هرچند که بخش خصوصی، به‌عنوان یک نیروی محرکه مهم در هر اقتصادی، می‌تواند در صورت فعال‌سازی و حمایت درست، بخشی از راه‌حل مشکلات کشور باشد، اما واقعیت آن است که خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها در مسیر اصلی خود حرکت نکرده، بلکه در برخی مواقع تبدیل به ابزاری برای رد دیون دولت یا واگذاری‌های غیرشفاف شده است. در این راستا برخی از کارشناسان بر لزوم تحول در این زمینه با توجه به بحرانی بودن شرایط اقتصادی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و دشوارتر شدن وضعیت اقتصاد و فعالیت و… بر تعامل بهینه و رفع موانع و برقراری تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی تاکید می‌کنند که چنانچه مکانیسم ماشه نیز فعال شد، بتوان از این ظرفیتهای به نفع اقتصاد کشور استفاده بهینه کرد، هرچند همگان بر بکارگیری دیپلماسی پیش از هرگونه اقدام دیگری به منظور جلوگیری از آسیب و ضررهای احتمالی تاکید دارند. در این رابطه با آلبرت بغازیان تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
• مدنی زاده وزیر اقتصاد، همزمان با کسب رای اعتماد و ورود به وزارت اقتصاد، خصوصی‌سازی را یکی از اقدامات خود اعلام کرد که با تمام قوا درصدد اجرای آن در بخش‌های مختلف برخواهد آمد. شما زیرساخت‌ها و عملیاتی شدن این وعده را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– قطعاً اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، خصوصاً ظرفیتهای بخش خصوصی، می‌تواند به خروج از این شرایط کمک کند، چراکه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال دارند، اما نگاه غالب دولتی و تمرکز دولت بر تصدی‌گری در سال‌های گذشته، موجب شده که خصوصی‌سازی واقعی کمتر به وقوع بپیوندد، هرچند دولت در دوره‌های مختلف وعده خصوصی‌سازی داده است، اما در عمل، موانع ساختاری، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نبود اراده جدی برای کوچک‌سازی دولت، باعث شده این سیاست به نتیجه مطلوب نرسد. از طرفی، ساختار اقتصادی ایران طی دهه‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که دولت در اکثر بخش‌های حیاتی و درآمدزا نقش مستقیم ایفا می‌کند و این امر در بخشهایی چون؛ انرژی، نفت، گاز، برق و بسیاری از صنایع مهم کشور مصداق دارد و هنوز تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند. این شرایط باعث شده بخش خصوصی نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند. در صورتیکه، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد خصوصی‌سازی صحیح، به شرط ایجاد بسترهای قانونی و نظارت شفاف، می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
• اجرا نشدن خصوصی‌سازی واقعی در ایران به چه دلایلی به وقوع پیوسته است و راه خروج از این وضعیت چیست؟
– خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به واگذاری سهام شرکت‌ها و نهادهای دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا مجموعه‌هایی با وابستگی به بخش حاکمیتی ختم شده است، از این رو بسیاری از این واگذاری‌ها از نظر ماهیت، خصوصی‌سازی واقعی نبوده‌اند و در بعضی موردها شرکت‌های زیانده به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، بدون آنکه سازوکاری برای سودآوری و توسعه آنها وجود داشته باشد، در نتیجه چنین روندی، ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف اولیه خصوصی‌سازی بوده است و دولت همچنان در بسیاری از این شرکت‌ها نقش ناظر یا تصمیم‌گیر دارد و این موضوع عملاً استقلال بخش خصوصی را محدود کرده است. در حالیکه چنانچه خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی انجام شود، دولت باید از مداخله مستقیم در مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی کنار بکشد و نقش خود را صرفاً در سیاست‌گذاری کلان و نظارت محدود کند. این تغییر رویکرد می‌تواند با ایجاد انگیزه و فضای رقابتی سالم، بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و فعالیت مؤثرتر سوق دهد، با این وجود، روند گذشته نشان داده که اراده لازم برای چنین اصلاحی در سطح ساختارهای کلان کشور هنوز به‌طور کامل وجود ندارد. در این رابطه با نگاهی به گذشته در دولت‌های مختلف می‌بینیم که؛ دولت‌ها در ایران همواره تمایل به کنترل منابع کلان اقتصادی داشته‌اند یعنی کاهش نقش دولت، به‌ویژه در صنایع درآمدزا و استراتژیک، نه‌تنها نیازمند تغییر سیاست‌ها، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای عمیق و تغییر نگرش حاکمیتی است، به این ترتیب این اصلاحات باید همزمان با رفع موانع کسب‌وکار، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری و تضمین رقابت عادلانه در بازار انجام شود.
• تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر کمتر شده است، در حالی که شاید به دلیل تحریم‌ها و مهیا نبودن شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایط بهینه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های مختلف مهیا می‌شد، دلیل این رویکرد چیست؟
– با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌گذاران از ایران افزایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود چشم‌انداز روشن، سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند. بخش خصوصی داخلی نیز با کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی مواجه است. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها نتیجه مثبت ندارد، بلکه می‌تواند منجر به شکست پروژه‌ها و نارضایتی عمومی شود. بدیهی است که، تحریم‌ها نقش مهمی در تضعیف فضای اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند و عوامل مختلفی مانند؛ محدودیت‌های بانکی، دشواری مبادلات مالی و کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده است، قطعاً در این شرایط دولت برای جبران کسری بودجه، گاهی به واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی روی آورده است، اما این واگذاری‌ها نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری واقعی منجر نشده، بلکه بعضاً باعث ایجاد انحصارهای جدید شده است. در واقع، خصوصی‌سازی در شرایط تحریم، اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌تواند حتی به تشدید مشکلات ساختاری بینجامد.
• اما در مجموع اجرای خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و اخیر به وقوع پیوسته است، هرچند به گمان بسیاری موفق نبوده است و این مسأله به خصوص در سال‌های گذشته بیشتر تشدید شده است. دلیل آن چیست؟
– یکی از چالش‌های جدی، نبود نظارت کافی بر فرآیند خصوصی‌سازی است. تجربه گذشته نشان داده که در بسیاری از واگذاری‌ها، شرکت‌های دولتی به مجموعه‌هایی واگذار شده‌اند که یا توان مدیریت مؤثر نداشته‌اند یا وابسته به نهادهای شبه‌دولتی بوده‌اند، به این ترتیب این موضوع نه‌تنها باعث هدررفت منابع شده، بلکه اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی را نیز کاهش داده است. برای اصلاح این روند، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد و فرآیند واگذاری‌ها را در معرض نظارت نهادهای مستقل و رسانه‌ها قرار دهد. البته با وجود همه این چالشها، نمی‌توان از اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی غافل شد، چراکه بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، ایجاد نوآوری، توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد، اما تحقق این هدف نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و نگرش‌های دولت است و در این راستا دولت باید از نگاه دستوری فاصله بگیرد و فضای اقتصادی کشور را برای رقابت آزاد و سالم آماده کند. هرچند از این امر نباید غافل شد که در حوزه‌هایی مثل انرژی، برق و گاز، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری شود، اما باید مراقب بود که خصوصی‌سازی در این بخش‌ها منجر به آسیب به منافع عمومی نشود، به خصوص در حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است، دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یا کاهش کیفیت خدمات جلوگیری نماید.
هرچند دولت در دوره‌های مختلف وعده خصوصی‌سازی داده است، اما در عمل، موانع ساختاری، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نبود اراده جدی برای کوچک‌سازی دولت، باعث شده این سیاست به نتیجه مطلوب نرسد
• فعال شدن مکانیزم ماشه یکی از گزینه‌هایی است که چنانچه عملیاتی شود، باعث محدود شدن بیشتر دامنه اختیارات و عملیات دولت می‌شود. به کارگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در داخل وخارج از کشور در آن شرایط احتمالی چگونه خواهد بود؟
– احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که اگرچه هنوز در حد احتمال است، اما می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجا هستند و در صورت همراهی اروپا با این تحریم‌ها، فشارها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. بازگشت تحریم‌ها به چارچوب سازمان ملل می‌تواند صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و مبادلات بانکی را تقریباً غیرممکن کند. در نتیجه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز تیره‌تر خواهد کرد. در چنین وضعیتی، دولت باید تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود را به‌کار گیرد تا از تشدید فشارهای بین‌المللی جلوگیری کند. مذاکره، استفاده از کانال‌های دیپلماتیک و تلاش برای کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند تا حدی از شدت بحران‌ها بکاهد، از طرفی قطعاً استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، به‌ویژه بخش خصوصی، می‌تواند بخشی از بار اقتصادی کشور را کاهش دهد. برای تحقق این هدف، لازم است موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود. تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی، ارائه تسهیلات مالی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، در غیر این صورت، بخش خصوصی نه‌تنها توان مشارکت فعال نخواهد داشت، بلکه ممکن است شاهد خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور باشیم. اگر در چنین شرایطی قرا رگیریم، بدیهی است با توجه به شرایط خاص کشور و فشارهای اقتصادی و سیاسی، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید بپذیرد که مدیریت دستوری و تمرکزگرایانه دیگر جوابگو نیست، از این رو بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف‌پذیری، نوآوری و سرعت عمل، به‌عنوان شریک واقعی دولت در مسیر توسعه اقتصادی عمل کند، اما برای این کار باید اعتمادسازی و حمایت واقعی صورت گیرد.
• چشم انداز اقتصادی ایران را با توجه به مجموع عوامل تاثیرگذار سیاسی – اقتصادی در شرایط کنونی چطور ارزیابی می‌کنید؟
– چشم‌انداز اقتصاد ایران وابسته به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. از یکسو، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی همچنان تهدیدی جدی هستند و از سوی دیگر، ساختارهای ناکارآمد داخلی مانع از شکوفایی ظرفیتهای واقعی کشور شده‌اند. برای عبور از این وضعیت، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی داریم؛ رویکردی که همزمان بر دیپلماسی فعال، اصلاحات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با فساد متمرکز باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که مسیر توسعه و رشد اقتصادی هموار شود و ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه اقتصاد جهانی بازیابد. قطعاً یکی از راهکارهای اصلی عبور از این وضعیت، تقویت نقش بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند سهم مهمی در برون‌رفت از چالش‌های موجود ایفا کنند، اما روند خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر با موانع متعددی مواجه بوده است. در حقیقت با وجود تلاش‌های دولت برای رونق بخشیدن به خصوصی‌سازی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری، مانع جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه در این حوزه شده است. اگر سیاست‌های دولت در این زمینه شفاف و حمایتی باشد، می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در مسیر رشد و توسعه کشور نقش مؤثرتری ایفا کند. قطعاً اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ شرایطی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی و مشارکت فعال همه بخش‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند با نقش‌آفرینی مؤثر، بخشی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور را باز کنند. با تمام این تفاسیر، روند خصوصی‌سازی در ایران سال‌هاست که با موانع ساختاری، بوروکراسی پیچیده و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین عوامل باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رغبت چندانی برای ورود به این حوزه نداشته باشند. دولت اگرچه بارها از رونق خصوصی‌سازی سخن گفته، اما به نظر می‌رسد مسیر اجرایی آن همچنان پر از چالش و ابهام است. از این رو در شرایط فعلی، دولت باید از تمام فرصت‌های موجود، به‌ویژه دیپلماسی و مذاکره، به بهترین نحو استفاده کند تا منافع ملی و اقتصادی کشور تقویت شود. بهره‌گیری از ظرفیتهای داخلی، خصوصاً توانمندی‌های بخش خصوصی، می‌تواند نقش کلیدی در کاهش فشارها و عبور از چالش‌های اقتصادی ایفا کند. برای فعال‌سازی واقعی بخش خصوصی، نیاز به رفع موانع ساختاری و ایجاد تسهیلات مؤثر وجود دارد تا این بخش بتواند در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. با این حال، نباید فراموش کرد که تحریم‌های موجود همچنان تأثیرگذارند و بدون اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، فشارهای اقتصادی بر کشور ادامه خواهد داشت.
source