بازتاب؛ در هفته‌های اخیر، تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی کرمان موتور شامل مدل‌های دیگری مانند ایکس 5 و جک J4 نیز شده بود. این تأخیرها به حدی رسید که مدیرعامل شرکت برای جلوگیری از بحران و کاهش نارضایتی مشتریان، ناچار به عذرخواهی شد. این اقدام هرچند به عنوان تلاشی برای کاهش تنش‌ها و نشان دادن حساسیت شرکت نسبت به مشکلات مشتریان بود، اما همچنان نتوانست اعتماد از دست رفته مشتریان را بازگرداند و انتقادات به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرایند فروش همچنان ادامه دارد.

یک تغییر ناگهانی و بدون اطلاع قبلی

یکی از مشکلات اصلی، تغییر ناگهانی مدل‌های خودرو و عدم شفافیت در این تغییرات است. در حالی که مشتریان بر اساس قیمت و شرایط قرارداد شده، خودرو خاصی را انتخاب کرده‌اند، حالا ناگهان این خودروها از خط تولید خارج شده و جایگزینی‌ها با قیمت‌های بالاتر و تاریخ تحویل‌های طولانی‌تر پیشنهاد می‌شود. این اقدام، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مشتریان، نشانه‌ای از عدم برنامه‌ریزی و مدیریت فروش در این شرکت است.

محاسبه قیمت‌ها به روش دلخواه

مورد دیگری که در اعتراض های اخیر مشتریان کرمان موتور ذکر شده، اختلاف قیمت‌هایی است که شرکت برای خودروهای جایگزین اعلام کرده است. جالب اینجاست که خودرویی که در قرارداد اولیه با قیمت مصوب تیرماه 930 میلیون تومان ثبت شده، حالا با قیمت روز محاسبه می‌شود. این تغییر قیمت‌ها به نحوی است که مشتریان مجبورند مابه‌التفاوت‌های بزرگی را پرداخت کنند، بدون اینکه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای دریافت کنند. برای مثال، خودرو جک S3 که در قرارداد 930 میلیون تومان بود، اکنون با همان قیمت محاسبه می‌شود، اما خودروهای جایگزین با قیمت روز و حتی بالاتر از قیمت اولیه محاسبه می‌شوند. این اقدام نه تنها از نظر اخلاقی قابل نقد است، بلکه از نظر قانونی نیز می‌تواند به عنوان یک تخلف تلقی شود.

عدم توانایی در تأمین مابه‌التفاوت و مشکلات مالی مشتریان

نکته دیگری که در این گلایه ها مطرح شده، درخواست از مشتریان برای پرداخت نصف مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودروها به صورت نقدی و فوری است. بسیاری از مشتریان از نظر مالی قادر به پرداخت این مبلغ در مدت زمان کوتاه نیستند، اما شرکت هیچ توجهی به این مشکل ندارد. در واقع، این وضعیت به فشارهای اقتصادی اضافی بر مشتریان دامن می‌زند و نشان می‌دهد که خودروسازان هیچ‌گونه نگرانی از مشکلات مالی و اجتماعی مشتریان ندارند.

ناگفته پیداست که این نوع رفتار از سوی خودروسازان نه تنها نقض حقوق مصرف‌کنندگان است، بلکه به نوعی بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات مصرف‌کنندگان را نیز نشان می‌دهد. در حالی که دولت و نهادهای نظارتی باید در برابر چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند، مشتریان باید برای پیگیری شکایات خود از مراجع قانونی و قضائی کمک بگیرند، در حالی که به دلیل پیچیدگی فرآیندهای قانونی و کمبود حمایت‌های لازم، بسیاری از آنها از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند.