هیئت مدیره بانک مسکن در آستانه تغییر

پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که پرونده‌ی مدیران بازنشسته و فعال در شبکه بانکی، وارد مرحله‌ای جدی از سوی وزیر اقتصاد شده است.

به گزارش روز نو بر اساس نامه‌ای که اخیراً از سوی مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، هفت مدیر ارشد بانکی مشمول دستور جدید وزیر برای ترک پست‌های مدیریتی شناخته شده‌اند؛ از جمله علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، و جعفر آقاملایی، عضو هیأت‌مدیره همین بانک. به این ترتیب، دو تن از مدیران بانکی مسکن در آستانه‌ی خروج اجباری از ترکیب مدیریتی نظام بانکی قرار گرفته‌اند. به بیان دقیق تر؛ علی خورسندیان بازنشسته از بانک صنعت و معدن است و جعفر آقاملایی نیز بازنشسته از بانک مسکن است.

تغییر مدیرعامل بانک مسکن با دستور وزیر؟

با گذشت چند ماه از حضور علی مدنی‌زاده در رأس وزارت اقتصاد، نگاه‌ها به سمت سیاست‌های او در حوزه‌ی نظام بانکی دوخته شده است؛ به‌ویژه بانک‌های دولتی مانند بانک مسکن که به‌طور مستقیم با سیاست‌های عمومی دولت در بخش مسکن و رفاه پیوند دارد. خورسندیان که پیش‌تر با حمایت عبدالناصر همتی از بانک صنعت و معدن به بانک مسکن آمده بود، اکنون به‌دلیل عملکرد پایین در حوزه‌های کلیدی همچون وصول مطالبات و تأمین مالی پروژه‌های ملی مسکن، در مرکز توجه و نقد قرار گرفته است.

آمار نگران کننده بانک مرکزی از عملکرد بانک مسکن

مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال، بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که با توجه به ماهیت تخصصی این بانک (حوزه محدود مسکن و پروژه‌های عمرانی)، بسیار سنگین تلقی می‌شود.

اما بخش نگران‌کننده‌تر، رد پای ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول است؛ تسهیلاتی که بیش از هجده ماه از سررسیدشان می‌گذرد و بازگشت آنها در خوش‌بینانه‌ترین برآورد نیز غیرمحتمل است. این روند نه صرفاً نشانه ضعف در ریسک‌سنجی اعتباری، بلکه بیانگر بحران پاسخگویی نهادی در ساختار مدیریتی بانک است.

وام‌های بدون سود در بانک مسکن؟!

بر اساس داده‌های رسمی، ۱۲ فقره وام میلیاردی با نرخ سود صفر درصد از سوی بانک مسکن اعطا شده که بخش عمده‌ای از آنها نیز اکنون در ردیف بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار دارد. این رقم‌ها در حالی به چشم می‌خورد که بسیاری از شهروندان برای دریافت تسهیلات خرد مسکن همچنان با پیچیدگی اداری، سخت‌گیری ضامن و بلوکه‌سازی منابع مواجه‌اند.

این تناقض میان وام‌های بی‌سود و ناتوانی در وصول مطالبات، در برابر سختگیری نسبت به وام‌های خرد، بازتابی از ضعف حکمرانی در سطوح بالای بانک مسکن است. اکنون که آمار رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، پرسش محوری در افکار عمومی شکل گرفته است: چگونه ممکن است بانکی با مأموریت اجتماعی مشخص، تا پایان تابستان، چنین حجم عظیمی از منابعش را در دایره‌ی «مشکوک‌الوصول» قرار دهد؟