«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در یک نظرسنجی عمومی به ارزیابی میزان رضایت مردم از عملکرد دولت پزشکیان پرداخته است. این نظرسنجی در قالب سه سوال در کانال تلگرامی «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است و به‌طور میانگین، ۲۱۳۰ نفر به هر یک از سوالات پاسخ داده‌اند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حدود ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، در دسته ناراضی و بسیار ناراضی از عملکرد دولت قرار دارند.
به گزارش روز نو همچنین ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی معتقد بودند در ساختار سیاستگذاری کشور، اقتصاد نیاز به توجه بیشتری دارد و در رده بعدی، ۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که سیاست خارجی حوزه‌ای است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنین ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعلام کردند که با سیاست‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی به میزان کم یا خیلی کمی موافقت دارند.
اگرچه نباید به راحتی این نتایج را به کل جمعیت کشور تعمیم داد؛ با این حال، این نظرسنجی با توجه به تعداد بالای شرکت‌کنندگان تا حدودی می‌تواند نمایان‌گر بخشی از افکار عمومی کشور باشد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد به‌طور کلی عموم مردم، از عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی سیاستگذاران کنونی نارضایتی زیادی دارند؛ امری که نمایان‌گر ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها است.
نگاهی به جزئیات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»
یافته‌های منتشرشده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲درصد پاسخ‌دهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالی‌که تنها بخش کوچکی از شرکت‌کنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کرده‌اند. این شکاف گسترده میان رضایت و نارضایتی، اگرچه نمی‌تواند به‌طور مستقیم به کل جمعیت کشور تعمیم یابد، اما به‌عنوان یک شاخص هشداردهنده، نشان‌دهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی از شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیگیر مسائل اقتصادی است.
بررسی جزئی‌تر نتایج این نظرسنجی، تصویری نسبتا شفاف از اولویت‌های ذهنی پاسخ‌دهندگان ارائه می‌دهد. در پرسش مربوط به حوزه‌های سیاستگذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالی‌که ۳۶درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند. این آمار به‌روشنی بیانگر آن است که برای بخش عمده‌ای از مخاطبان، چالش‌های اقتصادی در صدر نگرانی‌ها قرار دارد، حتی اگر این چالش‌ها تا حد زیادی از سیاست خارجی و تحریم‌ها تاثیر بپذیرند. در عین حال، درصد قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان سیاست خارجی را به‌عنوان حوزه‌ای کلیدی برای بهبود شرایط کشور مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد مردم، پیوند میان تعاملات بین‌المللی و رفاه داخلی را به‌خوبی درک می‌کنند.
در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان می‌پرداخت، ۸۹درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با این سیاست‌ها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. این رقم به‌طور خاص نگران‌کننده است؛ زیرا نه تنها میزان بالایی از مخالفت را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از وجود شکاف عمیق میان ادراک عمومی و رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصاد است. وقتی نزدیک به ۹نفر از هر ۱۰نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی می‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی باشد.
برای تحلیل دقیق‌تر این یافته‌ها، باید به چند نکته کلیدی توجه کرد. نخست آنکه انجام نظرسنجی در یک کانال تلگرامی به معنای حضور یک جامعه آماری خاص است: مخاطبانی که دسترسی به اینترنت و تمایل به مشارکت در مباحث اقتصادی دارند. این گروه معمولا سطح بالاتری از پیگیری اخبار اقتصادی را تجربه می‌کند و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت‌ها، سیاست‌های مالی و ارزی و وضعیت کسب‌وکار‌ها دارد. بنابراین، گرچه این نظرسنجی لزوما تصویر کامل و بدون سوگیری از جامعه ایران ارائه نمی‌دهد، اما می‌تواند به‌عنوان شاخصی معتبر از فضای فکری بخش فعالی از جامعه تعبیر شود؛ بخشی که به‌واسطه فعالیت رسانه‌ای و شبکه‌ای خود، می‌تواند بر شکل‌گیری افکار عمومی گسترده‌تر نیز اثرگذار باشد.
دومین نکته مهم، مقایسه این داده‌ها با روند‌های تاریخی است. در دهه اخیر، نظرسنجی‌های عمومی – چه رسمی و چه غیررسمی – به دفعات از نارضایتی بالا از عملکرد اقتصادی دولت‌ها حکایت کرده‌اند. از مدت‌ها پیش تا امروز، با وجود تغییر چهره‌های مدیریتی، شاخص‌هایی، چون تورم، نرخ ارز، بیکاری و رشد اقتصادی در مرکز توجه مردم بوده و هرگاه فشار‌های معیشتی شدت یافته، نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده است. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در این چارچوب، صرفا یک مورد تازه در یک زنجیره طولانی از سنجش‌هایی است که پیام یکسانی را مخابره می‌کنند: ضرورت اقدام فوری و موثر برای بهبود شرایط اقتصادی.
عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی
از منظر تحلیلی، باید میان «نارضایتی از وضع موجود» و «عدم اعتماد به سیاست‌های آینده» تمایز قائل شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است. وقتی ۸۹درصد مردم می‌گویند که با سیاست‌های اقتصادی موافق نیستند، به این معناست که نه تنها عملکرد گذشته را ناکافی می‌دانند، بلکه نسبت به آینده نیز خوش‌بین نیستند. این شکاف انتظارات، می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم اثر منفی بگذارد؛ به‌عنوان مثال، باعث افزایش تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا، یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد شود.
در بخش مربوط به اولویت سیاستگذاری، فاصله ۱۷درصدی میان اقتصاد و سیاست خارجی در پاسخ‌ها، بازتابی از این واقعیت است که حتی در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیک، برای بخش بزرگی از مردم، مسائل اقتصادی مستقیم و ملموس‌تر احساس می‌شوند. خانوار‌ها به‌طور روزمره با تغییرات قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات روبه‌رو هستند و فشار این تغییرات بسیار محسوس‌تر از اثرات غیرمستقیم سیاست خارجی است. با این حال، ۳۶ درصدی که سیاست خارجی را در اولویت قرار داده‌اند، احتمالا از آن دسته‌ای هستند که رابطه میان انزوای بین‌المللی و مشکلات اقتصادی را پررنگ‌تر می‌بینند. این دو دیدگاه، گرچه متفاوت به نظر می‌رسند، اما می‌توانند در نهایت به یک مسیر مشترک منتهی شوند: اصلاحات اقتصادی پایدار بدون تغییر در تعاملات بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود.
در تحلیل گروه «ناراضیان»، می‌توان چند دسته کلی را تشخیص داد. اول عموم مردم که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند. دوم، صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که با مشکلات متعددی، چون نوسانات ارزی، کاهش تقاضای داخلی و محدودیت‌های واردات و صادرات مواجه‌اند. سوم، بخشی از جامعه جوان که بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت، مهم‌ترین دغدغه آنهاست. این سه گروه، هرچند از نظر اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌هایی دارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: احساس می‌کنند سیاست‌های دولت نتوانسته است موانع اصلی رشد و رفاه آنها را برطرف کند.
در سوی دیگر، «سیاستگذاران» با واقعیتی روبه‌رو هستند که از یک‌سو ناشی از عوامل ساختاری و بلندمدت است و از سوی دیگر، حاصل تصمیمات مقطعی و مدیریتی. ساختار اقتصادی ایران، با وابستگی بالا به درآمد‌های نفتی و مداخلات سنگین دولت در بازارها، بستری است که حتی بهترین سیاست‌ها نیز در آن با دشواری به نتیجه می‌رسند. اما در کنار این واقعیت، رویکرد دولت‌ها در تعیین اولویت‌ها، چگونگی هزینه‌کرد منابع و میزان شفافیت و پاسخ‌گویی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به سیاستگذاران این پیام را می‌دهد که صرفا توجیه مشکلات با استناد به تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی، برای جلب رضایت افکار عمومی کافی نیست؛ مردم انتظار دارند شاهد اقدامات ملموس و نتایج قابل سنجش باشند.
محدودیت‌های نظرسنجی
نمونه‌گیری آنلاین، به‌ویژه در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، ممکن است نماینده بخشی از عموم مردم نباشد. همچنین تمایل به مشارکت در نظرسنجی‌ها معمولا در میان افراد ناراضی بالاتر است که می‌تواند موجب برآورد بیش از حد میزان نارضایتی شود. اما حتی با در نظر گرفتن این ملاحظات، شدت و جهت کلی نتایج، پیام مهمی برای سیاستگذاران دارد: وجود یک نارضایتی عمیق و گسترده در میان بخشی از جامعه از نظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
پیامد چنین یافته‌هایی برای آینده سیاستگذاری را می‌توان در دو سناریو خلاصه کرد. سناریوی نخست، بی‌توجهی به این علائم هشدار و ادامه مسیر فعلی است که احتمالا به تعمیق شکاف دولت-ملت، کاهش مشارکت عمومی در فرآیند‌های سیاسی و حتی بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود. سناریوی دوم، پذیرش واقعیت و آغاز اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی و سیاست خارجی است؛ اصلاحاتی که نه تنها بهبود شاخص‌های کلان را هدف بگیرد، بلکه تجربه روزمره شهروندان را نیز به شکل محسوسی تغییر دهد.
از منظر اقتصادی، اولویت‌هایی که از نتایج نظرسنجی برمی‌آید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است. از منظر سیاست خارجی نیز بازنگری در راهبرد‌های تعامل با جهان، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تلاش برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی فعال، می‌تواند بخشی از انتظارات عمومی را پاسخ دهد.
در نهایت، می‌توان گفت که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» بیش از آنکه صرفا گزارشی آماری باشد، به منزله یک آینه عمل می‌کند که تصویر بخشی از جامعه را به دولت نشان می‌دهد؛ تصویری که اگرچه ممکن است کامل نباشد، اما خطوط اصلی نارضایتی و اولویت‌های ذهنی مردم را با وضوح قابل‌توجهی ترسیم کرده است. بی‌توجهی به این تصویر، خطر دور شدن بیشتر دولت از بدنه اجتماعی را در پی دارد، درحالی‌که استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند به نقطه آغاز یک بازنگری راهبردی بدل شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و سیاست خارجی نیز با فرصت‌ها و تهدید‌های همزمان مواجه است، چنین بازنگری می‌تواند تفاوت میان رکود و احیای اعتماد عمومی را رقم بزند.
source