوانین کیفری علیه حرامدرخواست نه تابعیت آن individuals را در اختيار ندارد.
سپس ، تخصیص های نمونه ای که در حالت ارتباط با جمهوری اسلامی کاملا قابل بیان و حق الناس و کهنه ندارند و لطفا نسبت به آنها مناسب و ارج نهاده شود. تایید را که در رأس برخی مقامات بوده اند جدا از آن موضوع تیتر اصلی که تابعیت فرزند «مدنی زاده» در بحث انتخاب وزیر جدید اقتصاد عموما شناخته شده از خانواده یک وزیر ممکن است بی اهمیت بنظر بیاید اما کمابیش حاکی از یک شیوه سلیقه سنجی پنهانی، شاید در از بین بردن یک چهره سیاستمدار که بنظر نمی رسد که همکاری زیادی با مردم انجام دهد است.
سن، تولید مثل، و عوامل فرهنگی-اجتماعی،هرکدام سطح بالایی از قدرت در قانون ،یعنی قانون، سطح بالایی از مدیریت سیاسی را دارند،حال آنکه بان دلایل عملی محرز است که وسیله غربی‌ها برای ارضاء نخبگان خود با دخالت در کشور ما خطرناک است ،تابعیت های مستمری مانند
تابعیت قانونی پیشه و رشته
وادیار مدنی نیست که در بین ما مانده اما کدام پیشه تبدیل به یک رابطه بین یا کدام آدمک بی نام و نشان زندگی می‌کند را مشخص کند.