بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است در چارچوب این فرآیند، ابتدا دارایی‌های نقدشونده بانک آینده فروخته و تبدیل به منابع نقد شود تا پس از آن، بدهی‌ها و تعهدات بانکی تعیین‌تکلیف شود، اما کارشناسان می‌گویند آنچه اکنون در جریان است، بیش از آنکه یک بازسازی مالی دقیق باشد، نوعی انتقال یا بلاتکلیفی بدهی از بدهکاران بسیار بدون شفافیت لازم و یا سرمایه‌های فریز شده و وام‌های بسیار کلان بدون وثیقه معتبر و… است که احتمالاً در نهایت فقط به انتقال بدهی‌ها ختم می‌شود، در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فرآیند گزیر به انتقال ساده بدهی‌ها ختم شود، نه‌تنها مشکل بانک آینده حل نخواهد شد بلکه ممکن است بحران به سایر بانک‌های ناتراز نیز سرایت کند. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که این رویه درباره دیگر بانک‌های ناتراز اعلام شده در پیش گرفته شود. این امر با توجه به لیست املاک بانک‌ها وتمایل آنها به املاکداری و بنگاهداری طلیعه‌ای ناخوشایند برای گرفتاری بانک‌ها در گرداب سقوط در نظام بانکی – اقتصادی در سطح خرد و کلان تلقی می‌شود.
«گزیر» در پرونده بانک آینده
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه که اخیراً برای بانک آینده اتفاق افتاد، از سوی برخی، آغاز اصلاح ساختار بانکی و از طرف گروهی نیز، فقط پوششی برای جابه‌جایی بدهی‌ها اعلام شد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است که در طرح گزیر که به معنای فیصله دادن این چالش تلقی شده است، مدیریت موقت بانک آینده به بانک ملی واگذار شده است تا در پروسه زمانی مشخص میزان بدهی‌ها و اموال و… این بانک مشخص شود واز سوی دیگر تکلیف کاربران وسهامداران و… این بانک نیز در فضایی مشخص مشخص شود تا در نهایت مانع از تشدید مشکلات و افزایش بدهی‌ها و… این بانک و انتقال آسیب‌های آن به بدنه اقتصاد کشور شوند و البته از احتمال کاهش بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی نیز کاسته شود، اما همزمان با گمانه‌زنی‌های بسیار در این خصوص در رسانه‌ها و تحلیل‌های بسیاری که در این باره در رسانه‌ها و افکار عمومی صور می‌گیرد، قطعاً باید به این نکته پرداخته شود که قطعاً تعیین تکلیف «گزیر» برای بانک آینده آغازی برای پایان نابسامانی‌های بسیار در شبکه بانکی کشور نیست و نخواهد بود و باید با حضور کارشناسان خطرات تکرار آن در سایر بانک‌ها و لزوم اصلاحات کلان در ساختار پولی ـ بانکی و نظام نظارتی به طورجدی مورد بررسی قرار گیرد تا از ایجاد وضعیتی که برای بانک آینده پیش آمده است جلوگیری کرد.
بحران در پنج بانک دیگر
بانک آینده تنها مورد بحرانی در نظام بانکی نیست، بلکه بر اساس اعلام رسمی در رسانه‌ها در رزوهای اخیر، برخی بانک‌های خصوصی دیگر نیز با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه هستند. یکی از این نمونه‌ها بانک ایران زمین است، که زیان انباشته آن در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده و در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۶۵.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا پایان آن سال، زیان انباشته این بانک ممکن است به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. طبق گزارش‌های منتشره، سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک ایران زمین منفی است (به عنوان مثال منفی ۳۴ هزار میلیارد تومان) و نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۹ درصد ذکر شده است. البته قوه قضائیه در واکنشی جدی، در مواردی وارد عمل شده و افرادی که به اتهام فساد یا تسهیلات غیرقانونی متهم شده‌اند را مورد پیگرد قرار داده است. برای مثال، سهامداران اصلی ایران زمین و مدیران سابق متهم به اخلال کلان در نظام پولی شده‌اند و املاک شخصی آنها ضبط شده است و بر اساس حکم دادگاه، ابتدا مطالبات بانک و سپس بدهی به بانک مرکزی از اموال ضبط شده باید تسویه شود. این امر درباره دیگر بانک‌هایی که از سوی بانک مرکزی وضعیت آنها بحرانی اعلام شده است وجود دارد. بانک‌های دیگری مانند دی، سرمایه و ملل نیز در زمره بانک‌هایی هستند که نسبت کفایت سرمایه منفی یا نزولی داشته‌اند و در معرض فشار جدی‌اند. بر اساس گزارش‌های اعلامی، از میان بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند، ۱۲ بانک برنامه بهبود ارائه کرده‌اند ولی هنوز به سطح وضعیت سلامت کامل نرسیده‌اند. به گفته برخی کارشناسان، این نگرانی به شکلی واقعی وجود دارد که یکی پس از دیگری، دچار بحران آینده شوند و فشار بر نظام مالی و بودجه عمومی بیشتر شود.
سیاست‌های نادرست
به اعتقاد کارشناسان، بررسی دلیل اینکه چرا این وضعیت برای بانک آینده و به‌گونه‌ای دیگر برای چند بانک دیگر پیش آمده، از جمله الزاماتی است که می‌تواند مانع از گسترش چرخه ناترازی و مشکلات شود. به گفته این افراد؛ شکاف عمیق بین ظاهر نظام بانکی و واقعیت مالی آن، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری معیوب، منافع خاص، دخالت‌های دولتی و خلأ نظارتی است. در حقیقت در اقتصادی با تورم بالا، تعیین سود بانکی پایین‌تر از سطح تورم، موجب می‌شود بانک‌ها برای جذب منابع به طرق نامشروع و پرریسک متوسل شوند و فرصت طلبان را به سمت تسهیلات ارزان‌قیمت و متکی بر نفوذ سوق می‌دهد، همزمان وقتی سود واقعی سپرده‌گذاران منفی است، بانک‌ها مجبورند رقابت ناسالم کنند تا مشتری جذب کنند. رویکردی که مشابه آن در یکی از پرونده‌های تلخ بانک آینده مشاهده می‌شود وآن واگذاری وام‌های کلان به اشخاص و شرکت‌های وابسته بدون وثیقه یا ضمانت کافی است. انتقال دارایی‌ها، زمین‌ها و پروژه‌های بزرگ مثل پروژه‌هایی که در قالب «ایران‌مال» یا پروژه‌های مشابه قرار داشته‌اند، به حلقه نزدیکان سهامداران، به یکی از عوامل اصلی ورشکستگی تبدیل شده است.
املاکداری و بنگاهداری بانک‌ها
از طرف دیگر در سال‌های اخیر بانک‌ها به جای تمرکز روی کارکرد اصلی بانکداری یعنی حمایت مالی و هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد، درگیر بنگاهداری، املاکداری و سرمایه‌گذاری غیرمولد شده‌اند. املاک مازاد به عنوان پشتوانه غیرشفاف تسهیلات استفاده شده‌اند یا دارایی‌هایی تبدیل به دارایی سمی شده‌اند. در نتیجه این وضعیت موجب شده بانک‌ها نه تنها نتوانند نقدینگی خود را مدیریت کنند، بلکه بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی آنها در پروژه‌های انجمادی باشد که نقد نمی‌شود. به باور صاحب‌نظران؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در بسیاری موارد آنگونه که باید و شاید ورود سریع و قاطع به بانک‌های ناتراز نداشته است، از این رو، همراهی سیاستگذاران، مقاومت ذی‌نفعان و ساختار نیمه سیاسی در سیستم بانکی، مانع از اجرای اصلاحات جدی شده است، در حقیقت تجربه بانک آینده نشان داد که تأخیر در تصمیم‌‌گیری هزینه‌ها را چند برابر می‌کند، علاوه بر این فقدان شفافیت در صورت‌های مالی، استفاده از حسابداری خلاق و پنهان کردن زیان، شرایط را تشدید کرده است. از طرفی نیز گاهی به جای اصلاحات ساختاری، دولت یا بانک مرکزی مجبور شده‌اند با تزریق نقدی، افزایش سرمایه غیرواقعی یا کمک بودجه‌ای، بانک‌ها را سرپا نگه دارند. روشی که نه تنها مشکل را به آینده منتقل می‌کنند و در بلندمدت، ترازنامه بانک‌ها را بیشتر متورم می‌کنند.
بررسی کارآمدی گزیر
برخی کارشناسان در تحلیل «گزیر» یا فیصله معتقدند؛ این امر به معنای خاتمه دادن به وضعیت ناتراز یک بانک با دخالت سازمانی، تعیین تکلیف دارایی و بدهی، و انتقال آن یا بخشی از آن به بانک سالم است. در ظاهر، این سازوکار نوعی تزریق نظم ساختاری به نظام بانکی است. البته در این میان برخی نیز نقدهایی جدی به این روش وارد کرده‌اند. مبهم بودن سازوکار ارزیابی دارایی و بدهی ها، چگونگی تعیین ارزش واقعی دارایی‌های معیوب، اینکه بخشی از دارایی‌های سمی با قیمت واقعی و ارزان خریده نمی‌شوند و… از اصلی‌ترین ایرادات وارده به این رویکرد است. به گفته این افراد در عمل، ممکن است سهامداران بزرگ فرار کنند یا دارایی‌ها را پیش از واگذاری جابه‌جا کنند و تنها بار زیان ناشی از آن برجای ماند و به نظام بانکی و اقتصاد در سطح کلان منتقل شود و در نتیجه آن اگر نظام بانکی در سطح کلی ودولت، بار زیان را به عهده بگیرد، در نهایت فشار بر بودجه عمومی و مالیات دهندگان ایجاد می‌شود. قطعاً چنانچه نهادهای قوی نظارتی همراه نباشند، بازوهای پنهان و آشکار ممکن است از ظرفیت واگذاری فریز استفاده کنند تا کنترل و تسهیلات را دوباره در دست گیرند که البته دراین بین، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران، هر بانک ناتراز را بالقوه بانک آینده دیگری تصور می‌کنند. از این رو کارشناسان معتقدند؛ چنانچه اجرای گزیر همراه با اصلاحات ساختاری، جداسازی دارایی‌های سالم از ناسالم، خصوصی‌سازی شفاف و نظارت هوشمند نباشد، فقط نسخه‌ای موقتی است و بحران را به آینده موکول می‌کند.
گریز از گزیرهای ناکارآمد
بر این اساس بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند؛ برای آنکه بانک آینده نقطه پایانی بر وضعیت بحرانی نظام بانکی نباشد و به الگویی خطرناک برای سایر بانک‌ها تبدیل نشود، لازم است اصلاحات عمیق و هم‌راستا در چند محور اجرا شوند و در این مسیر مطلوب است که روند آزادسازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک آغاز شود و همچنین نظام نرخ‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود تا بانک‌ها بتوانند در بازار رقابتی سپرده جذب کنند و هزینه پول واقعی شود. به‌علاوه بانک‌ها باید افشای کامل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط داشته باشند، وثایق و ضمانت‌ها را عمومی کنند و از تسهیلاتی که امنیت مالی ندارند جلوگیری شود. همچنین دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید به مزایده شفاف گذاشته شوند و در ساختارهای مدیریت دارایی بسامان شوند، نه اینکه به مجرای نامعلومی بروند و به جای تزریق بی حد و حصر نقدینگی، بانک‌ها باید از محل فروش املاک و پروژه‌های غیرمولد، سرمایه جدید وارد کنند و زیان انباشته را با مشارکت سهامداران واقعی و نه منابع دولتی تسویه نمایند. بدیهی است در این راستا باید بانک‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، باید به شیوه گزیر یا فریز تحت مدیریت ویژه قرار گیرند که البته به معنای انتقال کامل زیان به دولت نیست؛ بلکه باید همراه با ضمانت حقوق سپرده‌گذاران، فروش اموال، حل و فصل دعاوی و احیای ساختاری باشد. در نهایت اینکه؛ ورود بانک آینده به فرآیند گزیر و ادغام ساختاری ـ کنترلی در بانک ملی، اگرچه اقدامی قابل تحسین در مواجهه با بحران بانکی است، اما در عین حال یک آزمون بزرگ است. اگر این تجربه بدون شفافیت، بدون معامله با ذی‌نفعان قدرتمند، بدون جداسازی دارایی‌های ناسالم، بدون اصلاح نرخ و بدون نظارت مستقل پیش رود، ممکن است فقط بحران را به تأخیر اندازد و آن را به سایر بانک‌ها سرایت دهد.
source