**تصمیم جدید شورای عالی کار: وزیر کار گفت که افزایش حداقل حقوق کارگران منجر به رونق اقتصادی خواهد شد**
از زمان تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار، مجدداً بحث افزایش حداقل حقوق کارگران بالا رفته است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، گفت که این تصمیم بر اساس بند یک ماده ۴۱ قانون کار انجام شده و زمینه‌ای برای اجرای بند ۲ این ماده فراهم شده است. او امیدوار است که این تصمیم منجر به جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران شود.
در این زمینه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شد و حداقل مزد برای کارگران در سال آینده را تعیین کرد. وی افزود که حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشابه حداقل دریافتی کارمندان دولت می‌شود که به عدالت نزدیک است.
به گفته وزیر کار، برای کارگران مجرد در سال آینده حداقل دریافتی ماهانه ۱۳ میلیون تومان و برای کارگران متاهل حداقل ۱۶ میلیون تومان در ماه خواهد بود. رشد حداقل مزد کارگران به اندازه ۴۵ درصد و برای سایر سطوح ۳۲ درصد تصویب شده است. وزیر کار بیان داشت که افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، بر اساس شرایط رشد اقتصادی و تورم، انجام شده و این افزایش مزد تاثیر مستقیمی بر افزایش مستمری بازنشستگان دارد.
وی همچنین تاکید کرد که برابری نسبی حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولت بر اساس عدالت اجتماعی صورت گرفته است. او گفت که کارگران در کارخانجات و بنگاه‌های بخش خصوصی شرایط سختی دارند و باید حمایت شوند. حداقل حقوق به تناسب مشکلات اقتصادی در رضایت کارگران و بازنشستگان را در پی خواهد داشت.
در réponse به پرسشی که آیا افزایش حداقل حقوق بیش از تورم منجر به ایجاد تورم نمی‌شود، وزیر کار گفت که دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. اما مطالعات کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد که در شرایط رکودی که شوک عرضه وارد شده است، افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث افزایش و تقویت تقاضای موثر در اقتصاد می‌شود که این امر منجر به رونق بیشتر اقتصادی خواهد شد. بنابراین افزایش مزد تاثیر چندانی بر ایجاد تورم ندارد.
**تفکرات و پیشنهادات**
1. آیا افزایش حداقل حقوق کارگران به واقع منجر به رونق اقتصادی خواهد شد؟
2. آیا در شرایط رکودی که شوک عرضه وارد شده است، افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث افزایش و تقویت تقاضای موثر در اقتصاد می‌شود؟
3. آیا افزایش مزد تاثیر چندانی بر ایجاد تورم ندارد؟
4. آیا برابری نسبی حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولت بر اساس عدالت اجتماعی صورت گرفته است؟
5. آیا کارگران در کارخانجات و بنگاه‌های بخش خصوصی شرایط سختی دارند و باید حمایت شوند؟
6. آیا افزایش حداقل حقوق به تناسب مشکلات اقتصادی در رضایت کارگران و بازنشستگان را در پی خواهد داشت؟