کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران با صدور بیانیه‌ای درباره پیامدهای نابهنجار صف‌های طولانی تخصیص ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات هشدار داد.

با توجه به چالش‌های موجود در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نصر تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به مسئولان مربوطه در خصوص پیامدهای نابهنجار این موضوع در صورت ادامه‌دار بودن وضعیت فعلی، به تشریح وضعیت حال حاضر تخصیص ارز و چالش‌های شرکت‌های این حوزه پرداخت.

این بیانیه با اشاره به نامه‌های فراوان اعضا و رایزنی‌های انجام‌شده‌ با وزارت‌های صنعت،معدن و تجارت؛ ارتباطات و فناوری و همچنین بانک مرکزی درباره ادامه روند فعلی به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهد و آخرین وضعیت تخصیص و دریافت ارز به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات را اینطور تشریح می‌کند:

بانک مرکزی هیچگونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر ندارد و کماکان باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشیم. از آنجا که بیش از ۱۰۰ روز مدت‌زمان توقف سفارش‌ها در بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود و به‌دلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود، ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.

در بند بعدی این بیانیه به مشکل نبود ارز در سیستم بانکی در سال ۱۴۰۲ و سردرگمی بازرگانان اشاره شده که پس از دریافت تخصیص از بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۳ حل شده بود و همزمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق می‌شد. اما اکنون بار دیگر بی‌نظمی در این مورد آغاز شده است و متقاضیان باید هفته‌ها باید به دنیال ارز باشند.

در ادامه با اشاره به شیوه‌نامه ۵ فروردین ۱۴۰۳ آمده است: «شیوه‌نامه علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است. متأسفانه تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از همکاران باز نشده است.»

کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوا در ادامه می‌گوید سهمیه‌بندی‌های تو در تو برای بازرگانان و نبود پذیرش از سوی دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۳ و بلعیده شدن سهمیه ۱۴۰۳ به‌دلیل ثبت سفارشات ۱۴۰۲، سبب می‌شود که تا تأمین کالا و تولید با بحران جدی به‌ویژه در نیمه دوم سال روبه‌رو شوند.

با توجه به اوصاف فوق ضروری است تامین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اکیداً اجتناب ورزند و حداقل زمان تحویل کالا را باتوجه به قوانین موجود ۸ ماه محاسبه کنند و چنانچه در مناقصه‌ای عدد کمی درخواست شده بود، یا شرکت نکنند و یا اطمینان حاصل کنند که این بند اصلاح شده است. همچنین ضروری است کارفرمایان با پیمانکاران همکاری نزدیکی داشته باشند و به دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان مقررات رادیویی و… در صورت درخواست پیمانکار، مکاتبه داشته باشند.

این بیانیه به کارفرمایان هم توصیه کرده است که دقت کنند «شیوه‌نامه به گونه‌ای که حتی در صورت داشتن سهمیه توسط تاجر و وجود سهمیه کارفرما کماکان بنا به دلایل بسیار دیگر که خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار است (شامل تبصره‌های مختلف حمایت از تولید داخل، پر شدن سهمیه کالا، جابجایی اولویت‌ها بدون اطلاع قبلی و …) ثبت سفارش انجام نشود و این موارد جزو فورس ماژور در نظر گرفته شوند.»

سازمان نصر تهران در آخر اعلام می‌کند: «بدیهی است با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده که بنابر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رای کارشناسی دارد. توصیه جدی سازمان برای پرهیز از روال‌های طولانی در سیستم قضایی کشور، استفاده از داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به جایگاه تخصصی آن است.»