در بخش دیگری از گزارش نیز آمده است که نهاد پیشنهادی باید وظیفه «هماهنگی بین بخش‌های دولتی و خصوصی» و همچنین «پایش اخلاقی و تنظیم‌گری» فعالیت‌های هوش مصنوعی را برعهده بگیرد.
این نهاد می‌تواند در قالب شورای ملی هوش مصنوعی یا مرکز هماهنگی سیاست‌های هوشمند شکل گیرد و ذیل آن کمیته‌هایی تخصصی برای موضوعاتی چون داده‌های باز، حریم خصوصی، امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و کاربردهای صنعتی تشکیل شود.
نقش دولت در سیاست‌گذاری هوشمند
این رصدنامه تاکید دارد که دولت باید از «نگاه فنی صرف» به هوش مصنوعی فاصله بگیرد و آن را به‌عنوان ابزار حکمرانی نوین ببیند؛ ابزاری که می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری، پیش‌بینی بحران‌ها، تخصیص منابع و حتی مبارزه با فساد را متحول کند. به همین دلیل، ایجاد نهاد مرکزی نه به‌عنوان یک سازمان جدید، بلکه به‌عنوان «سکوی هماهنگی سیاستی» توصیه شده است.
در بخش پایانی گزارش، پیشنهادهایی مشخص برای طراحی چنین نهادی ارائه شده است:
- تعیین جایگاه حقوقی و فرابخشی برای نهاد هماهنگ‌کننده
- تدوین نقشه راه ملی هوش مصنوعی با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
- طراحی سازوکارهای تنظیم‌گری مبتنی بر داده و الگوریتم‌های شفاف
- ایجاد پایگاه داده‌های ملی مشترک برای تسهیل آموزش مدل‌های هوش مصنوعی
- تعریف شاخص‌های ملی برای سنجش میزان پیشرفت و تاب‌آوری دیجیتال کشور
رصدنامه سیاستی پژوهشگاه ارتباطات، در واقع پاسخی به یکی از خلأهای بنیادین سیاست‌گذاری در ایران است: نبود «متولی هوش مصنوعی». طی سال‌های اخیر، هرچند پروژه‌های پراکنده‌ای در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی شکل گرفته، اما نبود سازوکار هماهنگی و فقدان راهبرد واحد باعث شده خروجی‌ها در سطح ملی ملموس نباشد.
در ماه‌های اخیر سازمان ملی هوش مصنوعی منحل شد و هر یک از نهادهای دولتی یا حاکمیتی سعی می‌کنند با برگزاری جلسات درباره هوش مصنوعی یا سخنرانی درباره این موضوع، خودشان را متولی این امر نشان دهند.
مشاهدات زومیت نشان می‌دهد معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی وارد ماراتنی از نشر اخبار پیرامون حوزه هوش مصنوعی شدند و چندی پیش هم نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، با تشکیل «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» موافقت کردند. نهادی که قرار است به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان این حوزه عمل کند.
بر اساس مصوبه مجلس، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و مصوبات آن برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. به این ترتیب، پیشنهاد مطرح‌شده در رصدنامه سیاستی پژوهشگاه ارتباطات، حالا در آستانه تحقق عملی قرار گرفته و می‌تواند نقطه آغاز ساختارمند شدن حکمرانی هوش مصنوعی در کشور باشد.
source