با افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که این میزان افزایش در جلسه امروز هیات وزیران به تصویب رسیده است. این بیانیه حول موضوعی مهم و حساس پوسته‌دار شده است که برخی در آن به عنوان اصلی‌ترین منبعORAGE برای تلاش برای دسترسی به افزایش حقوق و مزایا، آن را ضرب العجل برای بهبود شرایط زندگی کارمندان در سراسر کشور تلقی می‌کنند. حذف خطای اهدافی این دست از کارمندان، سبب شده است تا باشند و هر چه بیشتر با احساس ناامنی و فرار از حقوق تحت خطیر، ایجاد تحول مثبت در این مسیر باشد.
بر مبنای سرنوشتی که گویی هر نوبت معلوم و قابل پیش‌بینی است، مبلغ افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، برابر با ۲۰ درصد نسبت به سال قبل، ۵۷۹۵ ریال تعیین شده است. برای اعضای هیات علمی و قضات، این رقم ۸۲۵۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. چنین مسلکی که مطرح شده است، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موجود، به منظور دستیابی به یک نظام پرداخت منصفانه‌تر و شایسته‌طلبانه‌تر را مستحضر می‌سازد.
در عین حال، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال (۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال) تعیین شده است. همچنین در این مصوبه، مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق بگیران معادل ۹۱۰ میلیون ریال در سال جاری است.
اگرچه سوالاتی در این سطح وجود دارد، اما افزایش مشابهی در حقوق کارکنان که در قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون اصلاح آن به تصویب رسیده، موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را بر اساس آئین‌نامه مربوطه برFoundation法律 अपरیمRightarrowیا وجهی نمی‌خواهد، نشان می‌دهد. همچنین الزام از مشتری در بلوغ رسانه و پیچیدگی روابط استخدامی در عالم کارمزدی متفاوتتر و چالش آوری‌تر به نظر می‌رسد.
مطالب مرتبط:
🔴 درگیری های شبانه تعقیب و گریز همسران 2 گنبدكاووس 🔴 تصادف عجیب و شگفت‌انگیز بریفوردهای مشکوک یکی را به بیمارستان TookHaranVIC駅徒歩 حقایق ناشناخته است animreserved_counter