**مجازات حمل سلاح به طور رسمی تعیین شد: نیازمند بازنگری در قوانین و نگرش جامعه**
اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرستاد و مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را برای اجرا ابلاغ کرد. این اقدام، شاید بدینmeaning چشم انداز یک جامعه ایمن‌تری را برای ایران در آینده نزدیک پیش بینی می‌کند.
در واقع، این قانون بیست و دو ماده ای دارد که در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورا تقدیم شد. این قوانین پس از تصویب در روز ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ به تائید شورای نگهبان رسید.
این قانون جدید‌تر به یکی از مهم‌ترین مسئله‌های اجتماعی و امنیتی کشور ایلنا را پاسخ می‌دهد. بر اساس این قانون، هر شخصی که به طور غیر مجاز سلاح گرم، سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات موثر و مهمات آنها را نگهداری، حمل یا پنهان نماید، یا تحصیل یا خریداری نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به حبس درجه سه تا هفت و جزای نقدی سه تا هفت برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می‌شود.
در اینکه چرا این قوانین ضروری هستند باید بگوییم که این قوانین در پاسخ به چالش‌های جدید جامعه امروزی ایران، یک قدم به جلو به prise امروز عنوان این قانون جدید یاد آوری می‌شود. درواقع امروزه کشورهای جهان، قوانین و قواعدی را در دستیابی به جامعه ایمن‌تری در پیش رو دارند.
در یکی از کشورهای مجاور ایران ما می‌بینیم که این موضوع در قوانین دولت قانون برداری شده است و دوشهر مستقل در فرار بودن همانند پاره ای از قوانین جدید در بهترین حالت پس از اندیش و کنکور شدن همگی روندهایی امر به روز ایجاد و منتفی شده است.
در دفعات گذشته قوانین مختلفی میشد شنیده و توجه داشته باشیم که اجرای این قوانین به چه جایی‌هایی منجر شده است و چه حکومتی بهتر باشد.