به گفته کارشناسان این رویکرد می‌تواند، در راستای بازنگری بر نظام وقوانین بانک‌ها و تقویت رصد بر فعالیت‌های بانکی و همچنین هدایت سرمایه‌ها در بخش مولد باشد و همزمان می‌تواند عاملی برای رصد و پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی بانک‌ها نیز باشد.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری
به گزارش «آرمان ملی» محمدباقر حسین‌زاده کارشناس بانکی دراین باره گفت: نظام بانکی ایران از ده‌ها سال پیش با مجموعه‌ای از نارسایی‌ها مواجه بوده است که از جمله آنها می‌توان به وجود بنگاهداری گسترده در بانک‌ها، اعطای تسهیلات کلان بدون ارزیابی شفاف، تا ضعف در نظارت و کفایت سرمایه و… اشاره کرد که مصادیق عینی آن چندی پیش در بانک آینده و روند تقریباً انحلال آن با توجه به زیان انباشته‌ای بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان قابل مشاهده است. او افزود: البته دراین میان و چالش‌هایی که دراین خصوص وجود دارد، می‌توان به عملکرد نامطلوب نظارتی بانک مرکزی نیز اشاره کرد، چراکه می‌توان این گونه بررسی کرد که تمامی این مشکلات حاصل چهار دهه حکمرانی نادرست، سیاست‌گذاری ناپایدار و فقدان نظارت مؤثر بر نظام بانکی است. او تخصصی اعلام شدن بانک‌ها را مثبت ارزیابی و بیان کرد: در حوزه رتبه‌بندی و نظارت بانک مرکزی، نشانه‌هایی از تغییر مثبت دیده می‌شود، به عنوان مثال، بانک مرکزی اعلام کرده است که از مدل‌های برتر مانند کملز برای رتبه‌بندی بانک‌ها استفاده می‌کند، با این وجود، ضعف نظارتِ مستمر، شفافیت پایین در اعطای تسهیلات و بنگاهداری گسترده در بانک‌ها، موجب شده است که امر اصلاح ساختاری به یک ضرورت تبدیل شود. این کارشناس ادامه داد: خبر ابلاغ طبقه‌بندی جدید بانک‌ها شش گانه بانک‌ها، نشان‌دهنده جهت‌گیری تازه بانک مرکزی برای تفکیک فعالیت بانک‌ها براساس مأموریت، منابع، خدمات و مخاطبان آنهاست و در حقیقت چنانچه این تقسیم‌بندی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مزایایی چندگانه داشته باشد. او توضیح داد: شفاف شدن مأموریت‌های بانکی، کاهش همپوشانی بانک‌ها و فعالیت‌های غیربانکی، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای، امکان نظارت دقیق‌تر و کنترل ریسک مؤسسات بانکی بر اساس نوع فعالیت و… از مزایای این اقدام است، قطعاً اجرای موفق این مدل نیازمند بازنگری در مقررات، اصلاح ساختارها، شفافیت در عملکرد و نظارت قوی است.
پیامدهای اجرای طرح
او گفت: مشکلات بانک آینده، در عمل، نمونه‌ای روشن از ضعف ساختاری نظام بانکی است که این طبقه‌بندی جدید شاید بتواند بخشی از آن را مرتفع کند. در حقیقت بانک آینده ترکیبی از فعالیت‌های تجاری، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های غیرمتمرکز و تسهیلات بادوام دارد. بر این اساس، بخشی از بحران آن ناشی از اعطای تسهیلات کلان و پرریسک به شرکت‌های مرتبط با سهامداران، بنگاهداری گسترده و کاهش نقدشوندگی دارایی‌هاست. به این ترتیب چنانچه، بانک‌ها براساس مأموریت خودعمل کنند، احتمال چنین انحرافاتی کاهش می‌یابد. او افزود: زیان‌های انباشته، نسبت کفایت سرمایه منفی، و ریسک گسترده در بانک آینده نشان می‌دهد که بانک‌ها زمانی که مأموریت‌شان مشخص نیست و نظارت کافی ندارند، به سمت خلق ریسک‌های سیستماتیک می‌روند. حسین‌زاده توضیح داد: قطعاً با طبقه‌بندی و تفکیک واضح بانک‌ها، می‌توان حد رشد، سقف ریسک، نوع منابع و نوع تسهیلات را بر اساس نوع بانک تعیین کرد. مثلاً بانک تجاری حق ندارد وارد فعالیت‌های بنگاهداری سنگین شود؛ بانک توسعه‌ای با سرمایه قدرتمند‌تر و شاید با ضمانت‌های دولتی، می‌تواند پروژه‌های بلندمدت را پوشش دهد.
هدایت منابع به تولید
این کارشناس تاکید کرد: یکی از اهداف کلان این طرح که برای آن متصور است، بهبود بخش تولید است. در حقیقت وقت آن رسیده است که دیگر بانک‌ها تبدیل به ماشین خلق نقدینگی برای بازارهای دلالی، املاک، ارز و… نشوند، بلکه به منبع تأمین مالی واقعی تولید تبدیل شوند. طبقه‌بندی جدید می‌تواند این فرصت را ایجاد کند که بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای برای تجهیزات تولیدی، صنعت، صادرات، پروژه‌های زیرساختی کار کنند؛ بانک‌های پس‌انداز یا قرض‌الحسنه منابع خرد جذب کنند؛ بانک مسکن تسهیلات مسکن دهند و… اگر بانک آینده یا بانک‌های مشابه، مجبور شوند از فعالیت‌های خارج از مأموریت خود فاصله بگیرند، منابع بیشتری به تولید واقعی خواهند رفت. او تصریح کرد: زمانی که بانک‌ها مأموریت‌شان روشن باشد، نظارت بر آنها کمتر به مباحث حقوقی و قضایی کشیده می‌شود، تنش‌های ناشی از عدم تخصیص صحیح منابع کاهش می‌یابد و ریسک سرایت در نظام بانکی کمتر می‌شود. او اضافه کرد: البته مشکلات شبکه بانکی یک روزه ایجاد نشده‌اند که بتوان یک روزه حل‌شان کرد؛ بلکه نیاز به اصلاح ساختارها دارد و در این بین شفافیت مأموریت بخشی از مسیر و همه آن چیزی است که نیاز به آن داریم.
مزایای کلی طرح
او درباره مزیت‌های کلی طرح و حرکت بانک‌ها در مسیر تعریف آنچه که برای آنها تعیین شده است، گفت: تفکیک بانک‌ها بر اساس مأموریت، از همپوشانی فعالیت‌ها، رقابت ناسالم و فعالیت‌های ریسک‌پذیر بی‌حد جلوگیری می‌کند. در این بین بانک مرکزی می‌تواند برای هر دسته از بانک‌ها، چارچوب و سقف‌های خاصی تعریف کند و شاخص‌های نظارتی دقیقتری تعیین کند. به عبارتی، تشویق به تولید و اقتصاد واقعی، با تعیین «بانک توسعه‌ای» یا «بانک تخصصی تولید – صادرات» می‌توان منابع را به سمت فعالیت‌های مولد سوق داد. او افزود: بانک‌ها دراین مسیر باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم و شفاف اعلام کنند تا اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران افزایش یابد، بعلاوه باید مسیر فعالیت بانک‌ها در حوزه‌های مختلف به صورت کاملاً دقیق اعلام شود، البته قطعاً در این مسیر، فقط دسته‌بندی کافی نیست، باید ابزار نظارتی، گزارش‌دهی، شفافیت، تحقیق و تفحص و مجازات تخلفات وجود داشته باشد، بلکه باید با نظارت کامل از سرایت چالش‌ها به بانک‌های دیگر جلوگیری کرد.
راهبردی برای اجرا
او برای اینکه این طبقه‌بندی به واقعیت بدل شود و به نتایج مثبت منجر شود، گفت: باید مشخص شود بانک تخصصی دقیقاً در چه حوزه‌ای کار می‌کند؛ بانک تجاری تا چه سطحی فعالیت می‌تواند داشته باشد؛ بانک توسعه‌ای با چه سرمایه و منابعی کار می‌کند، قوانینی که بنگاهداری، مالکیت سهام در شرکت‌های غیربانکی، اعطای تسهیلات خارج از چارچوب را محدود می‌کنند، باید تقویت شوند. بعلاوه بانک‌هایی چون بانک آینده که زیان انباشته دارند، باید برنامه خروج از بحران داشته باشند. از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی باید بدانند که بانک‌ها چه مأموریتی دارند و تعامل‌شان با بانک مناسب آن نوع مأموریت باشد، چرا که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم بالا، رکود تولید، فشار بر سیستم بانکی، ناترازی‌های مزمن و بحران‌هایی همچون بانک آینده این طبقه‌بندی می‌تواند به مثابه یک چراغ راه باشد تا نابسامانی‌های بانکی را کنترل کنیم. البته نباید فراموش کرد که، ابلاغ طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها گام مثبتی است، اما تنها شروع کار است، چراکه اینکه این طرح به واقعیت بدل شود و از شعارها فراتر رود، نیازمند اراده، شفافیت، اصلاح مقررات، و نظارت قوی است. اگر این مسیر را به خوبی برویم، می‌توانیم امید داشته باشیم که منابع بانکی بهتر برای تولید، صادرات و بخش واقعی اقتصاد تخصیص یابد، ریسک‌های بانکی کاهش یابند، بانک‌ها تخصصی‌تر بر اساس ماموریت‌ها عمل کنند و در نهایت ثبات و سلامت در نظام بانکی افزایش یابد، اما در نقطه مقابل، اگر این تقسیم‌بندی نیمه‌کاره بماند یا فقط روی کاغذ باشد، خطر آن وجود دارد که همچنان همان مکانیسم‌های قدیمی با برچسب جدید ادامه یابند و بحران‌هایی مثل بانک آینده تکرار شوند.
source