رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: مطالبه بخش خصوصی کشور از کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این است که مانع از سلطه نامولدها بر بودجه کشور شوند.

محمدصادق حمیدیان امروز، 3 آذرماه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان فارس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از کمیسیون های مهم و موثر در حیات بخش تولید کشور است که باید نقش حساس خود را به خوبی ایفا کند بیان کرد: بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است و در بخش هزینه یک سری افراد نامولد فقط هزینه می برند و در شرایط فعلی کشور دلیلی ندارد که نامولدها بخواهند تنها مصرف کننده هزینه باشند و از بودجه هزینه دریافت کنند.

وی افزود: اگر قرار است 80 درصد از بودجه کشور از طریق مالیات تامین شود، این حق الناس است که اجازه داده شود نامولدها، مصرف کننده بودجه باشند و این تقاضای مهم، آنی و واقعی بخش خصوصی از کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مردم در مجلس است که در این موضوع موضع صریح، شفاف و قاطع داشته باشند.

حمیدیان اظهارداشت: همچنین بحث افزایش مستمر نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی کشور و کوچکتر شدن هر ساله نسبت بودجه عمرانی در بودجه است که پیامدهایی این عدم توازن را می توان در عدم سرمایه گذاری در زیر ساختهای اساسی نظیر صنعت برق و گاز کشور و ایجاد ناترازی های حوزه انرژی به خوبی مشاهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه رانت هایی در قانون بودجه و قانون های دیگر کشور به وجود می آید که این ها باید یک جایی شکسته شود و دسترسی همگان به طور یکسان به مجوزها و توام با شفافیت خواست ماست .

وی اضافه کرد: دخالتهای عجیب سیستم بانکی در امور بازرگانی تجارت کشور را مختل کرده و تراز تجاری را منفی کرده است . به عنوان مثال کشور به 5 هزار قلم کالا برای واردات نیاز دارد و همچنین 5 هزار قلم کالا اجازه صادرات از کشور را دارد ، اجازه دهید این امر بدون بگیر و ببند توسط تجار انجام شود .

اگر این امر انجام شود از مصادیق یک موضوع شفاف است اما عده ای تلاش می کنند در عدم توازن و شفافیت از این موضوع به منفعت خاص برسند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی خودش می داند که چه کالایی را ببرد و چه کالایی را بیاورد و ایجاد توازن و مدیریت حوزه صادرات و واردات به راحتی امکان پذیر است اما عده ای نمی گذارند و تلاش می کنند با ایجاد رانت هایی ایجاد کننده شرایط  منفعت برای گروه های خاص را ایجاد کنند که پافشاری بخش خصوصی واقعی و شناسنامه دار کشور از مجلس شورای اسلامی بر ممانعت از ایجاد رانت در بودجه کشور است.

حمیدیان با اشاره به مشکلات ارزی بخش صنعت و تولید در کشور و استان فارس عنوان داشت: در حال حاضر نرخ استهلاک عمومی بخش صنعت از نرخ سرمایه گذاری آن جلوتر رفته و در چنین شرایطی تخصیص ارز برای ماشین آلات و سرمایه ثابت اتفاق نمی افتد اما برای محصول تولیدی به راحتی انجام می شود.

وی تصریح کرد: به وضوح می بینیم برای ورود ماشین آلات برای تولید یک محصول به کشور ارز داده نمی شود اما به محصول تولیدی آن بخش به راحتی ارز اختصاص می دهند و حتی ارز مازاد هم داده می شود و آیا دلیل منطقی و کارشناسی برای این موضوع وجود دارد؟

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: چرا شفافیت ارزی که بر اساس قانون، تکلیف قانون انتشار آزاد اطلاعات است در کشور اتفاق نمی افتد ؟ باید در حوزه ارزی درک شور، شفافیت حاکم شود و روی سایت ها و سامانه ها میزان دریافت ارز اشخاص را اعلام کنند تا مشخص شود چه کسی و چه میزان ارز دریافت کرده است که در پی این شفافیت بسیاری از مشکلات حوزه ارزی کاهش می یابد و رانت ها شکسته می شود.

حمیدیان با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی بخش تولید کشور و استان را با بحران جدی روبرو کرده است بیان کرد: در حوزه انرژی تابستان برق واحدها و زمستان گاز واحدها را قطع می کنند که اگر نمی توانید تامین حامل های انرژی برای بخش صنعت و تولید را مدیریت کنید به بخش بهره های بانکی، مالیات ها و مسایل تامین اجتماعی واحدها نیز در آن زمان توجه کنید و چرا فعالیت بخش خصوصی با اختلال همراه باشد اما تامین اجتماعی، مالیات و بانک ها همچنان فعالیت خود را ادامه دهند.

وی گفت: آنجایی که قانون گذار تصویب می کند که مالیات ها به میزان صددرصد اخذ شود و هیچ انعطافی در آن امکان پذیر نیست و حتی برای دریافت بیشتر مالیات پاداش می دهند گناه بخش خصوصی چیست که 120 درصد مالیات بدهددرحالی که بخش سیاه اقتصاد ما از این مشکلات دور مانده مالیات که نمیدهد هیچ ، و این نوع مالیات ستانی چالش بخش صنعت میشود .

به گزارش سینا پرس فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بخش معدن نیز اظهار داشت: در قانون بودجه درامدی به عنوان حقوق دولتی معادن برای توسعه معادن تکلیف شده که از دریافتی این بخش تنها 30 الی 40 درصد تکلیف شده و به معادن می رسد و مابقی آن مشخص نیست که به کجا میرود .

کپی لینک لینک کپی شد