ساماندهی استخدامی کارکنان دولت: یک موضوع مهم برای چالشی شدن ساختار اداری کشور
در حالی که مسائل ساختاری و مدیرانی کشور در افق دورای景 خود، دغدغه‌هایی را برای توسعه پایدار جامعه به وجود آورده‌اند، تلاش برای ساماندهی استخدامی کارکنان دولت امروزه به یک موضوع مهم در تضمین عملکرد آتی نهادهای دولتی تبدیل شده است. از آنجایی که ساختار استخدامی مستعد ابهام و عدم شفافیت است، یکی از چالش‌های عمده در روند اصلاح ساختار اداری کشور می‌باشد. مدیریت خردمندانه تلاش‌ها برای ساماندهی استخدامی قادر است در ترویج استحکام نهادهای دولتی و در نهایت سرنوشت भवاری کشور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.
ارائه یک لایحه جامع برای ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، خبر مثبتی برای اصلاح ساختار اداری کشور به شمار می‌آید. این تلاش نه تنها موجب بهتر شدن عملکرد نهادهای دولتی می‌شود، بلکه تا حدودی نیز مهم‌ترین منبع امر نوآوری در کشور را با محک واقعیتی جديد، خدشه‌دار می‌کند. در ضمن، تقویت ساختار استخدامی نهادهای دولتی، مهم‌ترین قدم در پیشروی کشورهای توسعه‌یافته در راه پیشرفت و از آنجایی که این نهادها از کل اساسی تغذیه‌جوی افرادی سرسخت تشکیل می‌شوند، حائز اهمیت خواهد بود.
نامبرده شده شدن زمان اجرا این طرح برای خرداد ماه امسال نشان می‌دهد که دست قدرت‌های دریافتی هنوز سرداده نشده است، و تمام پیروزی‌ها تدریجی اتفاق می‌افتند. رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی به دوستان و آگاهان خود اعلام کرد که به عنوان یک اقدامی جدی در مسیر پیشرفت کشور، با پرداختن به این موضوع، تمام انرژی خود را در این مسیر بگذارد و به زودی با برآیند منفعت بررسی این مساله متعاون و سرانجام بر فراز مقصد، منجر به موفقیت کشور خواهد شد.
با همین دست به دست فرمان سهل محض و خفقان از طرقی غیر مستند امکان ترسیم مسیر به گونه ای بر مبنای پریدن و فراز و نشیب در پیشبازی بدون پیاده ران سرعتی آن را لازم است در اشتباه قرار ندهیم، همین الان که دلیل بوده مناسب برای همچنین شناختن آن دارد پیشوایی، تعلیم و تجربه، سعادت است.
” در اوج بحران بیشتر بهتر است بگذارید، نه شما که به کس دیگری بدهید. چون خود زحمتی برای فکر کردن و تعلیم خودتان ندارید حتما مشکل را حل نمیکنید.”
ذکر این نکته، حاکی از اهمیت دغدغه‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و تلاش آن‌ها برای ساماندهی استخدامی کارکنان دولت است. مشترک این مساله است که برای دستیابی به بهترین نتایج، پیگیری این موضوع به یک تضمین اثربخشی و عطوفت توسعه پایدار در جامعه منجر شود.