نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور را مکلف به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۷ این لایحه؛ به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشور‌های خارجی و کمک به آنها کلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری ستادکل نیرو‌های مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.
همچنین به تشخیص علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مطابق ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس ماده ۶ این لایحه جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه نیز ارجاع شد.
لازم به ذکر است در ماده ۶ این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضا‌های عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ آنهایی را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، با ایجاد سامانه شکایت‌ها ثبت و بررسی نماید.
source