رکوردarket-inch-. این روزها خبر بهسپارندگان رمزارز در ایران ابعاد تازه‌ای یافته است. به گزارش “آرمان ملی” این‌گونه اظهار می‌شود که در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ صرافی رمزارز در ایران فعال است و بیشتر آنها، با اتصال به شبکه “شاپرک”، پس از انسداد درگاه پرداخت خود، اقدام به رفع مشکلات خود کرده‌اند. حال آنکه قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ نوعاً فقط در مورد برابری پول‌های خارجی و ریال داخلی توجیه شده است. همچنین قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اصطلاح “رمز ارز” را تعریف نکرده است. حال آنکه با دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی با سطوح فعالیت متفاوت فراهم شده است.
در قانون پولی و بانکی ایران، برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین شود. اما اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا “رمز ارز” تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام “رمز پول” را تعریف کرده و گفته است: “رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود.” این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.
حال آنکه، موارد خاصی از رمز ارزها، از جمله بیت‌کوین، بخوبی شناخته شده اند. با این حال، هنوز رشته‌ای از مبانی اقتصادی این فناورهایی مشخص نیست و دلیل اینکه کشورها راجع به این پدیده انعطاف ناپذیر، با ذهن و خواست دولت‌های مرکزی منفصلی است. بحث اینکه یک کشور یا بخشی از مردم یک کشور، با یک روش خاص، در یک زمینه معاملاتی، از یک برنامه فناورانه خاص برای برنامه ریزی و انجام معامله استفاده می‌کنند و خود این برنامه موجود است و وجوه آن ناشناس و ناپیدا است. دولتی که فعالیت‌هایی را ناشناس در یک منطقه جغرافیایی انجام می‌دهد،اگر فعالیت‌هایش دار و ندار مردم منطقه جغرافیایی در دست است، آن را وسیله پولشویی می‌گویند و اگر ضرر دنیا را که دار و ندار کسی داشته باشد، به وجود بآوردند، آن را تجاوز به حقوق افراد در معنای شان مانند، می گویند. و برای اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای کار والإنتی یا نوژه کاری در برقراری ارتباط همه جوره با برنامه‌های رمزارز، ممکن است همه آزادی را نسبت به فعالیت در یک بخش معاملاتی جایی که سرنوشت آن در دستان آنهاست، داشته باشند و در جای دیگری امکان داشته باشد تا از قدرت یک برنامه ناشناس برای حسابرسی در پرداخت و معامله استفاده کنند. اما اگر حتی در این برنامه فناور نیز، دارای ساختار واحد و یکپارچه و محوریتی واحد نباشند، پنج نقطه باید برای هرکدام با اعتباری معین احتمال اینکه برنامه جایی که در آن شکل می‌گیرد، بی‌ضرر باشد یا در راستای اجرایی شدن ضرب الاجل کشور در توسل به تردید یا تاخیر و وادادگی و متوقف شود، طراحی شود.