یکی از مهم‌ترین این قراردادها که قریب به 18 سال است بلاتکلیف باقی مانده قراردادی موسوم به «کرسنت» است  که به‌رغم بسیاری از جنجال‌هایی که در خصوص آن صورت می‌گیرد و اتهاماتی که به افراد مختلف زده می‌شود و… اما هنوز هم هیچکس به‌دنبال حل مساله نبوده است.

به عبارت دیگر این قرارداد بیش از اینکه حل و فصل شود دستخوش برخی افشاگری‌ها یا بهره‌برداری‌های جریانی و انتخاباتی شده است. نمونه آن را نیز اخیرا مشاهده کردیم که کاندیداهای انتخاباتی پیرامون آن به بحث و مجادله پرداختند و در این میان برخی مسئولان سابق را نیز متهم کرده و به مناظره فراخواندند. جایی‌که  دو تن از نامزدهای اصولگرا با فساد و خیانت خواندن این قرارداد و حمله به حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی روسای جمهور اسبق و بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید آنها را مسبب بروز چنین شرایطی معرفی کردند.

چه اینکه  یکی از نامزدها اصولگرا اخیرا در جریان مناظرات انتخاباتی گفته است: «در قضیه کرسنت فساد رخ داده و به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند و باید برخورد شود.» اما  نامزد دیگر نیز ابعادی از این مساله را باز شکافته و اظهارکرد: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرارداد (کرسنت) اجرا شود، اما جلوی آن را گرفتید. کسی به اسم زنگنه متهم است و می‌گویید خیانت کرده؛ او هم می‌گوید شما ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما اینکه ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزئیاتش را بفهمند بد است؟» البته زنگنه نیز پاسخ خود را داشته و اخیرا در ویدئویی گفته است: « برخی در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف می‌زنند سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران‌ناپذیر است به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می‌توانید در خیابان راحت راه بروید.»

این در حالی است که گفته می‌شود  دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود: «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.» حال این قرارداد و ابعاد و زوایای آن در هاله‌ای از ابهام قرا گرفته است و مشخص نیست که حقیت چیست؛ چه کسی صادقانه این مساله را بیان و چه شخص یا جریانی به‌دنبال بهره‌برداری از آن به نفع خود است.

ماجرای کرسنت چیست؟

سال 1381 قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «سیدمحمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج‌فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.

قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا درمی‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت با کنارگذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. این در حالی است که  همان زمان «محمدرضا رحیمی»، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور  در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت خاتمی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود. همچنین محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می‌گوید: «طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین‌المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند.»  در همین راستا پس از آنکه ایران از اجرای قرارداد کرسنت استنکاف ورزید شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد شرکت ملی نفت ایران بر اساس مفاد قرارداد به «اتاق داوری بین‌المللی پاریس» شکایت کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت از سوی شرکت کرسنت از ایران و در واقع از شرکت ملی نفت، دریافت ۶۰۷ میلیون دلار بود که این مبلغ طی گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. همچنین در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در آمریکا شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات‌متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود. این حکم یکی از چندین پرونده شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر اساس آن، غرامت ۱۴ میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دایمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند. البته شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» ژنو نیز برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است.

چرا کرسنت مهم است؟

سوال اصلی اما اینجاست که دلیل اهمیت کرسنت چیست و چرا این پرونده با این ابعاد بزرگ تا این اندازه اهمیت دارد. مسعود سلطانپور، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران روایت عجیبی را دارد. وی در سال ۱۳۹۲، وقتی برخی به استناد قرارداد اجرا نشده‌ کرسنت درصدد بودند مانع از آن شوند که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت روحانی بتواند رای اعتماد در مجلس دریافت کند، ابعادی از پرونده را فاش کرد. وی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد؛ اما وقتی در دولت دهم به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند. چرا که آقای رحیمی نیز وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت‌آمیز نبوده و فقط به تناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. هر چه هست 21 سال از عمر قراردادی که قرار بود 25 سال دوره‌ اجرا داشته باشد سپری شده است، اما هنوز جنجال و گروکشی سیاسی تندروها بر سر آن ادامه دارد. روشن است جراحت عمیق ناشی از این زخم سبب شده هر از گاهی پای این قرارداد به فضای سیاسی ایران باز شود.