رکود تورمی در بازار مسکن و چگونگی ارائه بسته حمایتی توسط دولت، یکی از مشکلات مهم جامعه است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالیانه اجاره‌بها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده که این رقم نشان‌دهنده فشار مضاعف بر مستأجران و شدت بحران در بازار مسکن است.
به همین منظور وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، از تصویب بسته حمایتی مستأجران خبر داد. این بسته بر اساس مصوبه تأمین‌مسکن، برای دهک‌های یک تا ۴ جامعه، به عنوان دهک‌های پایین درآمدی، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه را فراهم می‌کند.
این وام‌ها با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد و نه منبع جدیدی تعریف شده است. در این برنامه، میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده، چراکه بر اساس ساختار تصمیم‌گیری، شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئت‌عالی بانک‌ها است که بر اساس شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.
برخی از وکلا و متخصصان، ترجیح می‌دهند نسبت به قدری از صعود نرخ‌های اجاره برای طی آن که قیمت‌های فروش ملک افزایش یابد و بازار مسکن به شرف نزلی برسد، الزام به خرید ملک با وام و کاهش آن الزام را بی‌بیانی نیروهای سلطه اراده در قانون در رسیدن به اهداف پاسخگو دگر گرا بر هر هچک از اینهاست.