استاندار بوشهر: قانون ساماندهی تجارت مرزی شرایط زندگی مرزنشینان را بهبود می‌دهد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ارسلان زارع استاندار بوشهر گفت: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در بوشهر ممتاز ارزیابی شده و بخشی از درآمد حاصل از آن برای توسعه زیرساخت‌های بنادر و سواحل هزینه می‌شود؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مرزنشینان خواهد داشت.

وی در نشست با خبرنگاران تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوانان و کولبران را ضروری و حیاتی دانست و اظهار کرد: نبود مجوز قانونی در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات متعدد برای ملوانان می‌شد و حتی حوادث ناگواری در مسیر حمل کالا رقم می‌زد.

این مقام مسئول افزود: بندر دیر به‌دلیل نزدیکی به بندر ابرویس قطر، ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش حجم صادرات دارد که با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهم‌تری در تجارت دریایی ایران و قطر ایفا کند.

زارع بیان کرد: استان بوشهر و به‌ویژه بندر دیر ظرفیت‌های بیشتری از بابت حجم انتقال صادرات به کشور قطر دارد که بایستی زیرساخت آن تقویت شود.

وی افزود: ۶۰ درصد کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور قطر از همین استان بوشهر انجام شده و این ظرفیت باید بهتر دیده شود.

استاندار بوشهر ادامه داد: استان بوشهر نزدیک‌ترین مسیر را به قطر دارد و بندر بوشهر و به‌خصوص بندر دیر بهترین مسیر حمل‌ونقل دریایی برای انتقال کالا‌هایی مانند میوه، سبزیجات و تره‌بار است که بیشتر مورد نیاز آنهاست.

زارع گفت: استان بوشهر و به‌ویژه بندر دیر به دلیل نزدیکی به بندر ابرویس قطر ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای افزایش انتقال حجم صادرات دارد، اما این ظرفیت‌ها اکنون بالقوه است و باید با تقویت زیرساخت‌ها بالفعل شود.

وی بیان کرد: در دولت‌های گذشته اقداماتی انجام شد و ما نیز پیگیری‌های زیادی کردیم تا بندر دیر از نظر تشریفات قانونی از بندر رسمی به مرز رسمی ارتقاء پیدا کند که خوشبختانه این موضوع با پیگیری‌ها و در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر محقق شد.

استاندار بوشهر گفت: اگرچه بخشی از تشریفات اداری در بندر دیر قابل انجام نبود، اما آن شرط هم برطرف شد و اکنون زمینه خوبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری فراهم شده است.

وی ادامه داد: نیاز بود زیرساخت بندر دیر از لحاظ امکانات بندری تقویت شود؛ از تکمیل پست اسکله گرفته تا تجهیزات ایمنی و امکان پهلوگیری کشتی‌ها با تناژ بیشتر، که بخشی از این اقدامات پیش از ما آغاز شده بود و ما نیز تسریع کردیم تا این پروژه‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی به نتیجه برسد.

روابط ایران و قطر بدون خلل ادامه دارد

زارع با اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت: ایران و قطر همواره رابطه‌ای دوستانه و برادرانه داشتند و با وجود برخی مشکلات، هیچ خللی در مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور ایجاد نشد. بر اساس تفاهم‌نامه موجود، این همکاری‌ها باید ادامه پیدا کند که در یک نشست یک‌ساعته با سفیر قطر در تهران نیز درباره بسیاری از مفاد تفاهم‌نامه به توافق رسیدم تا اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

وی گفت: به همین جهت بنا داریم در آینده، با دعوت رسمی سفارت قطر، به‌همراه هیأت اقتصادی و تجاری استان بوشهر برای اجرایی کردن تمام توافقات صورت‌گرفته، سفر و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

استاندار بوشهر تأکید کرد: بندر دیر می‌تواند محور اصلی توسعه صادرات استان بوشهر به قطر باشد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی استان گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای تقویت تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد و با تدابیر اندیشیده شده بزودی تعیین تکلیف می‌شود.

زارع اظهار داشت: تصویب این طرح به سال‌های قبل بازمی‌گردد و مناطق آزاد به دلیل برخورداری از مزایای قانونی می‌توانند نقش مهمی در جهش اقتصادی استان داشته باشند.

وی افزود: استان بوشهر با سهم بیش از ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، ظرفیت‌های دریاپایه، تجارت، کشاورزی، شیلات و صنایع انرژی‌بر، نیازمند ابزاری است که بتواند روند توسعه را شتاب دهد و راه‌اندازی منطقه آزاد یکی از همین ابزار‌های مؤثر است.

استاندار بوشهر گفت: تأخیر در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر به علت استیضاح وزیر پیشین اقتصاد و تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده، اما اکنون بررسی‌ها در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تکمیل شده و پرونده بوشهر برای تصمیم‌گیری نهایی همراه چند منطقه دیگر به دولت ارسال شده است.

وی روند تفویض اختیارات به استان‌ها را از سیاست‌های مهم دولت دانست و خاطرنشان کرد: این مسیر با اعتقاد راسخ رئیس‌جمهور و جلسات کارشناسی گسترده در وزارت کشور دنبال می‌شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: استفاده از نظر نخبگان مدیریت منابع انسانی موجب شد بخشی از فرایند‌های حجیم اداری و تعدد کارگروه‌ها کاهش یابد و سازوکار تصمیم‌گیری در استان‌ها تسهیل شود.

وی افزود: تفویض اختیار تنها به استانداران محدود نیست و می‌تواند به مدیران دستگاه‌های اجرایی و شورا‌های استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه منتقل شود.

افزایش سه‌برابری تخلیه کالا در بندر بوشهر

زارع با اشاره به شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: برای جلوگیری از اختلال در روند تخلیه کالا‌ها در بنادر کشور، مطابق اصول قانون اساسی بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شد؛ اختیاراتی که برای دوره ۴۵ روزه تعریف شده بود.

وی ادامه داد: نتایج این اقدام در بوشهر بسیار ملموس بود؛ به‌گونه‌ای که میزان تخلیه کالا در بندر بوشهر از حدود ۲۰ هزار تن به ۵۹ هزار تن در بازه مشابه ۱۲ روزه افزایش یافت و این رشد سه‌برابری نشان‌دهنده تأثیر کاهش تشریفات اداری است.

استاندار بوشهر گفت: بخشی از اختیارات ملی از جمله تمدید پروانه‌های بهره‌برداری معادن باید به استان‌ها تفویض شود و ضرورتی ندارد بسیاری از این موارد در شورای عالی معادن کشور مطرح شود.

وی افزود: پیشنهاد‌های استان‌ها پس از بررسی حقوقی در وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به روند ساخت آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۷۵ هزار مترمکعب و توسعه تا ۱۰۵ هزار مترمکعب گفت: فاز نخست این تأسیسات دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و برای تکمیل آن به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: نباید همه نگاه‌ها را به شغل‌یابی در پارس جنوبی محدود کنیم؛ شمال و مرکز استان و همه شهرستان‌ها قابلیت توسعه در صنعت و کشاورزی به‌ویژه فناوری و آی‌تی دارند.

استاندار بوشهر گفت: نرخ بیکاری استان در تابستان امسال ۶.۲ درصد بود؛ در حالی که نرخ بیکاری سال قبل ۷.۹ درصد بود و در سال گذشته، تحقق تعهد اشتغال در استان ۱۲۹ درصد بود و معادل ۲۰ هزار و ۸۰۹ شغل در سامانه رصد ثبت شد.

وی از بهبود شاخص فضای کسب‌وکار و جهش ۱۵ رتبه‌ای استان در نیم‌سال جاری خبر داد و گفت: رتبه کسب‌وکار بوشهر در زمستان سال قبل، در رتبه ۲۶ کشور بود؛ اما در بهار امسال به جایگاه ۱۱ با جهش ۱۵ رتبه‌ای ارتقا یافت.

استاندار بوشهر از امضای ۱۱ تفاهم‌نامه اقتصادی و گردشگری در سفر رئیس‌جمهور خبر داد و اضافه کرد: این تفاهم‌نامه‌ها مجموعاً حجم سرمایه‌گذاری ۶ همت، بیش از ۳ میلیارد دلار و بیش از ۲ میلیارد یورو را شامل می‌شود و سهم اشتغال آنها ۱۸ هزار و ۵۸۸ نفر معین شده است.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه شامل ۲۴ طرح است که بیش از ۸۰ درصد آنها اجرایی شده‌اند و هدف‌گذاری شده تا تعدادی از این پروژه‌ها در دهه فجر سال جاری و باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.