این تصمیم پس از آن گرفته شد که در روزهای اخیر ویدیویی از شکرانی، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی و رئیس کمیسیون تخصصی تامین تجهیزات و کالاهای نصر تهران، در فضای مجازی منتشر شده بود. در این ویدیو مخاطبان ادعاهایی درباره تخلفات صنفی و سوءاستفاده از موقعیت این عضو مطرح می‌کردند؛ موضوعی که بازتاب زیادی میان فعالان فناوری اطلاعات پیدا کرد.
در بیانیه دوم نصر تهران که امروز منتشر شده آمده است: «از نخستین روز انتشار کلیپی در خصوص اظهارات یکی از اعضای هیئت‌مدیره نصر تهران، موضوع با اولویت بالا به واحد حراست سازمان ارجاع شد تا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.»
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که بر اساس قوانین و آئین‌نامه‌های جاری سازمان، تا زمان اعلام نتیجه توسط حراست و دادگاه نیاز دارد موضوع را با جدیت توسط عضو مذکور و حراست، در فضایی آرام و به دور از تنش پیگیری کند.
به همین خاطر هم در بیانیه آمده است: «هئیت‌مدیره در جهت حفظ رویه بی‌طرفی رسیدگی قانونی به موضوع و جلوگیری از شائبه نفوذ عضو مذکور در فرایند رسیدگی عادلانه به پرونده از عضو مذکور خواست تا مشخص شدن نتایج بررسی‌ها و شکایات، فعالیت‌های صنفی خود را به حالت تعلیق درآورده و نسبت به روشن شدن موضوع اقدام کند.»
این موضع‌گیری در حالی است که نصر تهران در نخستین بیانیه خود بیشتر بر نبود حکم قضایی علیه شکرانی و مرزبندی میان مسئولیت صنفی و امور شخصی اعضا تأکید کرده بود. حالا با بیانیه دوم، رویکرد سازمان تغییر کرده و به سمت تعلیق موقت فعالیت صنفی او رفته است.
اگرچه در این بیانیه‌ها به نام این عضو هیئت‌مدیره اشاره نشده اما ماجرا مربوط به ویدئوهایی است که چندی پیش از مسعود شکرانی، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی و رئیس کمیسیون تخصصی تامین تجهیزات و کالاهای نصر تهران، منتشر شد. در این ویدئو مخاطبان ادعاها و اتهامات مالی را نسبت به او مطرح کردند که تا کنون واکنش رسمی به آن‌ها نشان داده نشده است.
۶ روز پیش شکرانی در اینستاگرام خود این اتهام‌ها را تکذیب کرد و نوشت: «محل ضبط فیلم‌های منتشرشده، شرکت اندیشه‌نگار پارس است و صدای حاضر در فیلم که با بنده صحبت می‌کند متعلق به آقای علی سروری، مدیرعامل این شرکت است؛ هرچند تصویر ایشان در فیلم مشاهده نمی‌شود. این فیلم‌ها بدون اطلاع اینجانب در چند جلسه مختلف ضبط شده و پس از آن به‌صورت تقطیع‌شده و همراه با القائات نادرست گوینده، تحریف شده‌اند.»
شکرانی همچنین ادعا کرده که هدف سازندگان این فیلم، حذف رقبا و فعالان این حوزه از صحنه کاری و ایجاد یا حفظ انحصار به روش‌هایی غیرقانونی بوده است.
source