درباره بازنویسی متن به زبان فارسی، این است:
در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم به یک چالش جهانی تبدیل شده است. باوجود تلاش‌های بین‌المللی، هنوز چاره‌ای برای این معضل وجود ندارد. در این باره، سهیلا حامد، مدیرکل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی قوه قضائیه، اخیراً در یک همایش گفت: ما هنوز تروریسم را به‌طور جامع تعریف نکرده‌ایم و جرم‌انگاری لازم را انجام نداده‌ایم. او خاطرنشان کرد که قوانین فعلی کافی نیستند و نیاز به یک قانون جامع مبارزه با تروریسم احساس می‌شود.
او افزود: یکی از چالش‌های اصلی، موضوع تأمین مالی تروریسم است. در حال حاضر، فقط افعال خاصی جرم‌انگاری شده‌اند و مجازات‌های تعیین‌شده وجود دارد؛ اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است. او نیز اضافه کرد که تلاش برای تدوین یک لایحه قانونی به وجود آمد، اما به دلیل تغییرات مدیریتی، تحولات بین‌المللی و مباحث مختلف، این فرآیند طولانی شد.
حامد یادآور شد که سعی شده است که این لایحه بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای اروپایی و دیگر کشورها تدوین شود. این لایحه شامل تعاریف دقیقی از اصطلاحاتی مانند شخص تروریست، گروه تروریستی و سازمان تروریستی است. این مقام مسئول نیز خاطرنشان کرد که بیوتروریسم یکی از حوزه‌های مهمی است که در لایحه به آن پرداخته شده است. به‌ویژه پس از بحران کووید-۱۹، اهمیت این موضوع بیشتر آشکار شده است.
او سپس افزود که هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی آب، هوا، مواد غذایی، دارویی و آرایشی شود، به عنوان جرم تروریستی در نظر گرفته شده است. همچنین، اختلال یا خرابکاری در سامانه‌های حیاتی که تحت حمایت بین‌المللی قرار دارند، نیز جرم‌انگاری شده است. حامد با اشاره به کنوانسیون‌های مربوط به مواد منفجره، گفت: در لایحه ما، به طور دقیق به مواد منفجره، مواد پلاستیکی و مواد منفیستیکی پرداخته شده است.
او سپس ادامه داد که استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم تروریسم مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، این لایحه شامل بندهایی در مورد اختلال در تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های حمل و نقل و سایر زیرساخت‌های حیاتی است که ممکن است هدف حملات سایبری قرار گیرند. حامد با اشاره به اسناد بین‌المللی، اظهار داشت: ما از سندهایی که توسط گزارشگران شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد منتشر شده‌اند، استفاده کرده‌ایم.
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت همکاری قضایی، گفت: در این لایحه، به مسائلی مانند تحقیقات مقدماتی، الزام به تدوین پرونده‌های شخصیت مجرمانه و همکاری قضایی بین‌المللی پرداخته شده است. این موارد به دولت‌ها کمک می‌کند تا در مبارزه با تروریسم به صورت یکپارچه عمل کنند. او سپس گفت که امیدواریم که این لایحه با سرعت تثبیت شود و به قانون تبدیل شود.