این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی و نفت‌خیز به یک برنامه ملی و اقتصادی تبدیل شده است، و مدیریت هوشمندانه گازهای مشعل، نه‌تنها مانع هدررفت منابع ارزشمند انرژی می‌شود، بلکه به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند. با وجود این سالهاست که پروژه جمع‌آوری گازهای فلر در کشور فقط در حد برنامه‌ریزی باقی مانده بود. اما اخیراً دولت چهاردهم با اهتمام جدی نسبت به عملیاتی کردن این مهم اقدام کرده است و به گفته کارشناسان، این ثروت ملی که سالهاست به‌صورت مستقیم هدر رفته و دود ناشی از سوزاندن فلرها علاوه بر هدررفتن سرمایه، به محیط زیست و سلامت مردم آسیب وارد کرده است، در حال مهار شدن است.
۶۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی
به گزارش «آرمان ملی»، گازهای مشعل که بخشی از فرآیند استخراج نفت و گاز هستند، سال‌ها بدون بهره‌برداری مناسب در آسمان می‌سوختند و همراه با آن، میلیون‌ها دلار سرمایه ملی به هدر می‌رفت. علاوه بر این، اثرات زیست‌محیطی این اقدام نیز قابل چشم‌پوشی نبود؛ دود و ذرات ناشی از فلرها سبب افزایش آلودگی هوا، اختلال در کیفیت زندگی شهروندان و اثرات مخرب بر اکوسیستم‌های منطقه‌ای شده بود که خود این مسئله، ضرورت توجه ویژه دولت‌ها به مدیریت این منابع را بیش از پیش روشن می‌کرد و کارشناسان بارها بر اهمیت اجرای پروژه‌های کاهش فلر تأکید کرده بودند. در این میان سرانجام دولت چهاردهم با برنامه‌ریزی و تدبیر دقیق، این رویه به شکل جدی تغییر کرد. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی و انرژی دولت، با نگاه راهبردی به موضوع فلرها، اجرای مجموعه‌ای از قراردادهای مهم را در دستور کار قرار دادند که هدف اصلی آنها مهار کامل گازهای مشعل و استفاده بهینه از این منابع بوده است ودرنتیجه آن، تنها یک دستاورد زیست‌محیطی به همراه نداشته است؛ بلکه سودآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است. به گفته علی احمدنیا رئیس امور اطلاع رسانی دولت؛ با اجرای این قراردادها، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد می‌شود. این مبلغ هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم قبل از اجرای این برنامه، این سرمایه ملی ارزشمند سال‌ها به هدر می‌رفت و نه‌تنها به توسعه اقتصادی کشور کمکی نمی‌کرد، بلکه باعث تخریب محیط زیست مناطق جنوبی می‌شد. به بیان دیگر، این اقدام دولت چهاردهم، هم به معنای حفاظت از منابع ملی و هم به معنای تحقق درآمد پایدار برای کشور است.
مزایای زیست محیطی پروژه
اهمیت این برنامه در حوزه صنایع نفت و گاز، فراتر از صرفه اقتصادی است. مهار فلرها، به‌عنوان یک ضرورت زیست‌محیطی، می‌تواند اثرات منفی ناشی از آلاینده‌ها را کاهش دهد و کیفیت زندگی مردم مناطق صنعتی را بهبود ببخشد. کاهش دود و آلاینده‌های ناشی از فلرها، به ویژه در شهرهایی مانند اهواز که سابقه طولانی مواجهه با آلودگی هوا دارند، یک دستاورد ارزشمند محسوب می‌شود. کارشناسان محیط زیست معتقدند که اقدامات این‌چنینی می‌تواند روند تغییرات اقلیمی و اثرات ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و فشار بر منابع طبیعی و سلامت عمومی را کم کند. از طرف دیگر، این پروژه‌ها در مسیر توسعه صنایع پتروشیمی و انرژی کشور نیز حائز اهمیت هستند، چرا که استفاده بهینه از گازهای مشعل، زمینه‌ساز تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و ارتقای بهره‌وری در صنایع نفت و گاز می‌شود، در حالیکه پیش از این، سوزاندن گازهای فلر باعث می‌شد که این منابع ارزشمند به شکل مستقیم از دست برود و در عوض، کشور مجبور باشد برای جبران کمبود انرژی، هزینه‌های اضافی متحمل شود. تحولات صورت گرفته با مهار گازهای فلر از سوی دولت چهاردهم، باعث شده تا این منابع اکنون به شکل محصولات قابل استفاده درآمده و به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.
ظرفیت بخش خصوصی
یکی از نکات قابل توجه در این مسیر، نقش سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت دولت در ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی است. قراردادهای جدید برای جمع‌آوری و استفاده از گازهای مشعل، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز تشویق شوند تا فناوری‌های مدرن و به‌روز را در مناطق عملیاتی خود به کار بگیرند. این امر نه‌تنها به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فضای رقابتی مثبت، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه زیرساخت‌ها فراهم می‌کند. کارشناسان علاوه بر مزیتهای اجرای این طرح در حال حاضر، به مزایای آن در بلندمدت نیز تاکید می‌کنند. به گفته این افراد؛ درآمد حاصل از این پروژه‌ها، علاوه بر تأمین بخشی از بودجه دولت، می‌تواند در حوزه‌های دیگر اقتصادی و زیربنایی نیز مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه پایدار کشور کمک کند. در حقیقت برنامه‌های جمع‌آوری و مهار گازهای مشعل، نه تنها یک دستاورد مقطعی، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
پیامدهای اجتماعی طرح
همزمان با دستاوردهای اقتصادی و زیست‌محیطی، این پروژه‌ها پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارند. کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت محیط زیست، رفاه عمومی را افزایش می‌دهد و سلامت شهروندان بهبود می‌یابد. به ویژه در مناطق صنعتی جنوبی، که زندگی مردم تحت تاثیر فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی قرار دارد، این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی داشته باشد. دراین راستا برنامه‌های دولت چهاردهم در این حوزه، می‌تواند یک مدل موفق برای سایر مناطق کشور نیز باشد. بر این اساس، تجربه موفق مهار فلرها در استان‌های جنوبی می‌تواند به الگویی برای مدیریت بهتر منابع انرژی در دیگر مناطق نفت‌خیز تبدیل شود و نشان دهد که با سیاست‌گذاری هوشمند، ترکیب منافع اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ممکن است. این موضوع، اهمیت نقش دولت در هدایت توسعه پایدار و حفظ منافع ملی را بیش از پیش روشن می‌کند.
نوآوری در صنعت نفت وگاز
صاحبنظران از جمله دیگر مزایای اجرای این پروژه‌ها را تقویت فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز می‌دانند. آنها بر این اعتقاد هستند که شرکت‌های فعال در این حوزه، مجبور به استفاده از فناوری‌های جدید و بهینه در جمع‌آوری گازهای مشعل می‌شوند که این امر به ارتقای سطح فنی و دانش تخصصی صنعت نفت کشور کمک می‌کند. همچنین توسعه این فناوری‌ها، علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی، می‌تواند ایران را در سطح منطقه به عنوان یک پیشرو در مدیریت پایدار منابع انرژی معرفی کند. بعلاوه ایجاد جریان پایدار درآمد از طریق مهار فلرها، باعث کاهش وابستگی کشور به نوسانات بازار نفت می‌شود. با توجه به اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی همواره متغیر است، داشتن منابع درآمدی جایگزین و پایدار، مانند فروش گازهای جمع‌آوری شده یا استفاده از آنها در صنایع پتروشیمی، می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد و فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد. صاحبنظران این رویکرد را یک نمونه بارز از همگرایی بین سیاست‌های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی می‌دانند و معتقدند؛ این برنامه‌ها نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت، می‌توان هم از منابع طبیعی کشور محافظت کرد و هم درآمدزایی پایدار ایجاد نمود. از این رو، تجربه موفق این پروژه‌ها می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای نفت‌خیز تبدیل شود و اهمیت مهار فلرها را در اقتصاد جهانی بیش از پیش برجسته کند. به گفته تحلیلگران؛ تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که هدر رفتن منابع انرژی و آلایندگی‌های ناشی از آن، هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل می‌کند، اما دولت چهاردهم با اجرای این قراردادها توانسته است بخشی از این معضل دیرینه را حل کند و نشان دهد که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان هم حفاظت از منابع ملی را ممکن ساخت و منبعی برای ایجاد ثروت پایدار فرام کرد. قطعاً این فرآیند، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران آینده دارد و آن اینکه؛ با این تحولات، می‌توان امید داشت که مناطق نفت‌خیز کشور نه تنها به عنوان محل استخراج منابع انرژی شناخته شوند، بلکه به نمونه‌ای از توسعه پایدار و مدیریت هوشمند منابع تبدیل شوند. این تجربه موفق، نشان‌دهنده آن است که دولت و صنعت نفت می‌توانند در کنار هم، با استفاده از سیاست‌های نوآورانه و فناوری‌های مدرن، هم درآمدزایی کنند و هم از محیط زیست محافظت نمایند. چنین اقداماتی، نه تنها ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کنند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع ملی و نگاه بلندمدت دولت‌ها نیز کمک می‌کنند.
source