به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا- بر اساس ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و مأموریت‌های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به این وزارتخانه محول شد.

بر همین اساس نیز قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس مواد ۳ و ۴ این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی شده است.

اما برخی وظایف و اختیارات قانونی برای شورای علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است که شامل اولویت بندی و انتخاب طرح‌های اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری است.

طبق قانون دبیر خانه شورای عالی عتف در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر شده است و مصوبه‌های آن پس از ابلاغ ریاست محترم جمهور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.

ترکیب اعضای شورای‌عالی عتف

بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ترکیب و اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شامل – رئیس‌جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیات دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه رهبر معظم انقلاب و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

همچنین رؤسای فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی، سه نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی (یک نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه‌های مربوط، یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، سه نفر از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس‌جمهور از دیگر اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

بر اساس این گزارش نیز مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانون پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

ناکامی شورای عالی عتف

اما عملکرد چند سال گذشته شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نشان می دهد این شورا با وجود جایگاه مناسب قانونی که برای آن تعریف شده، از کارکرد و خروجی لازم به خصوص در انجام ماموریت اصلی خود که همانا ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت بوده، برخوردار نبوده است.

هرچند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در طول سال های گذشته در انجام ماموریت های خود به خصوص ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه با فراز و فرودهایی مواجه بوده، به نظر می رسد با توجه به قدرت گرفتن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و توسعه مناسب دانش بنیان ها در کشور در طول یک دهه اخیر، به روزرسانی ساختار و اهداف این شورا را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی ناکامی شورای عالی عتف را با وجود فعالیت های انجام شده و حتی برخی دستاوردهای حاصله به خصوص در برخی دوره ها، سپردن تکالیف مختلف به این شورا و برداشتن چند هندوانه با یک دست می‌دانند.

آنها همچنین ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی شورای عالی عتف از دیگر دلایل فاصله گرفتن شورا در انجام وظایف محوله به شکل مطلوب می دانند.

ارتباط صنعت و دانشگاه، دری که همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد

اما سوم شهریور جاری حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم در نخستین حضور رسمی خود در این وزارتخانه، قطع ارتباط بین دانشگاه و صنعت را یکی از چالش‌های بزرگ حوزه آموزش عالی دانست و افزود: در این مدت کوتاه با وزیر صنعت گفت‌وگو کردم و قرار شد برای رفع این چالش، ارتباطات منظمی داشته باشیم.

صحبت های وزیر علوم دولت چهاردهم در حالی مطرح می شود که به طورحتم یکی از مهمترین ماموریت های اصلی که برای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تعریف شده است، ایجاد ارتباط موثر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با حوزه صنعت به منظور رفع نیازها و تقاضای فناورانه این بخش بوده است.

شورای عالی عتف یک شاهکار قانونی است، اما…

از دکتروحید احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس که بیش از چهار سال از آبان ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۶ دبیرکلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را عهده دار بوده است، در خصوص چرایی عملکرد ضعیف شورای عتف در اصلی ترین ماموریت خود که همان ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است پرسیدیم.

وی درعین اینکه معتقد است شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در طول سال های گذشته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است، در عین حال ایجاد این شورا را برای ایجاد هماهنگی و اتصال راحت حوزه دانشگاه به بخش صنعت یک شاهکار قانونی می داند.

عتف، مرکز ثقل تامین نیازهای فناورانه بخش های مختلف کشور

معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم در ادامه با بیان اینکه، شورای عالی عتف مرکزی برای اتصال تقاضای بخش صنعت به حوزه دانشگاه به عنوان تامین کننده فناوری مورد نیاز صنعت است افزود: اگر دانشگاه ها را محل عرضه یک پژوهش و دانش فنی و فناوری بدانیم، بسیاری دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی همچون نفت، صنعت، نیرو و راه و شهرسازی می توانند انواع و اقسام نیازها و مسایل و مشکلات فناورانه خود را به واسطه محققان و فناوران دانشگاه ها و پژوهشگاه ها رفع کنند.

احمدی با اشاره به شکل گیری هزاران شرکت دانش بنیان در کشور در یک دهه اخیر، این بخش را یکی از مهمترین ظرفیت های کشور برای تامین درخواست های فناورانه بخش های مختلف دولت دانست و افزود: نوع عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از فناوران دانشگاه ها شورای عالی عتف را برای استفاده بهینه از این ظرفیت نیازمند به روز رسانی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بسیاری قراردادهای کلان و پروژه های بزرگ اقتصادی به واسطه شورای عتف بین دانشگاه ها با وزارتخانه های مختلف از جمله وزارتخانه های صنعت و نفت همچون طرح های استخراج نفت، ازدیاد برداشت نفتی وطرح های پالایش بسته شد که شاید در طول تاریخ بی سابقه بود و همه در قالب شورای عتف و ظرفیت های قانونی این شورا اتفاق افتاد. امیداوریم این دولت هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دبیرکل اسبق شورای عالی عتف با ذکر مثالی افزود: یادم هست همان موقع بحث بود که ازدیاد برداشت نفت آورده بسیار خوبی برای کشور به همراه دارد و وزیر وقت نفت اعلام کرد که اگر با کمک دانشگاه ها بتوانیم حتی یک درصد ازدیاد برداشت نفتی داشته باشیم، می توانیم چند برابر این بودجه ای که به دانشگاه ها پرداخت می شود را از این محل براحتی تامین کنیم.

شورای عالی عتف نیازمند بودجه متناسب با وظایف و بدنه کارشناسی قوی‌تر

وی در ادامه، این شورا را یک ظرفیت بزرگ قانونی و اقتصادی برای کشور دانست که می توان از این پتانسیل برای اتصال صحیح بخش دانشگاه به حوزه صنعت به عنوان یک بخش نیازمند و متقاضی فناوری، موثرتر و قوی تر استفاده کرد.

احمدی درعین آنکه شورای عالی عتف را یک شاهکار قانونی دانست، ضعف بدنه کارشناسی دبیرخانه و بودجه نامتناسب با وظایف قانونی این شورا را یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن شورای عالی عتف در انجام وظایف محوله به شکل مطلوب می داند.

وی افزود: تمکین نکردن وزارتخانه ها و سازمان ها دولتی به مصوبات قانونی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کنار گرفتن برخی اختیارات قانونی این شورا توسط دولت، به مرور زمان تضعیف جایگاه فرادستگاهی و قانونی این شورا را به دنبال داشته است.

معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم اظهار امیدواری کرد در دولت چهاردهم و به همت وزارت علوم با ارتباطات و رایزنی های مناسب جایگاه و قدرت قانونی و حقوقی شورای عالی عتف به این مجموعه بازگردانده شود. همچنین اعتبارات مورد نیاز این شورا نیز برای انجام ماموریت های مهم این شورا و دستیابی به اهداف اصلی آن که تقویت ارتباط بخش صنعت و دانشگاه است، تامین شود.

انتهای پیام