با نوسانات ارزی، کاهش رشد اقتصادی، تورم و ضعف سیاست‌های بانکی و پولی، ترکیبی از چالش‌های مزمن و ساختاری به شمار می‌آید. این چالش‌ها حاصل ناهمگونی سیاست‌های داخلی و شرایط بین‌المللی است. اکثر کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی با نگرانی خود راجع به قابلیت مهار بحران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، یا باید به جهش‌های جدید قیمت و تورم نگاه داشته باشند، دارند.
به گزارش “آرمان ملی”، علی حریت‌پروور کارشناس اقتصادی بیان داشته است که بازار ارز، به‌ویژه دلار، به عنوان یک شاخص از انتظارات جامعه، همواره در تحلیل وضعیت اقتصادی پیچیده کشور یک ابزار پرکاربرد است. در هفته‌های اخیر، نوسانات تند و بدون منطق در بازار دیده شده است که علاوه بر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، محصول بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی در داخل و تضاد در مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اجرا و قانون‌گذاری است. عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، نبود شفافیت در نظام ارزی و عدم اطمینان نسبت به آینده روابط بین‌الملل از جمله عوامل تشدیدکننده رفتار هیجانی بازار هستند. حریت‌پروور افزوده است که از سویی دیگر، بخش خصوصی کشور، که سال‌هاست تحت تحریم، ناکارآمدی سیستم بانکی و تضاد در سیاست‌های ارزی قرار دارد، امروز بیشتر از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ بقا، از سودآوری صرف فاصله گرفته‌اند و اکنون تنها در پی پایداری و عبور از بحران هستند. این وضعیت در تضاد کامل با ماهیت طبیعی بازار آزاد و اقتصاد مولد است که باید بر رقابت‌پذیری و توسعه تمرکز داشته باشد.
حریت‌پروور بیان داشته است که در کنار عوامل داخلی، تحولات منطقه‌ای نیز به‌گونه‌ای رقم خورده است که فشارها بر اقتصاد کشور تشدید شده است. تداوم درگیری‌ها در همسایگی ایران، گسترش تحریم‌ها و نبود دسترسی به سیستم مالی جهانی باعث شده است که حتی کشورهای همسایه نیز در تعاملات تجاری خود با ایران محتاط‌تر عمل کنند. برخی از کشورهایی که در گذشته شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شدند، امروز از تعامل مستقیم با بازرگانان ایرانی پرهیز می‌کنند و مسیر تجارت غیررسمی و پرریسک را انتخاب کرده‌اند. حریت‌پروور توضیح داده است که یکی از مهم‌ترین مباحث روز، احتمال ترمیم یک‌باره ارزش پول ملی در صورت گشایش در روابط بین‌المللی است. اگر تغییری در نحوه تعامل ایران با جامعه جهانی اتفاق بیفتد، می‌توان در کوتاه‌مدت شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ دلار بود، اما این امیدواری تنها زمانی محقق خواهد شد که بسترهای لازم برای پیوستن به نظام مالی جهانی، همچون FATF و همکاری با بانک‌های معتبر بین‌المللی فراهم شود. در غیر این‌صورت، حتی با گشایش سیاسی، جهش مقطعی ارز ممکن است پایدار نباشد.
حریت‌پروور بیان داشته است که مسأله کلیدی آن است که اقتصاد ایران امروز با تورم مزمن و ساختاری مواجه است. پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که اگر روند فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، در نیمه دوم سال جاری با نرخ تورم سه رقمی روبه‌رو خواهیم شد. این رقم تنها یک عدد نیست؛ بلکه بیانگر کوچک‌تر شدن سفره مردم، نابودی پس‌اندازهای ریالی و تشدید فقر ساختاری است. در چنین شرایطی، اولین قربانی‌ها طبقه متوسط و سپس اقشار آسیب‌پذیر خواهند بود که دیگر توان تطبیق خود با نرخ‌های متغیر بازار را ندارند. حریت‌پروور ادامه داده است که سناریوهای محتملی برای مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در سال جاری قابل تصور است. نخستین سناریو به بهبود روابط بین‌الملل، بازگشت ایران به تعامل سازنده با جهان و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها اختصاص دارد. تحقق این سناریو اگرچه به‌تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند درهای جدیدی به‌سوی تأمین منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات باز کند. مهم‌تر از آن، ثبات روانی به بازار بازمی‌گردد و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد، اما این مسیر نیازمند تصمیمات شجاعانه، پرهیز از ابهام‌گویی و عبور از نگاه امنیتی به اقتصاد است.
حریت‌پروور درباره دیگر گزینه محتمل و ادامه وضعیت فعلی با تمامی مؤلفه‌های ناکارآمدی آن، بیان داشته است که در این صورت، بازار ارز همچنان به سیگنال‌های منطقه‌ای و هیجانی واکنش نشان خواهد داد، نرخ تورم روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد و احتمال جهش دوباره قیمت‌ها در بازارهای مختلف وجود دارد. در چنین سناریویی، سیاست‌های کوتاه‌مدت همچون عرضه مقطعی دلار، تزریق منابع نفتی به بازار یا افزایش نرخ سود بانکی نیز کارآیی پایداری نخواهند داشت.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بیان داشته است که در سال جاری ما دیگر نمی‌توانیم امیدی به رفع مشکلات اقتصادی فقط از طریق پاسخ‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع من سال ۱۴۰۴ را سالی می‌دانم که باید از این تصور که پاسخ مشکلات ما با اصلاحات اقتصادی به دست می‌آید، خارج می‌شویم. وی افزوده است که علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در مقابل اقتصاد ما منجر شده‌اند، ما با ذی‌نفعانه‌تر شدن اقتصادمان مواجه هستیم. خروج از یک اقتصاد ذی‌نفعانه قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است. در حال حاضر ایران رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور را دارد که برای بهبود وضع فعلی لااقل باید این رتبه تا ۱۱۰ کاهش یابد.
مولوی همچنین بیان داشته است که در شرایط فعلی و با توجه به ساختارهای موجود، احتمال اصلاحاتی که بتواند رتبه آزادی اقتصادی در کشور را کاهش دهد، بسیار اندک و ناچیز است. او افزوده است که نکته مهم این است که خروج از وضعیت فعلی به سادگی و سهولت امکان‌پذیر نیست و باید اقداماتی اساسی انجام شود تا اقتصاد فرصت تنفس داشته باشد. مولوی درباره اتفاقات موثری که می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید، بیان داشته است که به طور کلی هر وضعیتی که ما را از این وضعیت خارج کند، به سود اقتصاد ملی خواهد بود. وی ادامه داده است که وقتی می‌گویم راه برون‌رفت از وضع فعلی اقتصادی نیست، به دلیل همین نقش پررنگ تحریم‌ها یا وضعیت فعلی حکمرانی در کشور است. این وضعیت دگرگون نمی‌شود مگر اینکه اقداماتی در حوزه سیاسی انجام شود وگرنه اقداماتی که فقط اقتصادی هستند، بحران فعلی را نمی‌توانند حل کنند.
مولوی در پاسخ به اینکه چه اقدامی همین امروز می‌تواند تا حدی از مشکلات بکاهد، بیان داشته است که من فکر می‌کنم دولت می‌تواند در گام اول تمام بودجه‌های غیرتوسعه‌ای و هزینه‌های زاید را حذف کند و در بودجه تنها هزینه‌های عمرانی و زیرساختی باقی بماند. با این اقدام به سرعت بخش مهمی از کسری بودجه کاهش خواهد یافت که می‌تواند تسکینی بر وضع فعلی باشد.
مولوی همچنین چشم‌انداز نرخ دلار در ۱۴۰۴ براساس سه سناریو، بیان داشته است که اگر تحریم‌ها نسبت به ۱۴۰۳ افزایش نیابند، نرخ میانگین دلار در ۳۶۵ روز در همین حدود کنونی خواهد بود. چنانچه تحریم‌ها به نحوی اعمال شوند که نیمی از فروش نفت کاهش یابد، ما با میانگین قیمتی کمی بالاتر روبه‌رو خواهیم شد. اگر تهدیدهای آمریکا مبنی بر کاهش فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز عملی شود و ۹۰ درصد از صادرات نفت ما را کم کند، به احتمال زیاد ۲۵ درصد از صادرات غیر نفتی هم کم می‌شود و به این ترتیب میانگین قیمت دلار نوسانی بیشتر در محدوده بیست هزار تومان را تجربه می‌کند. مولوی درباره اینکه لغو تحریم‌ها چه تاثیری خواهد داشت، بیان داشته است که در اقتصاد ذی‌نفعانه اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز هم این ذی‌نفعان هستند که بهره‌مند خواهند شد. ذی‌نفعان در همه بخش‌ها هستند و حداکثر منافع را از اوضاع می‌برند.