به گفته او، این رویکرد یکسان‌ساز (One-size-fits-all) برای بازنشستگان و کسانی که تاکسی اینترنتی شغل دوم یا سوم آن‌هاست، به جای رفاه، کاهش درآمد را به همراه دارد. او می‌گوید: «اگرچه رانندگان تمام‌وقت حق دارند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند، اما در شرایط تورمی فعلی، نباید با راهکارهای ساده و دَم‌دستی معیشت میلیون‌ها نفر را که برای کمک‌هزینه زندگی به این پلتفرم‌ها پناه آورده‌اند، به خطر انداخت.»

بن‌بستِ «کارفرما کیست؟»

گره کور ماجرا در تعریف حقوقی رابطه کاری نهفته است. پلتفرم‌ها خود را واسطِ تکنولوژیک می‌دانند و سازمان تامین اجتماعی نیز نقش کارفرما را نمی‌پذیرد. در این میان، هزینه بیمه باید از کجا تامین شود؟ از جیب راننده یا افزایش کرایه برای مسافر؟

مشاور وزیر ارتباطات در امور نوآوری اجتماعی داده‌محور، با رد هر دو گزینه به‌عنوان راه‌حل پایدار، تصریح می‌کند:

«ما با یک خلأ بزرگ قانون‌گذاری مواجهیم. پلتفرم‌ها انواع جدیدی از روابط شغلی را ایجاد کرده‌اند که در سازوکارهای قانون‌گذاری سنتی ایران دیده نشده است. نمی‌توان با نگاه سنتیِ دهه پنجاهی برای اقتصاد دیجیتال ۱۴۰۴ نسخه پیچید. این که فکر کنیم هزینه را از راننده کسر کنیم یا با گران کردن کرایه از مسافر بگیریم، جمع‌بندی منطقی و عادلانه‌ای نیست.»

وزارت ارتباطات در نقش تسهیل‌گر، نه مداخله‌گر

محمد رهبری در پاسخ به انتقاداتی درباره انفعال رگولاتور حوزه فناوری، توضیح می‌دهد که وزارت ارتباطات نقش فعالی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها ایفا کرده است:

ما تلاش کردیم طرفین ماجرا را پشت یک میز بنشانیم. نشست‌هایی در وزارتخانه برگزار شد که مدیران تامین اجتماعی و مدیران تاکسی‌های اینترنتی رودررو گفت‌وگو کردند. وظیفه ما این است که نگذاریم قوانینی تصویب شود که مانع تسهیل‌گری در اقتصاد دیجیتال شود.

محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و نوآوری اجتماعی داده‌محور

او تاکید دارد که راه‌حل نهایی باید «توافق سه جانبه» باشد؛ راهکاری که در آن راننده، پلتفرم و نهاد بیمه‌گر هر سه راضی باشند، نه این که با فشار دستوری، اکوسیستم دچار اختلال شود.

چرخ را دوباره اختراع نکنیم؛ لزوم داشتن بنچمارک جهانی

در بخش پایانی این گفت‌وگو، مشاور وزیر ارتباطات افق‌های جهانی را مد نظر قرار می‌دهد. موضوع «مشاغل پلتفرمی» چالشی مختص ایران نیست و سال‌هاست در اروپا و آمریکا مورد بحث است. رهبری با تاکید بر پرهیز از آزمون و خطا می‌گوید:

«نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. مساله تعهدات کارفرمایی در پلتفرم‌ها در همه جای دنیا بازنگری شده است. ما باید مطالعات تطبیقی (Benchmarking) انجام دهیم و ببینیم کشورهای پیشرو چه مدل‌هایی را پیاده کرده‌اند که هم رفاه راننده تامین شود و هم کسب‌وکارهای نوآورانه آسیب نبینند.»

تجربه‌های جهانی اما نشان می‌دهد نوع رابطه‌ میان این نوع پلتفرم‌ها و رانندگان‌شان خدمات‌دهندگان هنوز به‌صورت روشن تعریف نشده است. در سایر کشورها دو مدل سیاست‌گذاری وجود دارد. یک مدل، مدلی است که راننده‌ها و خدمات‌دهندگان این پلتفرم‌ها را به‌عنوان کارمند (employee) تعریف می‌کند و بنابراین، کارفرما بیمه و مزایا را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. مدل دوم اما حفظ جایگاه پیمانکار مستقل (independent contractor) همراه با شبکه‌ای حمایتی و داوطلبانه است.

این سیاست‌گذاری چه تاثیراتی داشته است؟ کشورهایی که خدمات‌دهنده‌هایشان را به‌عنوان کارمند تعریف کرده‌اند نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های شغلی و کمتر شدن انعطاف‌ کاری شده و حتی هزینه‌ها را افزایش دهد.

داده‌های شرکت‌‌هایی مثل اوبر و لیفت هم حکایت از این دارد که حدود ۸۰ درصد از رانندگان در آمریکا کمتر از ۲۰ ساعت در هفته در این پلتفرم‌ها فعال‌ هستند و در واقع، فعالیت در این پلتفرم‌ها برایشان حکم منبع درآمد مکمل را دارد. بنابراین، تبدیل کردن مدل فعالیت آن‌ها به کارمندان تمام‌وقت یا نیمه‌وقتی که ساعات کار از پیش تعیین‌شده دارند هم در تضاد با منطق کار پلتفرم‌های آنلاین است و هم با خواسته و نیاز رانندگان این پلتفرم‌ها.

در مقابل، عموم یافته‌های پژوهشی در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که حمایت از نیروی کار پلتفرمی نیازمند سازوکاری منعطف، متناسب با سطح درآمد و بر پایه‌ انتخاب فردی است.

با وجود همه این تجربه‌ها و پژوهش‌ها، طرح بیمه اجباری راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی همچنان در دست بررسی است. در این میان، به نظر می‌رسد پیام وزارت ارتباطات در این خصوص روشن است: پیش از آن که دست در جیب مسافر یا راننده کنیم، باید قوانین کار را برای عصر دیجیتال «به‌روزرسانی» کنیم. اصرار بر قالب‌های کهنه برای مفاهیم نوظهور، نتیجه‌ای جز شکست طرح‌ها و نارضایتی عمومی نخواهد داشت.

source

توسط mohtavaclick.ir