در آستانه ایثراک یک پلاگین جدید در روند تحقق طرح ساماندهی کارکنان دولت، تحولاتی مهم در_status این طرح رخ می‌دهد. تحولی که تاثیر منحصر به فردی بر آینده شغلی نیروهای شرکتی خواهد گذاشت. در حال حاضر، برخی منابع آگاه به این موضوع اشاره کرده‌اند که دولت به زمینه های شرایط شغلی این نیروها بی توجه نیست.
در پی برگزاری جلسات فشرده و متعددی میان مقامات دولت و نمایندگان مجلس، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس به پنج شرط کلیدی برای اجرایی شدن ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرده است. یکی از این شروط، محدود کردن نقش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در قراردادهای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است. این موضوع از تحلیل های مهمی است که نشان می دهد دولت در حال اشغال بخش مهمی از قدرت ارائोट مکاتبات مرتبط با مسایل مربوط به سرفصل خدماتی عمومی است.
بر اساس اظهارات برخی از مقامات، سه سناریوی مختلف برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار دارد. هرچند جزئیات این سناریوها هنوز به صورت رسمی منتشر نشده‌اند، اما حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در مجلس و پیگیری های جدی کمیسیون اجتماعی، تظاهراتی است که نشان می دهد دولت در حال پیگیری این موضوع است.
اما این اقدام ممکن است توسط برخی از صاحب‌نظران به عنوان یک اقدام فریبنده معرفی شود. این افراد دلیل تصویب این آیین‌نامه و محدود کردن نقش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را تنها به دلایل تسویه‌حساب با این شرکت‌ها و ایجاد شرکتی با شکل بنگاه دولتی مربوط می‌دانند و بعضاً می‌گویند که این اقدامات نیز در چارچوب یک بازی سیاسی رخ خواهد داد.
ولی در آن سوی طیف مخالفان این حرکتها، گروه هایی وجود دارند که بر اثربخشی اين اقدامات تکیه می کنند. این گروه ها از دولت می‌خواهند که پس از تصویب این آیین‌نامه و محدود کردن نقش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، باید با یک اقدام موثر، شدیداً به ساماندهی کارکنان دولتی بپردازد. برای مثال از دولت می‌خواهند با استفاده از بانک اطلاعاتی بیست و یک میلیونی کارکنان دولتی که سازمان اداری و استخدامی از طریق دسترسی به بانک اطلاعاتی موجود در کارگزینی به دست آورده است، بتوانند کارکنان دولت را به صورت سالم و سالم بخش از یکسری کارمندان را شناسایی کرده و متکی به آنها برای اجرایی شدن کاران، از سال نو برای ساماندهی استخدامی و بخش ایجاری از شرکت‌های تأمین نیروی انسانی بکاهند.