هنوز آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونیستی انجام نشده بود که خبرهایی از تعدیل شرکت‌ها به گوش می‌رسید. شرکت‌های بسیاری از جمله علی‌بابا، کارنامه، دنسه به دلیل فشار اقتصادی شدید بخشی از با ارزش‌ترین سرمایه‌ی خود یعنی نیروی انسانی را تعدیل کردند تا زنگ خطری جدی به صدا درآید. هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارتی که به اقتصاد دیجیتال وارد شده در دسترس نیست، اما براساس یک گزارش فقط صنعت هوایی خسارت ۹۶۰۰ میلیارد تومانی به دلیل تعلیق پروازها متحمل شده است.
در این شرایط یک سوال اساسی مطرح می‌شود: چرا کسب‌وکارهای ایرانی در مواجهه با بحران‌هایی که هیچ نقشی در ایجاد آن ندارند، این‌چنین تنها و بی‌دفاع رها می‌شوند؟ این در حالی است که در سراسر جهان، از آمریکا و اروپا تا ژاپن و کره جنوبی، دولت‌ها خود را موظف می‌دانند که در زمان وقوع بحران‌های ملی—خواه همه‌گیری کرونا، خواه بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله یا حتی جنگ—به‌عنوان یک سپر حمایتی برای اقتصاد عمل کنند. به نظر می‌رسد که برای دولت‌های مختلف این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است.
استاندارد جهانی: دولت‌ها چگونه از اقتصاد خود محافظت می‌کنند؟
تجربه بحران‌های چند سال اخیر در دنیا نشان می‌دهد که دولت‌های توسعه‌یافته یک مجموعه راهکار مشخص و کارآمد برای حمایت از بخش خصوصی دارند. این حمایت‌ها صرفاً به اعطای وام‌های بیشتر، که بدهی شرکت‌ها را سنگین‌تر می‌کند، خلاصه نمی‌شود.
- آلمان و مدل حفظ اشتغال: در آلمان، طرح مشهور «کار کوتاه‌مدت» (Kurzarbeit) به دولت اجازه می‌دهد تا در زمان بحران، بخش زیادی از حقوق کارمندانی که ساعات کاری‌شان کاهش یافته را پرداخت کند. با این روش، شرکت‌ها مجبور به اخراج نیروی کار متخصص خود نمی‌شوند و پس از بحران، با تمام قوا به خلق ارزش خود بازمی‌گردند. در کنار این، کمک‌های بلاعوض با عنوان «کمک‌های پل‌زدن» (Überbrückungshilfe) مستقیماً هزینه‌های ثابت شرکت‌های کوچک مانند اجاره‌بها را پوشش می‌دهد.
- آمریکا و تزریق مستقیم نقدینگی: ایالات متحده با «برنامه حفاظت از دستمزد» (PPP)، وام‌های قابل بخششی را در اختیار کسب‌وکارها قرار داد که شرط اصلی بخشودگی آن، خرج کردن حداقل ۶۰ درصد منابع برای حقوق کارکنان بود. این یعنی دولت عملاً هزینه حقوق را برای چند ماه تقبل کرد تا از بیکاری میلیونی جلوگیری کند. نهادهایی مانند «اداره کسب‌وکارهای کوچک» (SBA) نیز وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای جبران خسارت‌های اقتصادی ارائه دادند.
- ژاپن و بیمه بلایای طبیعی: ژاپن، کشوری که همواره در معرض زلزله و سونامی قرار دارد، یک سیستم بیمه حوادث عمومی-خصوصی ایجاد کرده است. این سیستم که با حمایت دولت پشتیبانی می‌شود، یک سازوکار نهادینه‌شده برای جبران خسارت‌هاست و به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد پس از وقوع فاجعه، روی پای خود بایستند. این رویکرد، پیشگیرانه است، نه واکنشی.
نقطه مشترک تمام این مدل‌ها، درک این واقعیت است که کسب‌وکارها قربانی بحران هستند، نه مقصر آن. بنابراین، حمایت دولت نه یک لطف، بلکه یک وظیفه برای حفظ شریان‌های حیاتی اقتصاد و معیشت مردم است.
واقعیت ایران: تعدیل نیرو به‌جای حمایت
در ایران اما داستان کاملاً متفاوت است. با اولین نشانه‌های بحران، این کسب‌وکارها هستند که باید هزینه آن را بپردازند. نیما نامداری، مدیرعامل «کارنامه»، پس از اعلام تعدیل ۱۶ درصدی نیروهای خود، به نکته‌ای تلخ اشاره کرد: «در این تنگنای نقدینگی… سازمان تامین اجتماعی و مالیات سخت در حال وصول مطالباتشان هستند.» این یعنی در حالی که شرکت‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه‌اند، نهادهای دولتی به‌جای حمایت، فشار را مضاعف می‌کنند.
در بحران کرونا نیز مدل حمایتی دولت عمدتاً بر وام‌های بانکی با سود ۱۲ درصد استوار بود که آن‌ها به تعداد محدودی از شرکت‌ها تعلق گرفت. این رویکرد، در عمل شرکت‌های بحران‌زده را بدهکارتر کرد و بار اصلی ریسک را بر دوش خودشان باقی گذاشت. در مقابل، مدل‌های جهانی بر کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های دستمزد تمرکز داشتند تا بار مالی را از دوش کارفرما بردارند.
علاوه بر این، ایران فاقد یک سیستم بیمه بحران کارآمد برای کسب‌وکارهاست. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، بیمه‌های تجاری و صندوق‌های دولتی اولین خط دفاعی در برابر شوک‌های اقتصادی هستند، در ایران کسب‌وکارها در مقابل حوادثی مانند جنگ، سیل یا زلزله تقریباً بی‌دفاع‌اند.
حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی، پس از لغو ۱۲ هزار پرواز در ایام جنگ، تأیید کرد که طرح‌های حمایتی برای این شرایط، مصوبه دائمی ندارند و به اقدامات موردی محدود می‌شوند.
یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران
اخراج کارمندان در شرکت‌های بزرگ فناوری تنها نوک کوه یخ است. این روند در صورت بی‌عملی دولت، به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد و میلیون‌ها نفر از کارگران، کارمندان و متخصصان را در معرض بیکاری قرار خواهد داد.
دولت باید بپذیرد که حمایت از بخش خصوصی در دوران بحران، هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای حفظ ثبات کشور است. بیکاری گسترده، خود بحران‌های اجتماعی و امنیتی عمیق‌تری را به دنبال خواهد داشت که هزینه مدیریت آن‌ها به مراتب بیشتر از هزینه اجرای بسته‌های حمایتی هوشمندانه است.
وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران ایرانی از تجارب موفق جهانی بیاموزند. ایجاد صندوق‌های حمایتی دائمی، طراحی سازوکارهای یارانه دستمزد مشابه مدل آلمان، و تقویت زیرساخت‌های بیمه بحران، اقداماتی فوری هستند که می‌توانند از تکرار دومینوی تعدیل نیرو در بحران‌های آینده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، با هر تکانه سیاسی یا طبیعی، این اقتصاد و نیروی کار ایرانی خواهند بود که اولین و بزرگ‌ترین قربانیان آن هستند.
source