یادداشت؛

یک نخبه به جلوگیری از تصویب آیین نامه‌های جدید و بخشنامه‌های مختلف برای محققان و تولید کنندگان تاکید کرد و گفت: این موضوع سبب سنگ اندازی در مسیر موفقیت کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آنا- محدثه حاجی عبدالوهاب* به عنوان یک نخبه طی یادداشتی انتظارات خود را از دولت نوشت و در اختیار خبرنگار خبرگزاری آنا قرار داد.

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«امروز به خوبی می‌دانیم که راهکار برون رفت کشور از ابرچالش‌ها و مشکلات موجود و حرکت در مسیر امیدبخش پیشرفت، گذار از اقتصاد بیمار و ناکارآمد منبع محور موجود به اقتصاد دانش بنیان است. اقتصادی که با خلاصی از حصار خام فروشی و اتکا به نفت که بسترساز انواع معضلات و مفاسد اقتصادی است، زمینه ساز مهار تورم، مشارکت حداکثری مردم در عرصه اقتصاد و رونق تولید، جهش تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرینی باشد.

به عنوان یک دانش آموخته دکتری زیست فناوری که با پشت سر گذاشتن تجربه تحصیل و تحقیق در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه اوترخت هلند با هدف ادای دین و انجام وظیفه در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور به کشور مراجعت و چند سالی است که توفیق خدمت در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی را دارم، به اختصار پیشنهاد‌هایی را جهت رفع موانع و چالش‌های توسعه تحقیقات و فناوری‌های راهبردی از جمله زیست فناوری خدمت حضرتعالی و معاون محترم علمی رئیس جمهور عرض می‌کنم.

۱. امکانات و منابع محدود موجود را با انسجام حداکثری و تقسیم کار دقیق ملی در قالب چند برنامه و کلان پروژه ملی در حوزه‌های اولویتدار و قابل رقابت با دنیا هم افزا کنیم. برنامه ریزی هدفمند کلان پروژه‌هایی که در بازه‌های میان مدت و بلندمدت به ثمر نشسته و نتایج ملموسی در جلوگیری از خروج ارز و در مرحله بعد صادرات دارند، نقش موثری در امیدآفرینی و جلب حمایت و مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی خواهد داشت.

۲. رفع تعارض در حوزه سرمایه گذاری در مقابل توسعه دانش به عبارتی رویکرد حمایتی معاونت درمقابل رویکرد سودآوری صندوق‌ها 

۳. اصلاح آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و حذف برخی شاخص‌های کمی نظیر تعداد کارکنان و تقویت برخی از شاخص‌ها عملکردی شرکت نظیر میزان فروش

۴. پذیرش مجوز فناوری و گواهی دانش بنیان بودن به عنوان مجوز فعالیت شرکت‌ها

۵. سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات و حمایت ویژه از توسعه فناوری‌های پیشرفته از قبیل زیست فناوری و تولید دارو‌های مورد نیاز کشور 
به حضرتعالی اطمینان می‌دهم با حمایت ازصنایع دارویی و حوزه‌های فناوری کشور، قطعا شاهد جهش تولید، اشتغال آفرینی و صادرات قابل توجهی در این حوزه‌ها خواهیم بود.

۶. تسهیل دسترسی محققان دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان به زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشور – که تامین هزینه‌های سنگین آن از عهده این شرکت‌ها خارج است – با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

۷. رفع مشکلات و روند‌های دست و پاگیر و زمان بر واردات مواد اولیه و تجهیزات که باعث شده دسترسی به اقلام وارداتی هفته‌ها طول بکشد و علاوه بر آن، مدت‌های مدیدی نیز در شرایط نامناسب در گمرک معطل بمانند. این در شرایطی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان خرید مستقیم از شرکت‌های خارجی اغلب با ریسک خرید مواد تقلبی و خسارت‌های آن در روند تحقیقات مواجهیم.

در این راستا پیشنهاد می‌شود با اجرای بند مربوطه در قانون برنامه توسعه با استقرار گمرک تخصصی در پارک‌های علم و فناوری لااقل شرکت‌های دانش بنیان از این بروکراسی و معطلی فرساینده در گمرکات معاف شوند.

۸. جلوگیری از تصویب آیین نامه و بخشنامه‌های مختلف که نه تنها باعث سردرگمی محققین و تولید کنندگان شده بلکه سبب سنگ اندازی در مسیر موفقیت کشور میشود.

۹. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان انتظار می‌رود با حداکثر توان با تدابیری، چون توسعه حداکثری خانه‌های نوآوری و فناوری ایران (آی‌هیت) در مسیر معرفی توانمندی‌ها و محصولات دانش بنیان ایرانی در کشور‌های خارجی تلاش کنند.

۱۰. تسهیل صادرات دانش بنیان با بهره گیری از ابزار‌های مالی بین المللی و ضمانت نامه‌های صادراتی و تلاش در جهت ایجاد بازار مشترک با کشور‌های اسلامی و دوستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با تمرکز بر توسعه و تبادل فناوری از دیگر راهکار‌های پیشنهادی است که تجربه تبادلات فناوری ما با برخی کشور‌های آمریکای لاتین و آفریقایی نشان دهنده عملی بودن آن است.

۱۱. توجه به تجارب و مدل پیشرفت کشور‌های صاحب فناوری و در نظر گرفتن مولفه‌هایی نظیر تناسب توسعه دانش و فناوری و اهمیت دادن بیشتر به فناوری و سودآفرینی.

۱۲. هماهنگی وانسجام بیش از پیش دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با تحقیقات و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با وحدت فرماندهی معاونت علمی و کاهش حداکثری تصدی گری دولت و برون سپاری امور غیرحاکمیتی به سندیکا‌ها و انجمن‌های مربوطه با توجه ویژه. 

۱۳. ثبات حداکثری مدیریت ها، برنامه‌های کلان، تشکیلات وساختار‌های فعال در این حوزه از قبیل ستاد‌های توسعه فناوری وپرهیز از تغییر و تحولات شتابزده به صرف جابه جایی دولت‌ها (با تدابیری نظیر الزامی شدن اجرای قوانین حداقل به مدت دو سال)

۱۴. رفع محدودیت‌های تحمیلی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در قالب فیلترینگ، سرعت پایین و دیگر مشکلات دسترسی به اینترنت در شرایطی که متاسفانه تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدی از طرف کشور‌های غربی در دسترسی به منابع علمی، نرم افزاری و تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده از گرنت‌های تحقیقاتی بین‌المللی علیه محققان کشور وجود دارد و در دسترسی به برخی منابع مثل اسکوپوس هم به دلیل عدم واریز حق عضویت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور مشکل داریم.»

نخبه؛ ایرانی بازگشته به کشور و مدیر یک شرکت دانش بنیان*