یاداشت تحلیلی از شهباز غفوری
امروز ایران با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های جمعیتی و شهری تاریخ معاصر خود مواجه است: حضور بیش از ۳.۳ میلیون تبعه افغانستان، که حدود ۶۰ درصد آنها به‌صورت غیرقانونی در کشور سکونت دارند. این اعداد برآوردی بوده و بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی متفاوت، احتمالاً این رقم بیش از آن است. برخلاف تصویرسازی‌های سانتیمانتال درباره «مهاجر زحمت‌کش»، آن‌چه در سطح کلان اقتصادی و زیرساختی کشور رخ می‌دهد، نه یک همزیستی انسانی، بلکه نوعی اشغال نرم و فرسایش خزنده ظرفیت‌های حیاتی کشور است—بدون هیچ نوع مشارکت در هزینه‌های عمومی، بدون بازتوزیع عادلانه بار مالی و بدون هیچ چشم‌اندازی برای بهبود آینده.
از منظر شهرسازی و جمعیت‌شناسی شهری، ورود انبوه مهاجران بدون مدیریت دقیق، به معنای رشد ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی جمعیت در شهرها است که با ظرفیت‌های زیرساختی و خدماتی متناسب نیست. کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به عنوان کانون‌های جذب اصلی مهاجران، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. این فشار به صورت کمبود شدید مسکن، افزایش تراکم‌های ناخواسته، ضعف خدمات بهداشتی و آموزشی، و کاهش کیفیت محیط زیست در مناطق شهری نمود یافته است.
ساختار فضایی شهرها نیز در پی این تغییرات دستخوش نابرابری و قطب‌بندی شده است؛ بخش‌های مرکزی و توسعه یافته شهرها که عمدتاً در دست اقشار بومی و متوسط درآمدی است، فاصله بسیار زیادی از مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاههای غیررسمی دارد که غالباً محل استقرار مهاجران است. این الگوی قطب‌بندی فضایی، که علاوه بر تضعیف عدالت اجتماعی، به شکل‌گیری مناطق پرآسیب و حاشیه‌ای با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. توجه هر شهرسازی را به موضوع مهاجرت گسترده اتباع خارجی جلب می‌کند.
از نگاه جمعیت‌شناسی اقتصادی شهری، ورود بی‌رویه مهاجران بدون اجازه اقامت قانونی، بازار کار را درگیر تنش‌های جدی کرده است. با حضور مهاجران در بازار کار غیررسمی و مشاغل با دستمزد پایین، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایرانی کاهش یافته است. این موضوع پیامدهای گسترده‌ای دارد؛ از کاهش درآمد خانوارهای ایرانی گرفته تا افزایش نرخ بیکاری پنهان و افت انگیزه برای آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار.
علاوه بر این، فقدان سازوکارهای قانونی و نظارتی موثر در برابر اشتغال غیرقانونی، موجب فرار مالیاتی گسترده و تخریب سیستم تامین اجتماعی کشور شده است. صندوق‌های بازنشستگی و خدمات رفاهی از این ناحیه با کسری شدید مواجه شده‌اند که خود تهدیدی بزرگ برای ثبات اقتصادی آینده کشور است.
سیاست‌گذاری شهری در ایران که به طور سنتی بر مبنای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جمعیتی انجام می‌شده، اکنون با بحران‌هایی روبرو است که ظرفیت پاسخگویی و مدیریت آن بسیار محدود است. رشد نامتوازن جمعیت و تقاضای بی‌رویه برای مسکن، خدمات عمومی و فرصت‌های اشتغال، سیاست‌گذاران را در برابر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
این وضعیت همچنین باعث ایجاد تضاد میان نیازهای فوری و الزامات بلندمدت توسعه شهری شده است؛ از یک سو شهرها نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه مانا هستند و از سوی دیگر، فشار جمعیتی و نیازهای فوری باعث تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و ناهمگون شده است. نتیجه این تصمیمات، تشدید نابرابری‌های فضایی و افزایش آسیب‌پذیری جمعیت شهری، خصوصاً در دهک‌های درآمدی پایین است.
بحران کنونی ایجاب می‌کند که دولت و نهادهای مربوطه با درک عمیق از پویایی‌های جمعیتی و تاثیرات آن بر ساختار شهری، رویکردی جامع و چندبُعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل تنظیم دقیق ورود و اقامت اتباع خارجی، حمایت از بازار کار بومی، برنامه‌ریزی مسکن و خدمات عمومی، و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای مدیریت جمعیت در دوره‌های بحرانی باشد.
با نگاهی به تجارب بین‌المللی، شهرهایی که موفق به مدیریت مهاجرت و فشارهای جمعیتی شده‌اند، معمولاً توانسته‌اند با استفاده از داده‌های دقیق جمعیتی، برنامه‌های هماهنگ و سیاست‌های منسجم، تعادل لازم میان رشد جمعیت و ظرفیت‌های شهری را حفظ کنند.
برآوردهای اقتصادی بر پایه متوسط مصرف یارانه انرژی، غذا و خدمات پایه نشان می‌دهد که هر فرد خارجی حدود ۷۰۰ دلار در سال از منابع یارانه‌ای ایران بهره‌مند می‌شود؛ رقمی که برای جمعیت مهاجر فعلی معادل بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اما این صرفاً بخش آشکار کوه یخ است. با توجه به ورود بدون نظارت این جمعیت به بازار کار غیررسمی، فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی از جوانان ایرانی سلب شده و ارزش افزوده بالقوه‌ای که می‌توانست از محل اشتغال داخلی به اقتصاد تزریق شود، از بین رفته است. تخمین زده می‌شود که این فرصت‌سوزی سالانه ۳۵۶ هزار میلیارد تومان زیان مستقیم به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
به این ارقام، باید ۱۰۶ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از عدم پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی و ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را نیز افزود. مجموع این زیان‌ها به عدد تکان‌دهنده ۶۴۹ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد؛ معادل نیمی از بودجه عمومی کشور.
بحران جمعیتی ناشی از حضور بیش از سه میلیون مهاجر افغان، فراتر از یک مسئله صرفاً جمعیتی، به بحرانی عمیق در اقتصاد شهری و بازار مسکن ایران تبدیل شده است که پیامدهای آن مستقیماً به زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ایرانی وارد می‌شود و آسیب‌هایی غیرقابل جبران بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حضور گسترده مهاجران غیرقانونی، ایجاد فشار مضاعف بر بازار مسکن است. افزایش تقاضای ناگهانی و غیرکنترل‌شده برای مسکن، به‌ویژه در کلانشهرها، منجر به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شده است. این روند موجب شده تا خانه‌هایی که پیش‌تر به‌عنوان «مسکن اقتصادی» برای اقشار متوسط و کم‌درآمد شناخته می‌شد، اکنون به کالاهایی سرمایه‌ای تبدیل شوند که دسترسی به آن برای بسیاری از شهروندان ایرانی تقریبا غیرممکن شده است.
افزایش قیمت مسکن علاوه بر کاهش توان مالی خانوارها، به تعمیق فقر مطلق و ناتوانی در تامین مسکن مناسب برای دهک‌های یک و دو درآمدی منجر شده است؛ بخشی از جمعیت که بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. بسیاری از جوانان ایرانی که در دوره حساس فن‌آموزی و ورود به بازار کار هستند، به دلیل نبود فرصت مسکن مناسب و اشتغال پایدار، از چرخه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی خارج می‌شوند.
بازار کار ایران نیز به شدت تحت تاثیر حضور گسترده مهاجران غیرقانونی قرار گرفته است. ورود بی‌رویه این جمعیت به بازار کار غیررسمی، رقابت ناسالم و کاهش فرصت‌های شغلی قانونی را برای جوانان ایرانی به دنبال داشته است. این موضوع به کاهش درآمد خانوارها، افزایش بیکاری پنهان و افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن زده است.
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که زیان سالانه ناشی از این فرصت‌سوزی، بیش از ۳۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که از درآمد مالیاتی کشور بسیار فراتر رفته و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته است. این مسئله نه تنها بازتوزیع ناعادلانه منابع را رقم زده، بلکه عملاً بخشی از جمعیت جوان ایرانی را از امکان «فن‌آموزی» و جذب در بخش‌های مولد اقتصادی محروم کرده است.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری ناشی از حضور غیرقانونی مهاجران، عدم پرداخت حق بیمه و فرار مالیاتی گسترده است. این موضوع باعث شده صندوق‌های بازنشستگی که یکی از ارکان تامین امنیت اجتماعی در ایران هستند، با کسری منابع جدی روبرو شوند و توان حمایت از نسل‌های آینده کاهش یابد.
آمارها نشان می‌دهد که خسارت ناشی از عدم پرداخت حق بیمه و فرار مالیاتی از این محل بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این وضعیت تهدیدی بزرگ برای ثبات مالی و اجتماعی کشور است و در بلندمدت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام رفاه اجتماعی ایران داشته باشد.
حضور بی‌رویه جمعیت مهاجر غیرقانونی باعث فشار شدید بر خدمات عمومی شهری مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل، تامین آب و انرژی شده است. در بسیاری از مناطق شهری، به‌خصوص در حاشیه‌ها و سکونتگاههای غیررسمی، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جمعیت را از دست داده‌اند.
این وضعیت علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، امنیت زیستی شهروندان بومی را تهدید کرده و موجب افزایش تنش‌های اجتماعی، نابرابری‌های فضایی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌شود. مشکلاتی نظیر کمبود مدرسه و بیمارستان، ازدحام شبکه‌های حمل و نقل و افت کیفیت خدمات شهری، از جمله پیامدهای مستقیم این بحران است.
بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور گسترده مهاجران غیرقانونی به کاهش حس تعلق، افزایش اضطراب و ناامیدی در میان شهروندان اقشار فرودست ایرانی دامن زده است. نابرابری‌های فضایی و اقتصادی، عدم امنیت شغلی و مسکن، و افت کیفیت زندگی باعث تشدید مشکلات روانی و اجتماعی شده است.
مطالعات شهرسازی و روان‌شناسی محیطی نشان می‌دهد که چنین شرایطی منجر به تضعیف اعتماد اجتماعی، افزایش تنش‌های بین گروهی و کاهش تاب‌آوری شهری می‌شود. در واقع، آسیب‌های این بحران، هم ابعاد کالبدی و هم ابعاد انسانی و روانی زندگی شهری را درگیر کرده است.
پیامدهای بلندمدت: از دست رفتن فرصت‌های تاریخی و فروپاشی نسل جوان است. یکی از پیامدهای کلیدی بحران فعلی، از دست رفتن دوره‌های حساس توسعه انسانی و اقتصادی جوانان ایرانی است. دوره فن‌آموزی و ورود به بازار کار (۱۸ تا ۲۸ سالگی) فرصت طلایی برای جذب نیروهای متخصص، رشد مهارت‌ها و تثبیت اشتغال پایدار است. اما با فشارهای ناشی از بحران مهاجرت غیرقانونی، بسیاری از جوانان ایرانی از این فرصت محروم شده‌اند.
این محرومیت نه تنها به کاهش سطح رفاه و افزایش فقر منجر شده، بلکه تهدیدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است. فقر نسلی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه، آینده کشور را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.
با وجود مشکلات گسترده و خسارات عظیم، سیاست‌های دولت و مدیریت شهری در زمینه کنترل مهاجرت و بازار مسکن ناکارآمد و پراکنده بوده است. تمدید مکرر اقامت مهاجران غیرقانونی و فقدان برنامه جامع برای مدیریت این بحران، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه باعث تشدید آن شده است.
ادامه این روند به معنای پذیرش تدریجی فروپاشی اقتصاد شهری، نابودی عدالت اجتماعی و افزایش نابرابری‌های فضایی است. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های قاطع و برنامه‌ریزی بلندمدت برای توقف تمدید اقامت مهاجران غیرقانونی، اخراج سازمان‌یافته و حمایت از اقشار آسیب‌دیده ایرانی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
بحران حضور بیش از سه میلیون مهاجر افغان غیرقانونی در ایران، بحرانی مرکب از نظر جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی است که زیان‌های جبران‌ناپذیری به ساختار شهری، بازار مسکن، اشتغال و عدالت اجتماعی وارد کرده است. بخش بزرگی از شهروندان ایرانی، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی و جوانان، در نتیجه این بحران به فقر مطلق و محرومیت‌های طولانی‌مدت دچار شده‌اند.
برای پیشگیری از وخامت اوضاع و نجات آینده اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است سیاست‌های مدیریت جمعیت و مهاجرت به شکل علمی، منسجم و قاطع اصلاح شود. توقف تمدید اقامت مهاجران غیرقانونی، اجرای برنامه‌های اخراج هدفمند، و حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر ایرانی باید در اولویت قرار گیرد تا از فروپاشی نظام شهری و اقتصادی جلوگیری شود
این وضعیت نه‌فقط یک چالش اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از اختلال عمیق در نظام سیاست‌گذاری جمعیتی، کنترل مرزها، نظام اشتغال و عدالت شهری است. در بسیاری از شهرهای ایران، ساختارهای زیرساختی، ظرفیت خدمات درمانی، آموزش عمومی، تأمین آب و انرژی، و حتی نظم فرهنگی و هویتی دچار فرسایش شده‌اند. مناطق حاشیه‌ای، سکونتگاههای غیررسمی و بازارهای کار سیاه، همگی شاهد هجوم بی‌ضابطه‌ی جمعیتی‌اند که به‌صورت ساختاری از چرخه بازتولید اجتماعی خارج مانده‌اند.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران، تشدید نابرابری‌های فضایی و اجتماعی در شهرها است. نابرابری فضایی به معنای توزیع نامتوازن فرصت‌ها، منابع و خدمات شهری میان مناطق مختلف شهر است که با گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی مهاجران افزایش یافته است. این مناطق اغلب فاقد دسترسی به زیرساخت‌های اساسی مانند آب سالم، فاضلاب، خدمات بهداشتی و آموزشی هستند و در نتیجه، ساکنان آنها با مشکلات جدی سلامتی، آموزشی و اقتصادی مواجه‌اند. ضعف خدمات عمومی و امنیت نیز به کاهش کیفیت زندگی ساکنان دامن زده و زمینه‌ساز بروز تنش‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شده است.
حضور بی‌رویه جمعیت مهاجر غیرقانونی در مناطق حاشیه‌ای موجب شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی با کیفیت پایین زیست محیطی و دسترسی محدود به خدمات شده است. این مناطق به طور معمول فاقد زیرساخت‌های مناسب شهری بوده و در معرض خطر بلایای طبیعی و اجتماعی قرار دارند. از سوی دیگر، عدم انسجام اجتماعی و ضعف سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز بروز بحران‌های امنیتی و کاهش کیفیت زندگی در شهرها می‌شود. شکاف‌های فضایی و اقتصادی موجب شده بسیاری از شهروندان ایرانی نیز به ناچار به این مناطق مهاجرت کنند یا در شرایط بسیار نامناسب زندگی کنند که تبعات روانی و اقتصادی شدیدی به دنبال دارد.
از نظر اجتماعی و فرهنگی، تفاوت‌های میان جمعیت مهاجر و بومی بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌های ادغام موثر، می‌تواند به بروز ناهماهنگی‌های اجتماعی، افزایش تعارضات و کاهش همبستگی اجتماعی منجر شود. این موضوع بر سرمایه اجتماعی شهر و احساس تعلق ساکنان به فضای شهری تاثیر منفی می‌گذارد و به کاهش کیفیت زندگی در شهرها دامن می‌زند.
بحران مهاجرت گسترده نیازمند سیاست‌گذاری‌های جامع، علمی و چندبُعدی است که ابعاد جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی را به صورت یکپارچه مد نظر قرار دهد. متأسفانه در ایران، فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول، سیاست‌های پراکنده و کوتاه‌مدت، و عدم شفافیت در برنامه‌ها موجب شده بحران عمیق‌تر و گسترده‌تر شود. مدیریت ورود، اقامت و حضور اتباع خارجی فاقد چارچوب‌های دقیق و مدون است و این خلأ قانونی و اجرایی موجب بروز مشکلات فراوانی شده است.
تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی میان جمعیت مهاجر و بومی، بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌های ادغام موثر، می‌تواند به بروز ناهماهنگی‌های اجتماعی، افزایش تعارضات و کاهش همبستگی اجتماعی منجر شود. این موضوع بر سرمایه اجتماعی شهر و احساس تعلق ساکنان به فضای شهری تاثیر منفی می‌گذارد و به کاهش کیفیت زندگی در شهرها دامن می‌زند
در نگاهی واقع‌گرایانه به تجربیات جهانی، باید تصورات خوش‌بینانه و اغلب تبلیغاتی درباره «پذیرش مهاجر» و شعارهای سانتیمانتال حقوق‌بشر و ضدیت با تبعیض برای مهاجران در کشورهای دیگر جهان به خصوص کشورهای منتقد به ایران را کنار گذاشت. برخلاف کلیشه‌های رایج، هیچ کشوری در جهان حاضر به پذیرش خیل عظیم مهاجران غیرقانونی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و شهری خود نیست. حتی در کشورهای موسوم به مهاجرپذیر مانند استرالیا، آلمان یا فرانسه، سیاست‌های مهاجرتی شدیداً کنترل‌شده، گزینشی، و همراه با مکانیزم‌های انضباطی و محدودسازی اعمال می‌شود. شعارهای انسان‌دوستانه در این کشورها، در عمل جای خود را به کمپ‌های موقتی، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، و عدم اعطای حقوق شهروندی می‌دهد.
نمونه‌ی بارز، «کمپ‌های مهاجران در استرالیا» است که در جزایری دورافتاده مانند مانوس و نائورو بنا شده‌اند، جایی که پناهجویان سال‌ها در شرایط اسفناک نگهداری می‌شوند بدون آنکه اجازه ورود به خاک اصلی استرالیا را پیدا کنند. این سیاست آشکارا بر پایه اصل بازدارندگی است: هیچ مهاجری نباید از مسیر غیرقانونی به این کشور وارد شود. در اروپا نیز کمپ‌های مهاجران در یونان، لهستان، صربستان و حتی فرانسه (مانند کمپ بدنام کاله)، به دلیل کمبود زیرساخت، نبود خدمات پایه، تراکم بیش از حد جمعیت، و شرایط بهداشتی نامناسب، بارها مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند.
از منظر شهرسازی، حتی شهرهای نسبتاً مهاجرپذیر غربی نیز تنها درصد بسیار محدودی از جمعیت مهاجر را آن هم با فیلترهای متعدد مهارتی، اقتصادی، و فرهنگی جذب می‌کنند. طرح‌های اقامت در این کشورها به‌طور معمول بر پایه نیازهای دقیق بازار کار، سن افراد، سطح تحصیلات، سلامت جسمی و روانی، و سطح تسلط به زبان آن کشور تنظیم می‌شود. دولت‌ها به‌ویژه مراقب‌اند که مهاجران فشار مضاعفی بر بازار مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی وارد نکنند؛ زیرا اولویت را با شهروندان خود می‌دانند. در برخی موارد حتی ارائه خدمات اولیه به مهاجران غیرقانونی ممنوع است.
در همین زمینه، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که سیاست‌های ضد مهاجرتی در ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و سوئد در حال افزایش است. در آمریکا، احداث دیوار مرزی در جنوب، سیاست‌های موسوم به «بازداشت تا اخراج» (detain to deport) و انتقال مهاجران به ایالت‌های دورافتاده برای کاهش فشار بر شهرهای بزرگ اعمال شده‌اند. در فرانسه، برخورد با مهاجران در حومه‌های پاریس و لیموژ در سال‌های اخیر شدت یافته، به‌طوری‌که در برخی مناطق، حضور گسترده مهاجران عامل افزایش جرم، تخریب اموال عمومی و کاهش ارزش املاک شده‌است. در آلمان، پس از موج مهاجرت ۲۰۱۵، بسیاری از ایالت‌ها با فشار افکار عمومی مجبور به محدودسازی جذب مهاجران شدند.
نکته‌ی کلیدی در همه این موارد، اصل اول سیاست‌گذاری جمعیتی در جهان است: هر کشوری پیش از هر چیز موظف به حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی شهروندان خود است. این اصل در تمام منشورهای حقوقی بین‌المللی، از جمله بندهایی در منشور سازمان ملل متحد، مقررات کمیساریای عالی پناهندگان و حتی سندهای سازمان اسکان بشر نیز صراحت دارد که هرگونه پذیرش مهاجر باید با ظرفیت‌ها و منافع بلندمدت کشور میزبان تطبیق داشته باشد.
در شرایط فعلی، مدیریت ورود، اقامت و حضور اتباع خارجی فاقد چارچوب‌های دقیق و مدون است و این خلأ قانونی و اجرایی موجب بروز مشکلات فراوانی شده است. نبود سیستم‌های پایش و کنترل دقیق، ضعف در شناسایی وضعیت جمعیتی و عدم برنامه‌ریزی موثر در حوزه خدمات شهری، همه زمینه‌ساز تشدید بحران شده‌اند.
عدم تعریف دقیق و تفکیک وظایف میان نهادهای شهرداری، وزارت کشور، سازمان‌های اجتماعی و امنیتی، موجب شده تصمیمات و اقدامات بدون هماهنگی و گاه متضاد با یکدیگر اتخاذ شود. این وضعیت باعث می‌شود سیاست‌های کنترلی موثر به درستی اجرا نشوند و مشکلات جمعیتی ادامه یابند.
از سوی دیگر، سیاست‌های مسکن و اشتغال ایران که اساساً بر پایه عرضه محدود و حمایت‌های ناکافی از تقاضا طراحی شده‌اند، توان پاسخگویی به افزایش ناگهانی تقاضای مسکن را ندارند. همچنین، فقدان سازوکارهای حمایتی برای جذب نیروی کار بومی و تنظیم بازار کار، به تشدید بیکاری و فشار اقتصادی بر طبقات پایین منجر شده است. این شرایط در نهایت به کاهش فرصت‌های فن‌آموزی، اشتغال و توسعه حرفه‌ای نسل جوان ایرانی می‌انجامد که بسیاری از آنها به دلیل حضور بی‌رویه مهاجران غیرقانونی، از این فرصت‌ها محروم شده‌اند.
سیاست‌های مسکن در ایران که اساساً بر پایه عرضه محدود و حمایت‌های ناکافی از تقاضا طراحی شده‌اند، توان پاسخگویی به افزایش ناگهانی تقاضای مسکن را ندارند. همچنین، فقدان سازوکارهای حمایتی برای جذب نیروی کار بومی و تنظیم بازار کار، به تشدید بیکاری و فشار اقتصادی بر طبقات پایین منجر شده است.
در این چارچوب، آن‌چه امروز در ایران در حال وقوع است، نه «مهاجرپذیری» است و نه «انسان‌دوستی»، بلکه نوعی شکاف در حاکمیت ملی و واگذاری بی‌هزینه‌ی منابع سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی به جمعیتی است که هیچ نوع مکانیزم قانونی برای ورود و اقامت‌شان تعریف نشده است. اگر ایران در برابر این موج بی‌ضابطه و غیرقانونی نایستد، نه‌تنها آینده اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد، بلکه با بحرانی گسترده در حوزه‌های هویتی، اجتماعی و حتی امنیت ملی روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که جبران آن، برای چند نسل از ایرانیان ممکن نخواهد بود.
با توجه به بحران عمیق ایران، پیشنهاد می‌شود اقداماتی فوری و قاطع در دستور کار قرار گیرد:
توقف فوری تمدید اقامت اتباع خارجی: مهم‌ترین گام برای کنترل بحران، توقف تمدید اقامت اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی است تا فشار بر خدمات و بازار کار کاهش یابد.
اخراج مداوم، سازمان‌یافته و فوری اتباع غیرقانونی: برنامه‌ای هدفمند برای جلوگیری از بازگشت مهاجران غیرقانونی همراه با جدیت، تداوم و خالی از مساحت تدوین و اجرا شود.
تقویت نظام ثبت و پایش جمعیتی: ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای شناسایی، ثبت و پایش جمعیت مهاجران به منظور مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است. تنها با تقویت نظام ثبت و پایش جمعیتی برای مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر هر نوع برنامه مهاجرپذیری براساس آن ادامه حضور حتی یک تبعه افغان بدون آسیب به شهروند ایرانی ممکن است.
حمایت از اقشار آسیب دیده و آسیب‌پذیر ایرانی: تخصیص منابع مالی از جرایم اتباع خارجی غیرقانونی و مالیات اتباع خارجی قانونی و برنامه‌های حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی، حمایت به‌خصوص کودک همسران ایرانی این اتباع، جوانان بیکار و افراد در آستانه پایان سن کار.
اصلاح سیاست‌های شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و اشتغال با تمرکز بر فن آموزی و جذب نیروی کار بومی و جرایم سنگین برای پیمانکاران متخلف دولت، شهرداری‌ها و مدیران دولتی که زمینه فعالیت غیرقانونی افغان را فراهم کردند. و جرم انگاری تداوم آن.
ارتقای هماهنگی بین نهادی برای مدیریت یکپارچه نظارت و اعمال جریمه‌های سنگین برای صاحبان کسب و کار که سوداگرانه و استثمارگرایه از اتباع غیرایرانی استفاده می‌کنند
ارتقای هماهنگی بین نهادی: بهبود همکاری و تفکیک وظایف میان نهادهای مسئول شهری، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای مدیریت بحران.
بحران جمعیتی ناشی از حضور بیش از ۴ میلیون مهاجر افغان قانونی یا غیرقانونی در ایران، که معادل ۱۰٪ جمعیت کل افغانستان است، یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین چالش‌های معاصر کشور است که بر اقتصاد شهری، بازار مسکن، اشتغال، عدالت اجتماعی و امنیت روانی شهروندان ایرانی تاثیرات جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت جوان ایرانی، به ویژه در دهک‌های یک و دو درآمدی، فرصت‌های طلایی فن‌آموزی و جذب در بازار کار را از دست داده و در مسیر فقر مطلق قرار گرفته‌اند.
این بحران، نه یک موضوع موقتی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی پنهان نظام توزیع منابع ملی، عدالت شهری و امنیت اقتصادی است. ادامه وضعیت موجود به معنای پذیرش تدریجی فروپاشی ساختارهای شهری و اقتصادی و نابودی آینده نسل‌های بعدی است.
ادامه وضعیت موجود به معنای پذیرش تدریجی فروپاشی ساختارهای شهری و اقتصادی و نابودی آینده نسل‌های بعدی است. تنها با اتخاذ رویکردی قاطع، علمی و انسانی می‌توان از این بحران عبور کرد و تضمین کرد که شهرها و اقتصاد ایران همچنان ظرفیت رشد ماندگار و توسعه مانا را داشته باشند.
بنابراین، با تاکید بر منطق بقا، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی، خارج فوری و بدون قید و شرط اتباع غیرایرانی غیرقانونی و عدم تمدید اقامت اتباع افغانستان به عنوان اولویت اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. این اقدام نه از سر تبعیض بلکه برای نجات میلیون‌ها شهروند ایرانی از دام فقر مطلق و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و توسعه‌ای آنها الزامی است.
source