باوجود اختلاف‌نظرهای فراوان در باره پرداخت یارانه نقدی یا مزیت‌های توزیع کالابرگ از آبان‌ماه سال جاری، آنچه که به واکنش‌های متعدد کارشناسان مواجه شده است اینکه، آیا انجام این تغییرات در دولت چهاردهم که خود با مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها، چالش‌های سیاسی، امنیتی و… روبه‌روست، زمان مناسبی است یا نه و درچه صورت و با چه پیش‌نیازی این طرح می‌تواند موفق باشد.

رشد قیمت اقلام اساسی

به گزارش «آرمان ملی»، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های دولت در زمینه یارانه‌ها از یک سو و گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار و دیگر منابع رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی چهار ماه اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و از حدود چهل و هفت درصد به شصت و چهار درصد رسیده است. این افزایش نرخ تورم به وضوح فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و نگرانی‌ها درباره توان خانوارها برای تأمین حداقل‌های تغذیه‌ای روزانه را تشدید کرده است. اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و محصولات لبنی که ستون فقرات تأمین انرژی و پروتئین خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده‌اند و خرید آنها برای بخش بزرگی از جامعه فراتر از توان مالی شده است. همچنین میوه و سبزیجات تازه که جزو ضروریات تغذیه سالم هستند، نخستین اقلامی هستند که تحت فشار محدودیت بودجه خانوار کاهش یا حذف می‌شوند، پدیده‌ای که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت عمومی جامعه داشته باشد.

زمان‌بندی اصلاح یارانه‌ها

در این شرایط حساس اقتصادی، دولت سیاست حذف یارانه نقدی برخی دهک‌های با درآمد بالاتر را در دستور کار قرار داده است. طبق این رویکرد، خانوارهایی که به عنوان نمونه درآمد ماهانه آنها بالاتر از سی میلیون تومان باشد، از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. این اقدام در راستای اصلاح تخصیص منابع دولتی و هدفمند کردن حمایت‌ها انجام می‌شود، به ویژه که در دولت‌های گذشته نیز برخی کارشناسان اقتصاد سیاست تخصیص یارانه به دهک‌های بالاتر را اشتباه می‌دانستند و معتقد بودند منابع عمومی می‌تواند به شکل مؤثرتری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده شود. حال با اجرای این سیاست، دولت درصدد است ضمن صرفه‌جویی در منابع، به خانواده‌های واقعی آسیب‌پذیر کمک مستقیم کند. در شرایط کنونی، اجرای این سیاست در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبروست، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. از یک سو تورم بالای کالاهای اساسی و فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‌ها، قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها را کاهش داده و معیشت آنها را در معرض تهدید جدی قرار داده است. از سوی دیگر، کاهش یا حذف یارانه نقدی برخی خانوارها می‌تواند باعث شود فشار روانی و اقتصادی بر این خانواده‌ها افزایش یابد، حتی اگر آنها در زمره دهک‌های بالاتر درآمدی قرار داشته باشند. پرسشی که اکنون ذهن بسیاری از کارشناسان و شهروندان را مشغول کرده، این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اصلاح یارانه‌ها است و آیا دولت توان مدیریت اثرات جانبی این تصمیم را دارد یا خیر.

مزیت حذف یارانه‌ها

محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: اصلاح رویکرد یارانه‌ها از مدت‌ها پیش در جامعه وجود داشت، اما گویا زمان اجرای مناسب‌تری از زمانی که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم شده است، یافت نشده است. البته چنانچه تمرکز بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اگر به شکل درست و هدفمند اجرا شود، این طرح می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد، چراکه در این رویکرد، به جای تخصیص منابع به دهک‌های بالاتر، که ممکن است این منابع برای آنها ضرورتی نداشته باشد، حمایت مستقیم از خانوارهایی که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها و تورم متحمل می‌شوند، اولویت قرار می‌گیرد، از این رو می‌توان گفت که این سیاست، در صورتی که با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاعات صحیح از وضعیت درآمدی خانوارها همراه باشد، می‌تواند منابع دولت را به شکل مؤثرتری مدیریت کرده و از افزایش شکاف اجتماعی جلوگیری کند.

حمایت‌های مکمل

این کارشناس تاکید کرد: اما در عین حال، اجرای چنین سیاستی بدون حمایت مکمل و همراه با برنامه‌های کنترلی و نظارتی می‌تواند به بروز نابرابری‌های جدید و فشار بر خانوارهای نزدیک به مرز دهک‌بندی درآمدی منجر شود. از این رو توصیه می‌شود که همراه با اصلاح یارانه‌ها، دولت باید برنامه‌های جایگزین حمایتی مانند بانک کالاهای یارانه‌ای یا بسته‌های حمایتی هدفمند را تقویت کند. این اقدام می‌تواند ضمن تضمین تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب‌پذیر، اثرات منفی حذف یارانه نقدی را کاهش دهد و از افت شدید سطح معیشت جلوگیری کند. او افزود: اجرای طرح کالابرگ که به گفته دولت به زودی اجرا خواهد شد، می‌تواند حمایت از طبقات آسیب‌پذیر را به‌طور جدی‌تر، عملیاتی کند و در حقیقت کارآیی بالاتری نسبت به یارانه‌های نقدی دارد، چرا که اطمینان می‌دهد کمک‌ها به شکل واقعی و مؤثر به خانواده‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، می‌رسد و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.

پیامدهای اصلاحات

کسائیان درباره اثرات روانی و اجتماعی اصلاح یارانه‌ها گفت: تغییر در سیاست‌های حمایتی، به ویژه در شرایطی که مردم با تورم بالا و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، می‌تواند احساس نااطمینانی و نگرانی را افزایش دهد. به همین دلیل، ارتباط شفاف دولت با جامعه و اطلاع‌رسانی دقیق درباره اهداف و نحوه اجرای این سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم باید مطمئن شوند که هدف اصلی این اقدامات، بهبود تخصیص منابع و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر است و نه کاهش حمایت‌ها بدون جایگزین مناسب که حتی می‌تواند تبعات نامطلوبی را نیز به دنبا داشته باشد. این کارشناس اضافه کرد: همزمان با حذف یارانه‌ها برای دهک‌های پردرآمد، توجه ویژه‌ای باید به گروه‌های نزدیک به مرز درآمدی صورت گیرد، چرا که این خانواده‌ها ممکن است از نظر آماری در دهک بالاتر قرار گیرند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش سریع قیمت‌ها، توانایی خرید آنها کاهش یافته است و حذف یارانه می‌تواند فشار مضاعف ایجاد کند. در این راستا، راهکارهای مکمل مانند بسته‌های حمایتی غذایی، کوپن کالا یا بانک کالاهای یارانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تعدیل اثرات تورم و افزایش قیمت‌ها ایفا کند.

ریسک سازنده

او اضافه کرد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها در شرایط کنونی، اگرچه با ریسک‌هایی همراه است، اما فرصت مهمی برای بهبود عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار واقعی آسیب‌پذیر موجب می‌شود، چراکه تجربه‌های پیشین نشان داده است که، تخصیص منابع به دهک‌های بالاتر اغلب بازده اقتصادی و اجتماعی محدودی داشته و منابع عمومی می‌تواند با اثرگذاری بیشتری صرف حمایت از نیازمندان شود، بر این اساس، سیاست دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها و جایگزینی روش‌های حمایتی نقدی با برنامه‌های عملیاتی و کالا محور، می‌تواند به افزایش کارایی و عدالت اقتصادی منجر شود. او ادامه داد: همزمان با فشارهای تورمی کنونی، یکی از نکات کلیدی موفقیت این سیاست، زمان‌بندی دقیق و مدیریت مرحله‌ای است. به عبارتی اجرای ناگهانی و بدون هماهنگی برنامه‌های جایگزین، می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و اثرات تورم را تشدید کند. قطعاً دولت نیاز دارد تا ضمن اصلاح یارانه‌ها، برنامه‌های مکمل حمایتی را به صورت مرحله‌ای و هدفمند اجرا کند و مطمئن شود که هیچ خانواری به دلیل حذف یارانه دچار افت شدید سطح معیشت نمی‌شود.

الگوی کشورهای موفق

او توضیح داد: تجربه کشورها و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای در شرایطی که منابع عمومی محدود است و تورم بالا وجود دارد، می‌تواند ابزار موثری برای افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار باشد، مشروط به اینکه، سیاست‌ها به شکل هوشمندانه، شفاف و همراه با برنامه‌های جایگزین عملیاتی اجرا شوند، اثرات مثبت آن بر معیشت و سلامت اجتماعی مشهود خواهد بود. کالابرگها و بسته‌های حمایتی هدفمند می‌تواند نمونه‌ای از چنین سیاست‌هایی باشد که ضمن صرفه‌جویی در منابع، اطمینان حاصل می‌کند کمک‌ها به کسانی می‌رسد که واقعاً به آن نیاز دارند. کسائیان معتقد است: در شرایط دشوار کنونی، جامعه نیاز دارد تا سیاست‌های دولت را در چارچوب کلان عدالت اجتماعی و مدیریت منابع تحلیل کند و انتظار داشته باشد که اجرای اصلاح یارانه‌ها با تدبیر و همراه با حمایت‌های مکمل، نه تنها فشار معیشتی را کاهش دهد، بلکه موجب ارتقای عدالت اقتصادی و امنیت غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با اصلاح یارانه‌ها همزمان با سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و استفاده از منابع محدود دولتی به بهترین شکل ممکن این مسأله را مدیریت کند، به نحوی که خانواده‌های نیازمند با تهدید جدی مواجه نشوند و فشارهای تورمی تا حد امکان مهار شود. او تاکید کرد: ترکیب سیاست‌های هدفمند یارانه‌ای، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر و استفاده از ابزارهایی مانند کالابرگها و بسته‌های حمایتی، می‌تواند مسیر مناسبی برای مدیریت فشارهای اقتصادی و تورم باشد. این فرآیند نه تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تضمین کند که منابع عمومی دولت به شکل مؤثر و بهینه مصرف شود و خانواده‌هایی که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند، در شرایط فعلی حمایت کافی دریافت کنند.

 

 

 

 

 

source

توسط mohtavaclick.ir