در حال حاضر، بازار سکه در کشور در حال تجربهی یک رقابت فراگیر است. ورود سکههای جدید به بازار و افزایش عرضهی آنها، به ويژه در روزهای اخیر، منجر به کاهش قیمت این کالاها شده است. در واقع، با عرضهی بیشتر، مصرفکنندگان بیشتری قادر به خرید این کالاها هستند، که منجر به کاهش قیمت میشود. هرچند که این افزایش عرضه و کاهش قیمت، منجر به اشتغال زایی و محسوس شدن سیاستهای دولت در حمایت از مردم میشود، اما باعث شود که عرضهکنندگان بخواهند با کاهش قیمت فروش خود، به cạnh پیدا کنند و از حالات ترقی وضعیت در حالکاهش سکهداری بنفع فروشنده جلوگیری کنند.
در روند بازار سکه امروز، افزایش قیمت سکه امامی بهطور باورنکردنی با ۳ میلیون تومان، خبری جدید به حساب میآید. در حالی که این افزایش، بیانگر بازار شدن این سکه است و شاید دولت صلاح بدان کاری ندارد، پروپاقرص آن به دنبال نشان دادن بازار میباشد.
با نگاهی به رقم جدید، میتوان دریافت که هر قطعه سکه امامی در آن روز، با قیمت ۹۶ میلیون و ۵ هزار تومان، منجر به قیمت امضای ۳ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان شده است. این رقم که عددی ناگهانی است، میزان صادرشده از ایران را نشان میدهد. بر این اساس، میتوان گفت که تمامی تلاشهای دولت برای کاهش سکهداری و افزایش اقتصادی، باعث افزایش قیمت این سکهها شده است.
توجه داشته باشید که حالا دیگر آن قیمتهای دهه ۷۰ و دهه ۸۰ به tầm امن هم نرسیدهاند. همین یعنی یک دهه و نیم از آن براندازی شده است. علتش این است که سکه به مال مردم تبدیل شده است. آزادی کشور همان آزادی مال مردم است و باید مردم سکه خود را به كامپانیهای ایرانی و خارجی بفروشند. چیزی که معلوم نیست، یک رقم و نرخ طولانی مدت است و میتوان گفت هر ۲ روز قیمت سکهاش را به ۳۰۰ هزار تومان بیشتر میکنند و در نهایت باز هم به حال خودمان لب به 鹤ورد دارند و جواب مردم را نمیزنند.
تعامل با قیمت سکه در بازار با توجه به احتیاجات و شرایط اقتصادی و مالی عمیقا متأثر است. اگر ورود این سکهها به بازار میتواند کنترلی بیشتری بر قیمتها داشته باشد، باید این سکهها را باید در چارچوب قانون پیگیری و مورد بررسی قرار داد.