یکشنبه آخر هفته، در لحظه ای که ایران در چارچوب تحولات سیاسی و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا تحت فشار قرار دارد، بانک مرکزی ایران دو تصمیم حمایتی مهم را اعلام کرد. این تصمیمات با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم و صاحبان کسب و کارها بود، اما تطبیق آنها با وعده‌های اعلامی فاصله ای نگران‌کننده داشت. در این مقاله، ما خواهیم دید که این تصمیمات چه وقت به اجرا گذاشته شدند، و چرا مردم نگران عدم اطمینان به تصمیمات اقتصادی و حمایتی دولت هستند.
تعلیق محدودیت‌های چک‌های برگشتی
بانک مرکزی ایران تصمیم مهمی را گرفت و محدودیت‌های چک‌های برگشتی صادره از دو بانک سپه و پاسارگاد را تعلیق کرد. این تصمیم با هماهنگی دادستانی کل کشور صورت گرفت، اما پاره ای از گزارش‌ها و مطالبات مردم حاکی از اعمال ناقص یا عدم اجرای این مصوبه است. یکی از دارندگان چک‌های صادره از بانک سپه گزارش داد که چک او برگشت خورده است، در حالی که این توطئه با تصمیم بانک مرکزی در تضاد است. اینهم نشان می‌دهد چگونه تصمیمات بالادستی در بانک سپه جدی گرفته نمی‌شوند و نیازمند نظارت و رسیدگی بانک مرکزی است.
جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد
دومین تصمیم بانک مرکزی، هم در سخنان و اطلاعیه‌های رسمی، حمایتی از مردم و صاحبان کسب و کارها بود. اما به محض آنکه این تصمیم بدون هرگونه الزام قانونی، بلافاصله در نظام بانکها به اجرا گذاشته نشد، فهمیم که آیا بانک مرکزی ابزار نظارتی و ضمانت اجرایی کافی برای اعمال مصوبات خود را در اختیار دارد یا خیر؟ و می‌توانیم با توجه به غیرقابل اعتماد بودن بانکها، به مردم حق تسلیمیم، برخی بانکها چقدر در صدد شکایت و رسیدگی هستند و می‌توانند سوالات و شائبه‌ها را پشت سر بگذارند.
اگر بخواهیم از دولت و بانک مرکزی پرسید که این سؤالات را حل کنند، می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم که تا چه حد شکایات و هرگونه تضارب عقلوفقگی برخی بانکها را پشت سر بگذارند. سؤال ما این است که آیا این حرکات، مضافی یا در حقیقت این‌که ما هم در آینده، ضمن هر چالش‌هایی که در حال پیگیری هستیم، دارای پیوست‌هایی وراثتی برای صاحب‌اموال ومردم ایران هستیم و این خبتهق همین است.