بازار کار ایران و بیدادِ فقر مهارتی!

فرارو– به تازگی شاهد انتشار یک آمار قابل‌تامل در مورد وضعیت نیروی کار در ایران بوده ایم. ماجرا از این قرار است که «فاطمه منصوری»، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جریان یک گفتگو به این موضوع اشاره کرده که فقر مهارتی و کمبود نیروی کار ماهر، از جمله مهمترین مشکلات پیش روی بنگاه های اقتصادی ایران هستند.

به گزارش فرارو؛ وی به طور خاص گفته است که 70 درصد از نیروی کار کشور برای ورود موثر به بازار کار و یا ارتقا شغلی، نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند و با کمبود در این حوزه دست به گریبان می باشند. وقتی این آمار را در کنار داده های مرکز آمار ایران قرار می دهیم که به این موضوع اشاره دارند که در وضعیت کنونی سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور به 40 درصد رسیده یا مثلا بسیاری از صاحب نظران نسبت به افزایش جمعیت طبقه NEET در ایران(طبقه ای که نه به دنبال تحصیلات، نه آموزش و نه شغل هستند) هشدار می‌دهند قرار می دهیم، بیش از پیش مساله ضرورت ارتقا مهارت افراد و به ویژه آن هایی که در سن فعالیت اقتصادی قرار دارند، برجسته می شود.

با این همه، باید این موضوع را نیز مد نظر داشته باشیم که افزایش فقر مهارتی در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور، در نوع خود با 4 خسارت مهم نیز همراه است که توجه به آن ها ضروری است.

1: اُفت شدید بهره‌وری و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد

بهره‌وری، اساس توسعه اقتصادی است و در کشورهای مختلف جهان، سرمایه‌گذاری روی مهارت نیروی انسانی مهم‌ترین دلیل رشد پایدار به شمار می‌رود. اما در ایران، فقر مهارتی گسترده باعث شده که بهره‌وری نیروی کار در وضعیت نامطلوب و حتی گاه رو به افول باشد. بخش بزرگی از نیروی کار، چه در صنایع سنتی و چه در صنایع نوین، از توانایی لازم برای انجام وظایف تخصصی یا استفاده از فناوری‌های جدید برخوردار نیست.

در صنایع تولیدی، فقدان مهارت باعث اتلاف منابع، کاهش سرعت کار، افزایش خطا و کاهش کیفیت محصول می‌شود. یک کارگر یا تکنسین فاقد مهارت لازم، تنها تولید را کُند نمی‌کند، بلکه هزینه‌های پنهانی همچون خرابی ماشین‌آلات، مصرف بی‌رویه مواد، دوباره‌کاری و توقف خطوط تولید را نیز افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، در اقتصاد دانش‌بنیان که امروز محور رقابت جهانی است، فاصله مهارتی نیروی کار ایران با استانداردهای جهانی بسیار گسترده است. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها برای جذب نیروی متخصص با مشکل مواجه‌اند و رشدی که باید از این بخش انتظار برود، محقق نمی‌شود.

در بازارهای جهانی، رقابت تنها بر سر قیمت نیست. کیفیت، سرعت و نوآوری نقش اصلی را دارند. زمانی که نیروی کار فاقد مهارت باشد، هیچ بنگاهی نمی‌تواند محصول یا خدمتی ارائه دهد که در سطح بین‌المللی قابل قبول باشد. نتیجه آنکه اقتصاد کشور از حضور مؤثر در تجارت جهانی بازمی‌ماند و وابستگی به صنایع خام‌محور بیشتر می‌شود. بنابراین، فقر مهارتی نه‌تنها بهره‌وری داخلی را کاهش می‌دهد بلکه مستقیماً توان رقابت‌پذیری کشور را نیز تضعیف می‌کند.

۲: تشدید بیکاری، ناپایداری شغلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی نو

فقر مهارتی یکی از مهم‌ترین دلایل بیکاری ساختاری در ایران است. در حالی که بسیاری از جوانان و فارغ‌التحصیلان به دنبال شغل هستند، بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز اعلام می‌کنند که نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند. این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار، ریشه در ضعف مهارتی دارد.

افرادی که مهارت کافی ندارند، یا نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، یا اگر وارد شوند، نمی‌توانند در شغل خود ماندگار بمانند. ناپایداری شغلی یکی از پیامدهای مستقیم این پدیده است. کارگری که فاقد دانش فنی لازم برای کار با دستگاه‌های صنعتی است، دائماً در حال اشتباه و نیازمند آموزش مجدد است و نهایتاً کارفرما مجبور می‌شود او را جایگزین کند. در بخش خدمات نیز همین وضعیت برقرار است. کارمندی که مهارت‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات یا زبان نمی‌داند، نمی‌تواند در محیط‌های رقابتی دوام بیاورد.

از سوی دیگر، فقر مهارتی باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی جدید می‌شود. بسیاری از صنایع نوظهور مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌های نو، رباتیک، تحلیل داده، امنیت سایبری و گردشگری تخصصی، نیازمند نیروی آموزش‌دیده و ماهر هستند. اما به دلیل کمبود چنین نیرویی، این صنایع یا رشد نمی‌کنند، یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. نتیجه آنکه ایران بخش مهمی از فرصت‌های اشتغال آینده را از دست می‌دهد و فشار بیکاری بیش ‌از پیش بر دوش نسل جوان می‌افتد.

اضافه بر این‌ها، وقتی نیروی کارِ بی‌مهارت، فراوان و در دسترس باشد، انگیزه‌ای برای بنگاه‌ها جهت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو باقی نمی‌ماند و چرخه عقب‌ماندگی تکمیل می‌شود. فقر مهارتی در این نقطه نه‌فقط آسیب فردی، بلکه آسیبی ساختاری برای اقتصاد کشور است.

3: افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارها

فقر مهارتی تنها یک مشکل در سطح محیط کار نیست. پیامدهای گسترده آن اقتصاد ملی را نیز دچار هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌کند. نخستین هزینه، هزینه‌های آموزش مجدد است. بنگاه‌های اقتصادی مجبورند زمان و منابع مالی قابل توجهی را صرف آموزش نیروی کار کنند. آن هم در حالی که بسیاری از افراد پس از آموزش، سازمان را ترک می‌کنند. این روند هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها را بالا می‌برد و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، اشتباهات ناشی از کمبود مهارت هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند. خرابی دستگاه‌ها، توقف تولید، هدررفت مواد اولیه، نارضایتی مشتریان، کاهش کیفیت محصول و حتی حوادث کاری، نمودهای عینی این مساله هستند. برآورد می‌شود که بخش مهمی از حوادث کار در کشور ناشی از آموزش ناکافی است. این حوادث هزینه‌های سنگینی بر سیستم درمانی، بیمه‌ها و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

در سطح اجتماعی، فقر مهارتی با افزایش بیکاری، کاهش درآمد و ناامنی شغلی پیوند می‌خورد. خانوارهایی که اعضای آنها فاقد مهارت هستند، معمولاً در دام فقر باقی می‌مانند و امکان ارتقای اقتصادی برایشان دشوار است. این وضعیت موجب شکل‌گیری چرخه فقر بین نسلی می‌شود. زیرا خانواده‌های کم‌درآمد توانایی سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش فرزندان خود را هم ندارند و در نتیجه، فقر مهارتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. در نهایت، دولت نیز متضرر می‌شود. زیرا باید هزینه بیشتری برای ایجاد اشتغال، ارائه خدمات حمایتی، بیمه بیکاری و برنامه‌های آموزشی صرف کند. این هزینه‌ها در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، فشار مضاعفی به بودجه عمومی وارد می‌کنند.

4: تضعیف نوآوری، کاهش کیفیت سرمایه انسانی و تأخیر در گذار به اقتصاد مدرن

اقتصاد مدرن بر مهارت استوار است. کشورهایی که سرمایه انسانی قوی دارند، می‌توانند با سرعت بیشتری وارد حوزه‌های نو، فناوری‌های پیشرفته و تولیدِ دانش‌بنیان شوند. اما فقر مهارتی گسترده در ایران موجب شده که اقتصاد کشور با سرعتی بسیار کمتر از جهان حرکت کند و در بسیاری از موارد کاملاً از تحولات جهانی عقب بماند.

نوآوری زمانی شکل می‌گیرد که نیروی کار علاوه بر مهارت‌های تخصصی، توانایی تحلیل، حل مساله، تفکر خلاق و کار تیمی داشته باشد. اما فقر مهارتی باعث می‌شود نیروی کار، بیشتر وظایف تکراری و سنتی را انجام دهد و امکان خلاقیت و نوآوری کاهش یابد. نتیجه آنکه بسیاری از صنایع ایرانی توان صعود به زنجیره ارزش جهانی را ندارند و در پایین‌ترین سطوح تولید باقی می‌مانند.

این وضعیت، گذار ایران به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را نیز به تأخیر انداخته است. بسیاری از کشورهای جهان، با تکیه بر مهارت‌های جدید مانند برنامه‌نویسی، تحلیل داده، هوش مصنوعی و اقتصاد خلاق، توانسته‌اند رشد سریع و پایدار ایجاد کنند. اما در ایران، سهم مشاغل مهارت‌محور نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

فقر مهارتی همچنین مهاجرت نخبگان را تشدید می‌کند. وقتی فضای کاری داخل کشور از نظر مهارتی رشد نکرده و صنعتی پویا شکل نگرفته باشد، متخصصان و نیروهای توانمند ترجیح می‌دهند به کشورهایی مهاجرت کنند که ارزش بیشتری برای مهارت و تخصص آنها قائل هستند. این مهاجرت، سرمایه انسانی ارزشمند کشور را کاهش می‌دهد و روند توسعه را کُندتر می‌کند.