اردیبهشت ماده ۱۳۹۵ بود که هیأت وزیران وقت در مصوبه‌ای، به اختلاف طولانی میان اصناف و شهرداری‌ها برای تنظیم‌گری حوزه آژانس‌های تاکسی تلفنی و نسل جدید آن معروف به تاکسی‌های اینترنتی پایان داد. بدین ترتیب که مرجع صالح برای صدور مجوز فعالیت این گروه را اتحادیه صنفی مربوطه دانست و مقرر کرد که شهرداری‌ها در چارچوب دستورالعملی که به صورت مشترک توسط وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور تدوین می‌شود، بر فعالیت این فعالان صنفی نظارت داشته باشند.
دستورالعمل مشترک مذکور پس از سه سال جلسات کارشناسی با مشارکت همه ذینفعان از جمله نمایندگان وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز و اتاق اصناف، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بخش خصوصی و … در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. از این دستورالعمل همواره به عنوان یکی از نمونه‌های موفق مقرره‌گذاری یاد می‌شد چرا که از معدود مقرره‌گذاری‌هایی بود که پشت درهای بسته یا پس از جلسات تشریفاتی با ذینفعان مختلف و یا بخش خصوصی تدوین نشد، بلکه ملاحظات کسب و کاری در کنار ملاحظات قانون‌گذاری لحاظ شد، مرجع صدور مجوز در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر کاهش مداخله دولت در این سند به اصناف سپرده شد، شهرداری‌ها به سبب تعارض منافع بالقوه به عنوان رقیب به عنوان تنظیم گر تعیین نشدند اما امکان نظارت هوشمند برایشان فراهم شد و نهایتا نظارت پسینی جایگزین روش‌های نارکارآمد نظارت پیشینی شد.
علی‌رغم پیش‌بینی دقیق ساز و کار نظارت هوشمند و به روز برای شهرداری در این دستورالعمل، که مبتنی بر پایش داده‌ها بود، این ساز وکار مورد استفاده شهرداری‌ها قرار نگرفت. موضوعی که به نظر عمده دلیل آن به نحوه هماهنگی شهرداری‌ها با وزارت کشور و نحوه تعامل در تبادل داده باز می‌گشت. متاسفانه به روال همیشگی قانون‌گذاری در ایران، در اینجا نیز به جای تمرکز بر حل این مشکل اجرایی، به قانون‌نویسی مجدد به عنوان نسخه جادویی حل مساله روی آورده شد. بدین ترتیب که با این بهانه که با دستورالعمل فعلی، شهرداری‌ها امکان نظارت ندارند، موادی به لایحه‌ای که دولت با هدف مدیریت سوخت تقدیم مجلس کرده بود، افزوده شد که به موجب آن در یک بازگشت به عقب گسترده، یک مجوز جدید خلق شد و مرجع صدور مجوز از نهاد صنفی بی‌طرف به بخش دولتی دارای تعارض منافع بالقوه یعنی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واگذار شده و مقرر شد که چرخ دوباره از نو اختراع شود. بدین معنا که دوباره دستورالعمل نظارتی برای این حوزه به پیشنهاد وزارت کشور با همکاری وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جهوری تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد. تحصیل حاصل!
روشن نیست مدار قانون نویسی در ایران چه زمان قرار است به جای افزودن قانون بر قانون، به ریل بازنگری و به روزرسانی مقررات موجود بازگردد که بسیار بهره‌ورتر و کارآمدتر است. قبل از هر نقدی به قانون جدید، باید این سوالات را پرسید که چرا وقتی دستورالعملی در این خصوص وجود دارد و راه اصلاح آن از تصویب دو وزیر می‌گذرد باید دوباره برای آن در مجلس قانون نوشت، دوباره جمعی از وزرا را به تدوین دستورالعمل تازه واداشت و هیات وزیران را مجددا درگیر موضوعی کرد که یک بار پیشتر آن را تعیین تکلیف کرده است؟ به راستی کدام یک از مشکلات اجرایی که مدافعان تصویب قانون جدید مدعی آن هستند با تدوین قانون جدید حل می شود که با اصلاح دستورالعمل قابل حل نیست؟ تغییر مرجع صدور مجوز از اصناف به شهرداری‌ها اساسا چه ارتباطی به حل مشکلاتی دارد که شهرداری‌ها در نقد دستورالعمل مطرح می‌کنند؟
صرف نظر از سوالات بالا، قانون جدید با ایرادات زیر رو به رو است:
۱-خلق مجوز جدید: علی رغم سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حذف مجوز، مقررات‌زدایی، تسهیل کسب و کار و بهبود مستمر محیط کسب و کار، در قانون مذکور یک مجوز جدید خلق شده بدین معنا که این کسب و کارها مکلف شده‌اند یک مجوز فعالیت هم از وزارت کشور دریافت کنند.
۲-تعارض منافع تنظیم‌گر جدید با کسب و کارها: با توجه به این که مرجع صدور مجوز در قانون جدید به وزارت کشور تغییر کرده و نهاد مربوطه در وزارت کشور در این خصوص سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده و شهرداری‌های زیر نظر این سازمان به سبب وجود سازمان تاکسیرانی از یک سو و راه اندازی تاکسی آنلاین از سوی دیگر، دارای تعارض منافع بالقوه با کسب و کارها هستند، روشن است نباید مرجع صدور مجوز و تنظیم‌گری این حوزه را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری (نزدیک به شهرداری‌ها) سپرد.
مواضع اتخاذ شده توسط شهرداری و شورای شهر تهران در روزهای اخیر مبنی بر غیرقانونی دانستن تپسی و اسنپ و در مقابل قانونی بودن تاکسی اینترنتی شهرداری (شهرزاد) موید این مطلب است. بدیهی است در صورت عدم اصلاح این ایراد، تاکسی‌های آنلاین با تنظیم‌گری رقیب لطمه جدی خواهند خورد. این در حالیست که تاکسی‌های آنلاین توانسته‌اند در مدت کوتاه فعالیت خود، با تکیه بر هوش مصنوعی و فناوری روز، بخش بزرگی از ناکافی بودن بخش حمل و نقل عمومی کشور را جبران کنند و در صورت آسیب جدی به این کسب و کارها، بخش بزرگی از حمل و نقل روزانه شهرها دچار اختلال شده و چالش‌ها و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.
۳- ارسال پیام بی‌ثباتی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال: تاکسی‌های آنلاین به عنوان بازیگران پیشتاز اقتصاد دیجیتال کشور، از معدود فعالان این صنعت بودند که به سبب تنظیم‌گری هوشمندانه، توانستند ثبات کسب و کاری را تجربه کنند. تغییر ناگهانی تنظیم‌گری این حوزه، پیام ناپایداری و عدم ثبات را به کل فعالان این حوزه مخابره می‌کند، پیامی که با اهداف اعلامی کلان کشور مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای فعال در حوزه هوش مصنوعی مغایرت آشکار دارد.
در پایان پیشنهاد و خواست ما در بخش خصوصی مشخصا این است که بدون قانون‌گذاری جدید و بدون تغییر مرجع صدور مجوز، دستورالعمل فعلی با تمرکز بر حل مشکلات اجرایی بازنگری شود و به طور خاص برای این دو موضوع راه حلی در اصلاح دستورالعمل فعلی پیش‌بینی شود: 1- نحوه تعامل وزارت کشور با شهرداری در خصوص تبادل داده‌های لازم برای حل مشکل نظارت و بازرسی شهرداری بر شرکت‌ها 2- تکلیف مراجع قانونی مربوطه به اطلاع‌رسانی تغییر در وضعیت استعلام صلاحیت راننده به شرکت‌ها (موضوعی که شدیدا به تقویت امنیت سفرها کمک می‌کند)
source