کلاهبرداری پنهان در ویترین طلا

 از این رو کارشناسان هشدار می‌دهند تا خریداران با انجام تحقیقات کافی باتخلفاتی که در ظاهر امکان دارد قانونی جلوه کند، آشنا شوند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی در خریدهای خود پرهیز کنند.

شیوه‌های کلاهبرداری

به گزارش «آرمان ملی»، امید شهبازی کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: بازار طلا، به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب سرمایه‌گذاری و خرید زینتی، همواره جذابیت خاصی برای خریداران داشته است، اما در پسِ زیبایی‌های ویترین‌های طلا، واقعیت‌های تلخی نهفته است که می‌تواند خریداران را با هزینه‌های غیرقانونی و کلاهبردارانه مواجه کند. در شرایط حال حاضر، سوءاستفاده برخی طلافروشان از ناآگاهی عمومی، به یک معضل جدی تبدیل شده است که نیازمند توجه بیشتر مردم نسبت به این امر وهمچنین اقدامات نظارتی و بازدارنده مسئولان است. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در این بازار، محاسبه نادرست مالیات بر ارزش افزوده است، طبق قوانین، مالیات باید تنها بر اجرت ساخت و سود فروشنده اعمال شود، اما بسیاری از فروشندگان این مالیات را بر کل مبلغ طلا، شامل قیمت روز و وزن، نیز محاسبه می‌کنند که این تخلف نه تنها به ضرر خریداران است، بلکه به نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که به راحتی قابل پیگیری نیست. او توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده در خرید طلا، صرفاً باید بر اجرت ساخت و سود فروشنده تعلق می‌گیرد، و این نکته‌ای کلیدی است که متأسفانه بخش قابل توجهی از مشتریان از آن بی‌اطلاع‌اند. در واقع، طلای خام یا قیمت ذاتی فلز گرانبهای طلا که نرخ آن به‌صورت روزانه در بازار مشخص می‌شود، نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد، چراکه خود طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و با ارزش ذاتی تلقی می‌شود و مالیات بر آن موضوعیتی ندارد. با این حال، در عمل بسیاری از فروشندگان، مالیات را نه تنها بر اجرت و سود، بلکه بر کل مبلغ نهایی طلا، شامل وزن ضربدر قیمت روز، اعمال می‌کنند. به این ترتیب، مشتریان بدون آگاهی دقیق از جزئیات محاسبات، مبلغی بیشتر از آنچه باید بپردازند را به عنوان مالیات به فروشنده تحویل می‌دهند؛ مالیاتی که در حقیقت به جیب فروشنده می‌رود، نه به حساب دولت و این امر تخلفی آشکار است.

لزوم صدور فاکتور شفاف

این کارشناس اقتصادی این رفتار را نه صرفاً تخلف، بلکه مصداقی از کلاهبرداری دانست و گفت: فاکتور باید شفاف و منطبق بر قوانین رسمی باشد، اما برخی فروشندگان با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مشتریان، ساختاری غیرشفاف در صدور صورتحساب ایجاد می‌کنند که امکان پیگیری و اعتراض قانونی را نیز دشوار می‌سازد. به عبارتی دیگر، نبود آگاهی حقوقی در میان مردم، عملاً فضای مناسبی را برای سودجویی فراهم کرده است. او بیان کرد: این مسئله در کنار عامل دیگری نیز نگرانی‌های بیشتری را به همراه دارد: اجرت ساخت. اجرت، که در واقع دستمزد ساخت مصنوعات طلاست، به‌طور مشخص و ثابت در قوانین تعیین نشده و در عمل، فروشندگان بسته به نوع کار، ظرافت و برند سازنده، درصدهای مختلفی را اعمال می‌کنند. اجرت‌ها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۸ درصد از قیمت طلای خام در نوسان هستند، اما این پایان ماجرا نیست. او ادامه داد: با در نظر گرفتن سود قانونی فروشنده که در حدود ۷ درصد از قیمت نهایی تعیین شده، مشخص می‌شود که بسیاری از فروشندگان با افزودن رقم‌های اضافی تحت عناوینی مانند سود اختصاصی یا خدمات ویژه، در واقع از سقف سود تعیین‌شده نیز عبور می‌کنند. این مسأله، خرید طلا را برای مشتریانی که بودجه‌ای محدود دارند و با دقت فراوان هزینه می‌کنند، به تجربه‌ای پرهزینه و ناعادلانه بدل می‌سازد. شهبازی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در نظام مالیاتی کشور، فروشندگان باید برای خریدهای رسمی، فاکتور دقیق، رسمی و قابل پیگیری صادر کنند، این فاکتور باید اجزاء مختلف قیمت‌گذاری از جمله وزن، قیمت روز، اجرت، سود و مالیات را به تفکیک و به‌صورت شفاف نمایش دهد، در صورتی که، در عمل تعداد زیادی از فروشندگان یا فاکتورهای غیررسمی صادر می‌کنند یا با درج عناوینی مبه‌هم، از شفاف‌سازی طفره می‌روند.

حضور نهادهای نظارتی

شهبازی اضافه کرد: از سوی دیگر قطعاً حضور نهادهای نظارتی و ایفای نقش فعالی در این زمینه ضرورتی غیرقابل انکار است و دراین راستا، حتماً افزایش آگاهی عمومی و الزام فروشندگان به صدور فاکتور شفاف، به اصلاح این وضعیت کمک می‌کند و در نهایت، طلا باید نه تنها به عنوان کالای لوکس، بلکه از منظر حقوقی و قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد، در این میان بدیهی است، هوشیاری و آگاهی خریداران می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و ایجاد بازاری شفاف‌تر و منصفانه‌تر کمک کند. این کارشناس افزود: از سوی دیگر، اجرت ساخت نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار طلاست. در حقیقت این اجرت‌ها به ‌طور مشخص و ثابت تعیین نشده و فروشندگان بسته به نوع کار و برند سازنده، درصدهای مختلفی را اعمال می‌کنند. در بسیاری از موارد، فروشندگان علاوه بر اجرت، رقم‌های اضافی تحت عناوینی مانند «سود خودمان»، به فاکتور اضافه می‌کنند که هیچ ضابطه مشخصی ندارد و تنها به توافق شفاهی بین فروشنده و مشتری بستگی دارد، در نتیجه این وضعیت، خرید طلا را برای مشتریانی که بودجه محدودی دارند، به تجربه‌ای پرهزینه و ناعادلانه تبدیل می‌کند، در صورتیکه فروشندگان موظف‌ هستند فاکتور رسمی و شفاف صادر کنند، بسیاری از آنها از این الزامات سرپیچی کرده و فاکتورهای غیررسمی یا مبه‌هم صادر می‌کنند. نبود نظارت مؤثر و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی، این تخلفات را تسهیل کرده و مشتریان را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. این مسأله با توجه به افزایش توجه مردم به خرید طلا در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده‌ها شود، از این رو ضرورت دارد که خریداران پیش از خرید، از نحوه محاسبه قیمت طلا و اجرت‌ها آگاهی داشته باشند و فروشگاه‌هایی را انتخاب کنند که فاکتور رسمی و شفاف صادر می‌کنند.

افزایش آگاهی مردمی

شهبازی همچنین وجود ناظران در بازار را به منظور مقابله با چنین مسائلی ضروری توصیف و بیان کرد: نبود نظارت مؤثر و نبود الزام سختگیرانه بر صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی برخی فروشگاه‌ها باعث شده است که بسیاری از این تخلفات به‌راحتی صورت گیرد و مشتریان نیز عملاً راهی برای پیگیری نداشته باشند. پیگیری‌هایی که اغلب نیازمند مراجعه به اتحادیه‌ها یا نهادهای نظارتی است، اما در غیاب سند رسمی، به نتیجه‌ای نمی‌رسد. در حالیکه همزمان با افزایش توجه مردم به خرید طلا، به‌ویژه در شرایط اقتصادی بی‌ثبات و نوسانات بازار، این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش حجم سوءاستفاده‌ها شود. در واقع، برای بسیاری از افراد، طلا گزینه‌ای مطمئن برای حفظ ارزش پول تلقی می‌شود، در حقیقت همین مسئله باعث شده تا افراد با سطوح مختلف دانش مالی، وارد بازار خرید طلا شوند، اما ناآگاهی از جزئیات محاسبه قیمت نهایی، آنها را در معرض زیان قرار می‌دهد، برای پرهیز از مشکلات در این خصوص توصیه می‌شودکه خریداران پیش از اقدام به خرید، حتماً از نحوه محاسبه قیمت طلا، اجرت، مالیات و سود قانونی فروشنده اطلاع داشته باشند. همچنین انتخاب فروشگاه‌هایی که فاکتور رسمی و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کنند، می‌تواند تا حد زیادی مانع سوءاستفاده شود، چراکه این فروشگاه‌ها، به دلیل ثبت اطلاعات در سامانه‌های رسمی و شفافیت مالیاتی، امکان تخلف را به حداقل می‌رسانند.

اطلاع‌رسانی رسانه‌ها

او یادآوری کرد: قطعاً نهادهای نظارتی، از جمله اتحادیه طلافروشان و سازمان امور مالیاتی نیز باید نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کنند. افزایش سطح آگاهی عمومی، الزام فروشندگان به صدور فاکتور شفاف و آموزش عمومی درباره نحوه محاسبه قیمت طلا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند. چرا که با توجه به گسترش فناوری و ابزارهای مالی نوین، انتظار می‌رود که مسیرهای الکترونیکی فروش و ثبت فاکتور نیز توسعه یابد، هرچند راه‌اندازی سامانه‌های جامع قیمت‌گذاری و ثبت خرید، مشابه آنچه در سایر صنایع اتفاق افتاده، می‌تواند به شکل‌گیری نظامی شفاف‌تر و منصفانه‌تر در بازار طلا کمک کند. از طرفی، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی ایفا می‌کنند. اطلاع‌رسانی مستمر درباره قوانین و تخلفات رایج، نمونه‌های واقعی از تجربه‌های مشتریان و پیگیری موارد مشکوک می‌تواند در بلندمدت فضای بازار را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر دهد. این کارشناس تاکید کرد: مسلم است که طلا نباید صرفاً به‌عنوان یک کالای لوکس یا سرمایه‌گذاری دیده شود؛ بلکه باید از منظر حقوقی، قانونی و مالی نیز مورد توجه قرار گیرد. در بازار امروز، هوشیاری، آگاهی و پیگیری حقوقی، به همان اندازه اهمیت دارد که درخشش و زیبایی طلا توجه مشتری را جلب می‌کند.