ایسنا/مرکزی مسئول انجمن سنگ محلات گفت: قرارداد واگذاری زمین که بین سرمایه‌گذار و شرکت شهرک‌ها منعقد می شود کاملا یک طرفه بوده و بسیاری از مفاد آن به نفع صنعتگر و با رضایت وی نیست.

حسین سروش سه‌شنبه، هفتم آذرماه در نشستی که به منظور بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنایع این شهرستان با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و جمعی از مسئولان و صنعتگران استان و شهرستان محلات در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اعلام مخالفت نسبت به واگذاری شهرک تولید کاغذ به شرکت شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: شهرک صنعتی صدریه بدون دریافت کمک دولتی و با هزینه شخصی احداث شده و زیرساخت‌های آن نیز توسط بخش خصوصی ایجاد شده است. در ارتباط با شهرک کاغذ نیز همین نکته وجود دارد.

وی با اشاره به مخالفت شرکت ‌شهرک‌های صنعتی با احداث شهرک کاغذ و درخواست استقرار این واحدها در شهرک‌های زیرمجموعه خود، ادامه داد: تمام اقدامات در این شهرک توسط بخش خصوصی و هزینه کرد همین بخش انجام شده، پس چرا باید به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شود.

سروش با بیان اینکه رفتار برخی بخش‌های حاکمیتی با صنعتگران مناسب نیست، افزود: اگر به دنبال توسعه هستیم و نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، برخی رفتارها با این نیاز در تضاد بوده و انگیزه را از تولیدکننده می‌گیرد.

وی با اشاره به قیمت بالای زمین در برخی شهرک‌های صنعتی محلات گفت: افزایش قیمت تمام شده تولید از جیب صنعتگر پسندیده نیست. صنعتگر با وجود این مشکلات و نبود تسهیلات، باید به دنبال نامه‌نگاری‌های متعدد بوده و درگیر دغدغه‌های اینچنینی باشد. قرارداد بین صنعتگر و شرکت ‌شهرک‌ها مانند عهدنامه ترکمانچای است و به همین دلیل، صنعتگر به دنبال تامین زمین خارج از شرکت با هزینه کمتر است.

سروش تصریح کرد: قراردادی که بین شرکت شهرک‌ها و سرمایه گذار منعقد می شود کاملا یک طرفه بوده و بسیاری از مفاد آن به نفع صنعتگر و با رضایت وی نیست اما چاره‌ای جز پذیرش آن وجود ندارد زیرا انحصار واگذاری زمین در دست شرکت شهرک‌های صنعتی بوده و برای دریافت زمین باید در این چارچوب قرار گرفت. در برخی موارد نیز زمینی که هزینه بسیاری در آن شده است، طبق مفاد قرارداد از صنعتگر پس گرفته شده و خلع ید انجام می‌شود و پس از تلاش و دوندگی بسیار برای ابقای قرارداد، زمین صنعتگر مجددا با نرخ روز به وی واگذار می‌شود و این مسئله موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.

انتهای پیام

source

توسط mohtavaclick.ir