درخواست سوت زنی و گزارشدهی دولت از مردم برای ثبت تخلفات در این زمینه رویکردی است که این پرسش را برای مردم ایجاد کرده است که آیا این سوتزنی برای تخلفات نانواییهاست یا باید سوتزنی از گرانیهای دنبالهدار همه اقلام حتی قوت لایموت مردم باشد؟
گرانی، انگیزهای برای ادامه کار
به گزارش «آرمان ملی»، به دنبال اعتراضات نانوایان مبنی بر مقرون به صرفه نبودن فروش نان به قیمت قبلی، حمیدرضا رستگار، عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران، با تاکید بر اینکه، تعیین نرخ نانهای سنتی و دارای یارانه در ۳ تا ۴ سال اخیر به درستی انجام نشد و هزینههای جانبی نانوایان افزایش بسیاری داشته است، اعلام کرد دولت با پنچاه درصد درخواست نانوایان برای افزایش قیمت موافقت کرده است تا شاید بخشی از چالشهای اقتصادی متعدد نانوایان و فشارهای وارده بر آنها ناشی از نرخ تورم فزاینده بر دیگر خدمات و کالاها برای آنها جبران شود و انتظار میرود که این تغییرات تأثیرات قابل توجهی بر بازار نان و قیمتهای آن داشته باشد و نانوایان و مصرفکنندگان با شرایط جدیدی مواجه شوند. براساس این گزارش؛ اعلام منابع رسمی، افزایش قیمت نان بر اساس بررسیهای کارشناسی و با هدف واقعیسازی قیمتها اتخاذ شده است. مسئولان اقتصادی دولت معتقدند که ادامه عرضه نان با قیمتهای پیشین، موجب زیاندهی گسترده واحدهای نانوایی و کاهش انگیزه برای تولید با کیفیت میشد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان مستقل این اقدام را نتیجه الزام و شعف دولت در مهار تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارزیابی میکنند. هرچند یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی موافقت با افزایش قیمت نان را رشد قیمت گندم، هزینههای تولید و دستمزد کارگران طی سال گذشته میداند و معتقد است که نمیتوان انتظار داشت که نان با همان قیمتهای قبلی عرضه شود. اما در عین حال، بسیاری از مردم این سوال بدون پاسخ برایشان باقی مانده است که، اگر افزایش قیمت نان اجتنابناپذیر بوده، چرا کیفیت محصول نهایی کاهش پیدا کرده است و حتی برخی نانواییها نان را به صورت ناقص، کوچک یا حتی خارج از ساعت مشخصشده به مردم میفروشند؟ در حقیقت این روزها گزارشهای بسیاری از سطح شهر از نارضایتیهای گسترده مردم حکایت دارد که از کوچکتر شدن چانهها، نازکتر شدن خمیر، یا حتی پخت غیراستاندارد نان حکایت میکند، درحالیکه مردم توقع کیفیت خوب همزمان با گرانی قیمت نان را دارند.
مطالبه سوتزنی
در پی شدت گرفتن نارضایتیها، دولت اعلام کرده که مردم میتوانند تخلفات نانواییها را در قالب سوتزنی و گزارشهای مردمی از طریق تماس با شماره ۱۲۴ گزارش کنند، فرایندی که با هدف مقابله با کمفروشی، عرضه خارج از شبکه و بیکیفیتی طراحی شده است، با این وجود، انتقادات زیادی نسبت به کارایی این روش مطرح شده است، چرا که معتقدند؛ برخی از نانوایان حاضر هستند که جریمههای در نظرگرفته شده را پرداخت کنند و تخلف کنند تا سود بیشتری حاصل کنند یا بتوانند افزایش قیمت مواد اولیه و یا رشد دستمزد کارگران و حاملهای انرژی را جبران کنند تا انگیزهای برای ادامه کار برایشان باقی بماند.
سنگینی مداوم سبد معیشت
بر این اساس، افزایش قیمت نان، تنها یکی از بخشهای فشار معیشتی بر خانوادههای ایرانی است، در حالی که طی ماههای اخیر، شاهد رشد بیوقفه قیمتها در اقلامی همچون لبنیات، گوشت، برنج، و تخممرغ بودهایم. این موضوع در کنار کاهش درآمد واقعی مردم، باعث شده که سفره خانوارها روز به روز کوچکتر شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای اقلام خوراکی در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است. نان، به عنوان قوت غالب اقشار کمدرآمد، جایگاه ویژهای در این معادله دارد؛ بهویژه برای خانوادههایی که امکان خرید سایر اقلام پروتئینی را ندارند. دولت در واکنش به اعتراضات مردمی و در پی افزایش نگرانیها، مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وعده دادهاند که با نانواییهای متخلف برخورد خواهند کرد. همچنین گفته شده که سامانهای برای پایش روزانه نانواییها طراحی شده و دسترسی به آرد یارانهای تنها برای واحدهایی که عملکرد مطلوب داشته باشند ادامه خواهد یافت و موکدا از مردم خواسته تا با نظارت مردمی، در کنار نهادهای بازرسی بایستند.
بُعد اجتماعی گرانی نان
اما برخی از کارشناسان افزایش قیمت نان به عنوان اصلیترین قسمت ارتزاق مردم را، فراتر از آمار و تحلیلهای اقتصادی، و یک مسئله اجتماعی و روانی میدانند، چراکه نان، برای بسیاری از ایرانیان نماد بقا، امنیت و کف معیشت است، از این رو وقتی مردم احساس کنند دیگر توان خرید نان باکیفیت را ندارند، حس بیثباتی، ناامیدی و بیاعتمادی به نظام اقتصادی گسترش مییابد، به اعتقاد این گروه از کارشناسان؛ وقتی طبقه متوسط و پایین جامعه برای تهیه نان هم دچار اضطراب میشود، یعنی چرخه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی بهشدت آسیب دیده است. در حقیقت، افزایش قیمت نان، اگرچه شاید از نگاه برخی سیاستگذاران اجتنابناپذیر بوده، اما در غیاب برنامههای حمایتی مؤثر، کنترل بازار، و نظارت عادلانه بر نانواییها، به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است. اگر دولت نتواند با رویکردی ساختاری و دقیق، هم نارضایتی مردم را کاهش دهد و هم اعتماد را بازسازی کند، این بحران به دیگر حوزههای معیشتی نیز سرایت خواهد کرد.
آخرین اطلاعیه دولتی
دولت در روزهای اخیر با اعلام اطلاعیهای تاکید کرده است: با توجه به شکایات و گزارشهای متعدد دریافتی در خصوص تخلفات عرضه و قیمت نان و نظر به ضرورت رعایت حقوق مصرف کنندگان و شفافسازی قیمتها؛ به منظور افزایش رضایت مندی شهروندان، ممانعت از سوءاستفاده سودجویان و تسهیل در نظارتهای صنفی، بدین وسیله تاکید میشود؛ نانوایان لازم است فهرست قیمت انواع نان را به صورت واضح، خوانا و قابل مشاهده برای عموم نصب کنند و مردم نیز تخلفات صورت گرفته در این زمینه را با شماره ۱۲۴ گزارش کنند. اما این اقدامات تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که پشتوانهاش شفافیت، پیگیری مؤثر، و سیاستهای همدلانهتر با مردم باشد، در غیر این صورت، نان نیز به یکی دیگر از خاطرههای دور دسترس برای اقشار ضعیف جامعه تبدیل خواهد شد. اما در نهایت اینکه؛ نآنکه از دیرباز در سفره ایرانیان به عنوان قوت لایموت مردم به شمارمی آمده است، اکنون نه تنها با افزایش قیمت مواجه شده، بلکه چالشهایی نظیر کمفروشی، کاهش کیفیت، و عرضه خارج از شبکه مصوب را نیز به دنبال داشته است. دولت در واکنش به این مسائل، خواستار مشارکت مردم در قالب سوتزنی و گزارش تخلفات شده است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که این تصمیم تا چه اندازه میتواند در مدیریت بحران نان مؤثر واقع شود؟
source