طبق اخبار حساب شده، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی به نام “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم” را به تصویب رساندند که اگر تبدیل به قانون شود، می‌تواند پیامدهای جدی برای شهروندان ایرانی که اقدام به ارسال فیلم و تصویر برای رسانه‌های خارج از کشور می‌کنند، داشته باشد. این طرح همچنان به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد.
بر این اساس، وحید سلطانی پاجی، حقوقدان و جرم‌شناس، اظهار داشت که بر اساس مفاد این طرح، هر کسی که فیلم یا تصویری را برای رسانه‌های معاند یا بیگانه ارسال کند و انتشار آن محتوا به “تضعیف روحیه عمومی”، “ایجاد تفرقه” یا “خدشه به امنیت ملی” منجر شود، با مجازات حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی روبرو خواهد شد.
یکی از نکات قابل توجه در این طرح، تشدید چشمگیر مجازات در شرایط خاص است. اگر ارسال محتوا در زمان جنگ یا شرایط ویژه ی امنیتی و نظامی صورت گیرد که تشخیص آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، مجازات تا سه درجه تشدید شده و به حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال افزایش می‌یابد. رسیدگی به این جرائم نیز خارج از نوبت و در شعب ویژه ی دادگاه انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
او همچنین اشاره کرد که در صورت تصویب نهایی، این قانون می‌تواند شامل افرادی شود که در گذشته نیز مرتکب چنین عملی شده‌اند. البته یک راه گریز در نظر گرفته شده است: این افراد در صورتی که تا سه روز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، خود و همکارانشان را معرفی کنند، از تعقیب قضایی در امان خواهند بود.
علاوه بر این، کارکنان دولت، نهادهای عمومی یا انقلابی که به دلیل ارسال محتوا محکومیت قطعی پیدا کنند، برای همیشه از اشتغال در دستگاه‌های دولتی محروم و رابطه استخدامی آن‌ها با دولت قطع خواهد شد. این طرح در حال حاضر یکی از جدی‌ترین اقدامات قانونی در زمینه مدیریت جریان اطلاعات و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور محسوب می‌شود.
در این میان، می‌توان پرسید که آیا این طرح می‌تواند-effectuate امواج آرام دیگری را در حوزه ی مدیریت جریان اطلاعات در ایران و سراسر جهان تحریک کند؟ آیا چنین اقداماتی می‌تواند به هیچ وجه به برون‌گرایی پایان دهد؟ آیا مسیر قابل پیش‌بینی‌ای برای خلع سلاح محصلان از طریق مذاکره میرسدویند؟