به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوزه واردات و صادرات ایران طی ۲ سال گذشته با یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مقرراتی خود مواجه بوده است. تغییرات ناگهانی، دستورالعمل‌های محرمانه، سهمیه‌بندی‌های متوالی و حذف و اضافه‌های بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نه‌تنها فضای تجارت را غیرقابل پیش‌بینی کرده، بلکه موجب توقف فعالیت بسیاری از بازرگانان و ایجاد رانت‌های گسترده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از دی ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۳۰ تغییر کلیدی در فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و مقررات واردات و صادرات رخ داده است.
امروز برخی فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل تعدد چالش‌ها دستگاهی به صورت مشخص پاسخگوی ابهامات آنها نیست. اکثر مراجعین به دستگاهی مثل وزارت صمت با مشکلات عدیده در حوزه سهمیه‌بندی واردات مواجه هستند و به نوعی یک سرگردانی برای تجار و فعالان اقتصادی بین زیرمجموعه‌های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است. در حوزه جهاد کشاورزی نیز رفت و برگشت‌های مختلف در مورد ثبت سفارش و تخصیص ارز رخ داده و صدای فعالان اقتصادی در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد عدم تسویه مطالبات ارز آنها به صورت واضح شنیده می‌شود.
یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با تسنیم تأکید می‌کند که امروز بابت چالش‌های متعدد این حوزه از جمله زمان بسیار طولانی تخصیص ارز، علاوه بر بیکار بودن، با درگیری‌های پیاپی مواجه هستیم و این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت، بسیاری از ساختارهای اقتصادی امروز کشور را با چالش جدی مواجه کند.
وقتی از بهمن‌ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال در نوبت تخصیص ارز قرار داریم و بابت از بین رفتن نوبت‌های مختلف فرایند پیچیده ثبت سفارش، با مشکل مواجه هستیم، متأسفانه هیچ فرد و دستگاهی پاسخگوی فعالان اقتصادی نیست.
مرحله اول: تثبیت ظاهری با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (دی ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲)
دی ۱۴۰۱: اعلام رسمی نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی.
بهمن و اسفند ۱۴۰۱: حذف تدریجی برخی کالاها از لیست تأمین ارز ترجیحی، ایجاد شوک برای واردکنندگان.
گفتنی است، از زمستان ۱۴۰۱ اجرای مصوبه دولت در خصوص بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار گرفت. ابلاغ تدریجی ردیف تعرفه‌های مشمول بازگشت کامل ارز به نیما، چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی و گمرکات اجرایی ایجاد کرد.
مصوبه هیئت دولت به تاریخ آذرماه ۱۴۰۱ در مورد بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولاد و فلزات اساسی، و فراورده‌های نفتی، به سامانه دولتی نیما در ادامه قابل مشاهده است.
در این مقطع، نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ یکسان ۲۸۵۰۰ تومان جهش کرد؛ که آثار قابل توجهی در افزایش هزینه‌های بازرگانی فعالان اقتصادی به همراه داشت. به عبارت دیگر، برای اولین بار شاهد شوک جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک بودیم و این مؤلفه نیز به دایره اقلام مؤثر در جهت‌گیری تجارت خارجی وارد شد.
بهار ۱۴۰۲: آغاز محدودسازی دسترسی به ارز دولتی؛ برای نخستین بار اعمال سهمیه‌بندی ثبت سفارش در قالب قاعده سابقه بر اساس مصرف سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ گردید که منجر به ابطال بسیاری از سفارشات فعال شد. هم اکنون نیز سابقه واردات برای تلفن همراه و برای سایر کالاها از عنوان سهمیه استفاده می‌شود که زیرساخت آن میانگین سهمیه یا سابقه دو سال قبل است.
شهریور ۱۴۰۲: تشدید سهمیه‌بندی و ورود استثناها برای برخی صنایع مانند لاستیک، کاغذ و خودروهای CKD.
پیامد: افزایش تقاضای سفته‌بازی و خرید و فروش کوتاژ صادراتی؛ بروز زمینه فساد ارزی.
مرحله دوم: مقررات خلق‌الساعه و قفل سامانه‌ها (پاییز و زمستان ۱۴۰۲)
آبان ۱۴۰۲: توقف ناگهانی ثبت سفارش برای برخی گروه‌های کالایی.
بهمن ۱۴۰۲: برای نخستین بار مجوز واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد صادر شد.
اسفند ۱۴۰۲: بسته شدن کامل سامانه جامع تجارت؛ ابطال بسیاری از درخواست‌های تخصیص ارز به دلیل اتمام اعتبار.
پیامد: توقف جریان واردات رسمی، رسوب کالا در گمرکات و افزایش شدید هزینه‌های بنگاه‌ها.
مرحله سوم: سهمیه‌بندی پیچیده و دستورالعمل‌های محرمانه (بهار ۱۴۰۳)
فروردین ۱۴۰۳: ابلاغ دستورالعمل ۷۷بندی مدیریت مصارف ارزی به سازمان‌های صمت استانی بدون اطلاع‌رسانی عمومی؛ نقض مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب‌وکار.
اردیبهشت ۱۴۰۳: توقف ثبت سفارشات به دلیل مشکل کد ۸ رقمی، برخی پرونده‌ها بیش از ۴۵ روز معطل ماندند.
خرداد ۱۴۰۳: بازگشایی محدود سامانه با اعمال سهمیه جدید، اما کاهش شدید سهمیه برای واحدهای بازرگانی؛ در مقابل، برخی کالاهای لوکس در لیست مجاز قرار گرفتند.
پیامد: تعلیق گسترده فعالیت شرکت‌ها، سوق برخی فعالان به قاچاق، کاهش تولید به دلیل کمبود مواد اولیه.
مرحله چهارم: تغییرات پرریسک (تابستان تا زمستان ۱۴۰۳)
مهر ۱۴۰۳: تغییر ناگهانی فرمول سهمیه پاییز بر اساس ثبت فاکتور فروش، بدون اطلاع قبلی.
آذر ۱۴۰۳: بسته شدن ناگهانی و بازگشت موقت ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه، از نکات حاشیه برانگیز آن مقطع بود. به نظر می‌رسد بازگشت سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری با پیگیری فعالان اقتصادی اعمال شد.
گفتنی است، این سهمیه برای واردکنندگانی که سابقه واردات نداشته‌اند لحاظ شده است.
آذر ۱۴۰۳: حذف سامانه نیما و تشکیل بازار توافقی، جهش نرخ دلار از ۵۴ به ۶۴ هزار تومان در کمتر از ۴۸ ساعت.
در اطلاعیه‌های رسمی عنوان شد از بهمن ۱۴۰۳، «سامانه ارز نیما» بعد از هفت سال فعالیت رسماً پایان یافت و کلیه معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان فروشندگان و خریداران ارز تجاری، به بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی منتقل شد.
آذر ۱۴۰۳: احیای کمیته تخصیص ارز زیر نظر سازمان توسعه تجارت وزارت صمت با پیگیری قائم‌مقام این وزارتخانه با اشاره به جلوگیری از رشد ناسالم اداری وزارتخانه کلید خورد. اما این تصمیم نیز یک ماه بیشتر دوام نداشت و همه چیز به حالت قبل بازگشت.
فرایند تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوران وزارت «عباس علی‌آبادی»، تحت نظارت «سید علی لطفی‌زاده» مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه وی، انجام می‌شد. در آن زمان، وی به عنوان مسؤول مستقیم تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان را هماهنگ و نظارت می‌کرد.
دی ۱۴۰۳: سهمیه زمستان برای بازرگانان به ۱۰٪ کاهش یافت؛ در نتیجه برای برخی از شرکت‌ها سهمیه‌شان سوخت.
پیامد موضوع نیز انجماد سرمایه، زیان قابل توجه واردکنندگان، افزایش بی‌سابقه نرخ کالاهای وارداتی بود.
مرحله پنجم: بحران‌های چندگانه در ۱۴۰۴ (تا تیرماه)
اسفند ۱۴۰۳: بسته شدن دوباره سامانه جامع تجارت؛ توقف صدور مجوزهای جدید تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴.
گلایه دولتی‌ها از کُندی واضح تخصیص ارز واردات با وجود افزایش صادرات
اسفند ۱۴۰۳: دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است، گفت: به رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است که به دلیل مرکز مبادله است.
فروردین ۱۴۰۴: اعلام سهمیه بازرگانی و تولیدی با کاهش شدید؛ بسیاری از شرکت‌ها با سهمیه بسیار پایین مواجه شدند.
اردیبهشت ۱۴۰۴: انفجار بندر شهید رجایی به دلیل دپوی ده‌ها هزار کانتینر؛ که نتیجه آن زیان‌های گسترده مالی برای برخی فعالان اقتصادی بود.
تمدید مهلت انقضای ثبت سفارش‌های معطل مانده در صف‌های طولانی تخصیص ارز
اردیبهشت ۱۴۰۴: مشاور وزیر صمت پس از شنیدن مشکلات عدیده واردکنندگان، با اشاره به اینکه اعتبار ثبت سفارش‌هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند و در آستانه انقضا هستند، به صورت نامحدود تمدید می‌شوند، گفت: با توجه به مفاد دستورالعمل واردات سال ۱۴۰۳، اعتبار ثبت سفارشات در صف ارز به صورت نامحدود تمدید می‌شود تا پس از صدور تخصیص ارز، در زمان خرید ارز یا ترخیص کالا، نیازی به تمدید مجدد وجود نداشته باشد.
بهینه‌سازی ارزی جدیدترین دستپخت سیاست‌گذاری تجارت خارجی
خرداد ۱۴۰۴: اعمال مقررات جدید «بهینه‌سازی ارزی»؛ رد بسیاری از ثبت سفارشات حتی با ارز تأمین شده؛ بلاتکلیفی صدها شرکت.
این موضوع به قدری چالش برانگیز شد که در تیرماه یعنی یک ماه بعد از اعمال این رویه جدید، رئیس گمرک در مکاتبه‌ای با معاون وزیر صمت به صورت علنی نسبت به موضوع بهینه‌سازی ارزی و ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن شد.
در ادامه، مکاتبه رئیس کل گمرک با «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت قابل مشاهده است.
نیمه اول تیر ۱۴۰۴: اختلال سامانه جامع تجارت در پی حمله سایبری همزمان با حمله رژیم صهیونیستی که منجر به توقف کامل ثبت سفارشات برای چند روز شد.
پیامد: توقف موقت تجارت رسمی کشور و افزایش تمایل فعالان به مسیرهای غیررسمی.
نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۴: با بخشنامه سازمان توسعه تجارت، برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، برای نخستین بار برای صادرات کالا از ابزار تضامین بانکی استفاده شد. بر این اساس، مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت.
نکته جالب توجه اینکه در خلال جنگ ۱۲ روزه نیز با پیگیری وزارت صمت و گمرک، یک مصوبه محرمانه حمایتی در هیئت دولت تصویب شد که هرچند بنا بر گزارش مسئولان دولتی، میزان قابل توجهی کالای اساسی به واسطه آن از گمرکات خارج شده، اما این نوع بخشنامه‌های موقت که به تازگی از حالت محرمانه نیز خارج شد نمی‌تواند پاسخ جدی به چالش‌های بزرگ حوزه تجارت خارجی باشد.
به گزارش تسنیم، شاید مهمترین گره‌گشایی‌ای که در این سازوکار مصوبه هیئت دولت لحاظ شده، افزایش دامنه نفوذ رویه واردات بدون انتقال ارز باشد که البته تا کنون هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این حوزه انجام نشده است.
به تازگی نیز بعد از تنفیذ اختیار هیئت دولت به استانداران، حواشی در خصوص اعمال رویه‌های جدید واردات بدون ثبت سفارش در گمرکات استان سیستان و بلوچستان با ابلاغیه استاندار سیستان و بلوچستان مطرح شد که در این باره هم هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی مشخصی انجام نشده است.
آثار کلی این تغییرات
✔ رشد رانت و فساد ناشی از اطلاع‌رسانی غیرشفاف
✔ افزایش هزینه تمام‌شده تولید و فشار تورمی بر مصرف‌کننده
✔ خروج سرمایه از بخش رسمی و رشد قاچاق
✔ بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به ثبات سیاست‌های تجاری
دو سال گذشته را می‌توان «دوران بی‌ثباتی تجاری» نامید؛ جایی که تصمیمات لحظه‌ای، سهمیه‌بندی‌های مبهم، حذف و اضافه‌های ناگهانی و قطع ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، مسیر تجارت رسمی را پرهزینه و پرریسک کرده است.
کارشناسان معتقدند تنها با بازگشت به اصل شفافیت، اطلاع‌رسانی عمومی و تدوین سیاست‌های پایدار می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد.
انتهای پیام/؛
source