«سی‌ان‌بی‌سی» خبر داد؛
وزیر فناوری انگلیس به «سی‌ان‌بی‌سی» گفت: دولت این کشور مذاکرات سازنده‌ای با «ایلان ماسک» مالک شبکه اجتماعی ایکس درباره انتشار اطلاعات نادرست و سایر محتوای مضر در فضای مجازی داشته است.
وی در ادامه افزود: تاکنون یک مجموعه سازنده از گفتگو‌ها در این زمینه شکل گرفته اگرچه در دیدگاه‌های دو طرف تفاوت‌هایی وجود دارد.
به گفته «کایل»، مردم و دولت‌ها در سراسر جهان امروز انتظارات بیشتری از رسانه‌های اجتماعی و نقشی که در حفظ امنیت آنان و کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از فضای مجازی ایفا می‌کنند، دارند.
اظهارات وزیر فناوری انگلیس پس از آن مطرح شد که درپی حمله با سلاح سرد به یک کلاس ورزشی در شمال غربی این کشور، شورش‌های افراط‌گرایانه و ضدمهاجرتی در شهر‌های مختلف انگلیس شکل گرفت که انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی از مهمترین عوامل آن بود.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان اطلاعات نادرستی درباره عامل این حمله منتشر و ادعا کردند که او یک مهاجر است.
در جریان این ناآرامی‌ها «ایلان ماسک» نظراتی درباره وضع شهر‌های آشوب‌زده انگلیس مطرح و نخست‌وزیر این کشور «کایر استارمر» را مورد انتقاد قرار داد.
«ماسک» همچنین عنوان کرد که ناآرامی‌ها ممکن است به یک جنگ داخلی در انگلیس ختم شود؛ اظهاراتی که توسط دولت لندن محکوم شد.
هفته قبل، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که «داون باتلر» قانونگذار انگلیسی یکی از نامزد‌های ریاست کمیته پارلمانی علم، نوآوری و فناوری قصد دارد در صورت انتخاب‌شدن، «ماسک» را برای پاسخ به سؤالات اعضای پارلمان احضار کند.
این روزنامه نوشت: «چی اونورا» یکی از اعضای حزب کارگر و رقیب «باتلر» برای این سمت هم از تحقیق درباره اینکه چگونه الگوریتم‌ها اطلاعات نادرست را در مسیر اهداف رسانه‌های اجتماعی هدایت می‌کنند، حمایت می‌کند.
«کایل» وزیر فناوری انگلیس عنوان کرده که احضار «ایلان ماسک» به انگلیس به عنوان آخرین راه‌حل تلقی می‌شود، اما مدیرعامل شرکت‌هایی مانند تسلا و اسپیس‌ایکس باید با یک کشور رفتار محترمانه داشته باشد.
وزیر فناوری انگلیس این را هم گفته که در حال ارزیابی است که آیا به اختیارات بیشتری برای تنظیم شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی در خصوص انتشار محتوای مضر برخط نیاز دارد یا خیر.
در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی نهاد تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای انگلیس «آفکام» این اختیار را خواهد داشت که شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی را تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی‌شان جریمه کند و حتی مدیران ارشد آنها را در صورت نقض قانون ایمنی آنلاین یا OSA به زندان بیندازد.
سیاستمداران و گروه‌های دخیل در مبارزات انتخاباتی انگلیس خواستار تسریع اجرای قانون ایمنی آنلاین OSA برای کمک به مقابله با حوادثی مانند شورش‌های اخیر این کشور شده‌اند.
منابع مطلع، ماه گذشته به سی‌ان‌بی‌سی گفتند که دولت در حال بررسی این قانون است، اما جدول زمانی اینکه چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد نامشخص است.
سخنگوی دولت انگلیس اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود که تمرکز دولت بر اجرای سریع و موثر قانون ایمنی آنلاین است.
سخنگوی دولت انگلیس این را هم گفته بود که پیام ما به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی روشن است: نیازی به صبر نیست – شما باید برای محافظت از کاربران خود اقدام فوری انجام دهید.
source