در این شرایط دلیلی وجود دارد که نشان می‌دهد مالیات‌ها از این کسب‌وکارها ممکن است به ضرر اقتصاد و معیشت افراد باشد. کارشناسان معتقدند؛ با افزایش تورم، هزینه‌های زندگی و کسب و کار به شدت افزایش می‌یابد. این کسب‌وکارها معمولاً حاشیه سود کمتری دارند و بر آن‌ها فشار بیشتری وارد می شود. در نتیجه، برخی از این کسب‌وکارها ممکن است مجبور به تعطیلی شوند، که باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانواده‌ها می‌شود.

راه های مالیاتی ستانی عادلانه از کسب و کارها

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دریافت مالیات هرچند یکی از رایج ترین اقدامات در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود، اما دریافت مالیات در شرایط دشوار اقتصادی به ویژه از کَسب و کارهای خُرد نه تنها مزیتی برای دولت به همراه نخواهد آورد، بلکه باعث حذف آنها از دایره فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی و … می شود. از این رو مطلوب است، به جای افزایش مالیات، دولت سیاست‌های مشارکتی را برای کسب‌وکارهای خرد ایجاد کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل کاهش نرخ مالیات، معافیت‌های مالیاتی موقت یا تخفیف‌های مالیاتی برای کسب و کارهای خرد و نوپا باشد تا به این ترتیب بتوان اینگونه به افزایش انگیزه برای کسب و کارها کمک کرد. او افزود: در حالی که ادامه فعالیت در شرایط تورم لجام گسیخته و تحریم ها برای بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه در سطح خُرد را برای همگان دشوار ساخته است، دریافت مالیات بدون توجه و در نظر گرفتن شرایط خاص برخی از کاسبان، چرخ زندگی بسیاری از این افراد و همچنین شاغلان در واحدهای صنفی خرد را متوقف می کند. در حقیقت در شرایطی که فشار بیشتری برای کسب‌وکارهای خرد افزایش یافته است، دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره یا تسهیلات مالی خاص به این کسب‌وکارها کمک کند تا بار سنگین تورم و تحریم‌ها را کاهش دهد. این وام‌ها می‌توانند برای توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکار، خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق استفاده از آنها و کاهش هزینه‌ها اختصاص یابد تا به صورت بهینه به بدنه اقتصاد و رشد و توسعه کمک کند.

بهبود دسترسی به بازارها و فرصت‌های موجود

این کارشناس اضافه کرد: در شرایط کنونی کسب‌وکارهای خرد به دلیل نبود شبکه‌های توزیع مناسب یا ناتوانی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی دچار مشکلاتی می‌شوند. در شرایط تحریم و تورم، دولت می‌تواند با ارائه محدودیت‌ها و کاهش دسترسی به بازارهای جدید، کسب‌وکارهای خرد را به سمت توسعه و گسترش در بازارهای داخلی و خارجی هدایت کند. این امر باعث افزایش درآمد این کسب‌وکارها می‌شود او توضیح داد: یکی دیگر از راه‌های حمایت از کسب‌وکارهای خرد، سرمایه‌گذاری در آموزش و ارائه مهارت‌های جدید به صاحبان این کسب‌وکارهاست. از طریق ارائه دوره‌های آموزشی در زمینه‌های بازاریابی، مدیریت مالی و بهره‌وری، صاحبان کسب‌وکارهای خرد می‌توانند مهارت‌های لازم برای بهبود و توسعه فعالیت‌های خود را کسب کنند. این آموزش‌ها می‌توانند از طریق سازمان‌های دولتی یا خصوصی به صورت رایگان یا با هزینه پایین انجام شوند. اما از اصلی ترین اقدامات دولت در کنار سیاست‌های حمایتی، اصلاح نظام مالیاتی برای کسب و کارهای خرد یکی از راه‌حل‌های کلیدی است. این اصلاحات می‌تواند شامل ساده‌ترین روش‌های مالیاتی، شفافیت بیشتر و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک باشد تا کسب‌وکارهای کوچکتر امکان ادامه حیات را بیابند.

راهی برای مالیات ستانی عادلانه

حریت پرور اضافه کرد: با رشد فناوری و افزایش نقش فروش آنلاین، دولت‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خرد را از بسترهای دیجیتالی استفاده کنند. این بسترها می‌توانند به کسب‌وکارهای خرد کمک کنند تا با هزینه کمتر به بازارهای بیرون‌تری دسترسی پیدا کنند. ایجاد برنامه‌های حمایتی برای دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کسب‌وکارها کمک شایانی کند. مهم‌ترین گامی که دولت می‌تواند از کسب و کارهای خرد بردارد، تلاش برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی حمایت کند. کاهش تورم و ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار می‌تواند باعث افزایش اعتماد بین کارآفرینان و کسب‌وکارهای خرد شود و به آن‌ها اجازه دهد بدون افزایش هزینه‌ها و … به ادامه کسب وکار خود بیندیشند. در نهایت باید گفت؛ در شرایط تحریمی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارهای خرد می‌تواند شدیدتر شود و گروه‌های مالیاتی سنگین شوند، زیرا این نه تنها به کاهش درآمدها و تعطیلی کسب‌وکارها منجر می‌شود، بلکه به اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی نیز دامن می‌زند. سیاست‌های حمایتی کاهش مالیات، ارائه وام‌های کم‌بهره، بهبود دسترسی به بازارها و آموزش کارآفرینان، می‌تواند به پایداری در این کسب‌وکارها کمک کند.

نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت

بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه باید فشارمالیاتی را از کسب و کارهای خُرد کمتر کرد گفت: امیدوارم شاهد اصلاح مسیر توسعه اقتصاد کشور توسط سازمان مالیاتی باشیم. وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول سال شاهد یک بلاتکلیفی بودیم که این بلاتکلیفی در کشور موجب شد به پیش بینی درآمدی خود نرسیم اما انشاالله تا پایان سال قصد داریم این پیش بینی درآمدی را تحقق ببخشیم. به گفته این مقام مسئول باید کاهش سهم نفت در بخش جاری اقتصاد و افزایش سهم مالیات انجام شود تا بتوانیم تکالیف دولت را از سازمان مالیاتی محقق کنیم. همتی تصریح کرد: علاوه بر تمرکز بر تأمین مالیات باید بسترسازی تغییرات اقتصادی نیز انجام شود و باید شناسایی ظرفیت‌های جدید اقتصادی نیز صورت پذیرد. وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و مالیات در این بخش را باید عملاً به حداقل رساند. در برخی نقاط کشور و روستاها مشاغل خرد توانایی پرداخت مالیات ندارند و اگر روی بخش‌های بزرگ‌تر تمرکز کنیم می‌توان مالیات این بخش‌ها را جبران کرد. همتی ادامه داد: من معتقدم با توجه به گردش مالی که اکنون وجود دارد فرار مالیاتی بسیار بالاست که این روند باید اصلاح شود که برای حل این معضل باید باید اطلاعات مالیاتی به صورت آنلاین ارائه شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: باید مردم به این اعتماد برسند که قرار نیست سازمان مالیاتی اطلاعات مالی‌شان را منتشر کند. به گفته همتی روش پرداخت یارانه نیازمند بازنگری است و براساس جمع آوری اطلاعات مالیاتی راهکار مناسب‌تری است؛ باید برخوردهای چهره به چهره و مستقیم مودیان با کارکنان مالیاتی را کاهش دهیم و تمام فرایند به صورت الکترونیکی انجام شود.

بی عدالتی های مالیاتی

مرتضی اعتصامی، کارشناس اقتصادی خصوص دریافت یکسان مالیات از مشاغل گفت: مشکل اصلی خود مالیات نیست. مشکل اینجاست که گزارشی از سمت مالیات‌گیرندگان مبنی بر اینکه مالیات‌های دریافتی را در چه راهی مصرف می‌کنند وجود ندارد؛ درحالی‌که مالیات‌دهندگان حق دارند بدانند پولی که در اصل برای ایجاد رفاه پرداخت می‌کنند چگونه مصرف می‌شود. اعتصامی در خصوص عدم ارائه گزارش از سوی دریافت‌کنندگان مالیات ادامه داد: صنعتگران همان‌قدر که مالیات پرداخت می‌کنند محق آن هستند تا گزارش صرف این پول را هم بدانند. او افزود: به‌عنوان یک کسب‌وکار، مسئله و چالش اصلی را در حوزه بیمه می‌بینم. کسب‌وکارها مالیات پرداخت می‌کنند و در کنار آن بیمه هم ۳۰ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند و عملاً خدماتی در حد صفر ارائه می‌دهد. اعتصامی درباره چالش کسب‌وکارها با مسئله مالیات گفت: رویکرد مالیات این است که به کسب‌وکارها اعتماد نمی‌کند و در مقابل گزارشی از ارائه خدمات خود نمی‌دهد.وی با مطرح کردن اینکه کارشناس صنعت در حوزه مالیات کم است، عنوان کرد:‌ افرادی که کسب‌وکارها در سازمان امور مالیاتی با آ‌نها مواجه می‌شوند کارشناس صنعت نیستند. همه‌چیز کلی است. در سازمان امور مالیاتی فرض بر این است که کسب‌وکار آمار دقیق نمی دهند . متأسفانه فرآیند سیستماتیکی در خصوص اخذ مالیات طی نمی‌شود و ساختار هوشمندی وجود ندارد. رویکرد مالیات نیز این نیست که خدمات‌رسانی کند، بلکه می‌خواهد تنها پول دریافت کند. با فرض دروغ‌گو بودن کسب‌وکارها، این اوضاع سخت‌تر هم می‌شود.