روز یکم آبان ۱۴۰۴، مجوز بانک آینده لغو شد. بر اساس تصمیم بانک مرکزی، مجموع سپرده‌ها و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی و دارایی‌های غیرنقدشونده به شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده منتقل شد.
در روزهای پس از این تصمیم، اظهارات گوناگون و گاه متناقض از سوی مسئولان، نمایندگان مجلس و سهام‌داران این بانک مطرح شد و فضای افکار عمومی را با ابهام روبه‌رو کرد؛ از ادعای «قابل اصلاح بودن بانک» تا روایت‌هایی درباره نقش نهادهای نظارتی و پروژه ایران‌مال در سقوط مالی بانک آینده.
در گزارشی که فرهیختگان منتشر کرده هدف اصلی تاسیس بانک تات و پس از آن بانک آینده، تامین مالی پروژه‌های بزرگ املاک و مستغلات مانند ایران‌مال، فرمانیه، هتل روتانا و مشهدمال بوده است. این نوع تسهیلات‌دهی با تمرکز بالا بر پروژه‌های وابسته، ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را افزایش داد.
بانک آینده برای جذب سپرده‌های لازم، نرخ سودی بالاتر از میانگین شبکه بانکی پیشنهاد می‌داد. همین سیاست باعث رشد سریع سپرده‌ها و در عین حال تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه شد. سهم بازار سپرده‌های بانک از ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید، اما بدهی بانک به شبکه بانکی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۴۴۴ همت در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافت.
این ناترازی از الگوی کسب‌وکار بانک ناشی شده بود و نه از مداخلات نظارتی پس از سال ۱۳۹۸؛ چراکه پیش از آن نیز با حساب‌سازی و شناسایی درآمدهای غیرواقعی، زیان‌های انباشته پنهان شده بود.
پروژه ایران‌مال و شبهات مالی
یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش، بررسی ارتباط میان پروژه ایران‌مال و سهام‌داران بانک آینده است. بر اساس اسناد رسمی، سهام‌دار عمده بانک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، مالک هر دو سوی قرارداد بهره‌برداری ایران‌مال بوده است؛ قراردادی که طبق گزارش، منافع آن عمدتاً به نفع مدیر پروژه تنظیم شده است.
بانک آینده در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را به‌صورت صوری واگذار و از این محل بیش از ۱۱ همت درآمد موهومی شناسایی کرده است. در سال ۱۳۹۸ نیز پس از ناتوانی شرکت‌های خریدار، سهام مجدداً به بانک بازگشته است.
در این گزارش آمده است که «هزینه ساخت پروژه از امتیاز عمومی خلق پول تأمین شد؛ امتیازی که باید در خدمت منافع عمومی قرار می‌گرفت، نه منافع گروهی خاص.»
چرا تعیین تکلیف بانک این‌قدر طول کشید؟
به رغم آشکار شدن ناترازی بانک از سال ۱۳۹۸، تعیین تکلیف نهایی آن تا سال ۱۴۰۴ طول کشید. بخشی از تاخیر ناشی از پیچیدگی پرونده، تغییر دولت، تمرکز سیاست‌گذاران بر پرونده‌های اقتصادی دیگر و همچنین شهادت رئیس‌جمهور وقت بود.
در نهایت، با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۶ مهر و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴، مجوز بانک آینده لغو و فرآیند گزیر (انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها) آغاز شد.
هرچند تصمیم اخیر اقدامی قاطع و قابل تقدیر است، اما باید با بررسی دقیق عملکرد تمامی مدیران، ناظران و تصمیم‌گیران مرتبط در سال‌های گذشته، مسئولیت‌های فردی و نهادی مشخص شود تا از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.
source